معصومه ابتكار روز گذشته به پيشنهاد شهردار تهران مبني بر آمادگي شهرداري در كمك به دولت در راستاي مديريت و رفع آلودگي هوا واكنشي ديرهنگام نشان داده بود. وي گفته بود كه شهرداري بايد به تكاليف مشخص شده خود از سوي دولت در زمينه كاهش آلودگي هوا عمل كند، چراكه امكان سپردن امور كلان و نظارت به شهرداري وجود ندارد چون بسياري از اختيارات در حوزه شهرداري نيست!
اين در حالي است كه دكتر محمد باقر قاليباف، 33 روز پيش در روز سيزدهم دي ماه و اوج آلودگي هوا در برنامه تلويزيوني «نگاه يك» گفته بود كه براساس تجزيه و تحليلي كه از نوع آلايندهها داشتهايم متوجه شديم كه حدود 82 درصد آنها توسط منابع متحرك (وسايل حمل و نقل شخصي، غيرشخصي و موتورسيكلتها) توليد ميشود.
وي در خصوص منابع آلاينده متحرك (خودروها و موتورسيكلتها) كه از آنها به عنوان اولويت نخست رفع آلودگيها نام برده، افزوده بود كه در حال حاضر بيش از 5/3 ميليون خودرو در پايتخت تردد دارند كه از اين تعداد، 300 هزار خودرو كاربراتوري و فرسوده هستند كه اينها 50 درصد آلودگي را توليد ميكنند و موتورسيكلتها نيز تا هشت برابر يك خودرو هوا را آلوده ميكنند! لذا معتقدم هم اكنون مهمترين تصميم بايد خروج خودروهاي كاربراتوري از پايتخت باشد. امروز هر ماشيني كه از عمرش بيش از 20 سال گذشته باشد نبايد حق تردد در تهران را داشته باشد.
اما گويا اظهارات آقاي قاليباف، گذشته از پاسخگويي ديرهنگام (!)، مورد سوء تعبير خانم ابتكار هم واقع شده، چراكه وي بحث «مقابله با خودروهاي آلاينده و دودزا» را با بحث «توليد خودرو» خلط كرده و در اين باب گفته است كه كشور نميتواند اختيار موضوعات كلان همچون نظارت بر توليد خودروها را به يك شهرداري واگذار كند، چون ارتقاي استانداردهاي خودروسازي كشور و لزوم رعايت استاندارد يورو 4 بحث ملي است و سازمان محيطزيست به طور مستمر بر خطوط توليد خودروي كشور نظارت ميكند و شهرداري چه طور ميتواند اين كار را انجام دهد؟! شهرداري بايد به تكاليف مشخص شده از سوي دولت در زمينه كاهش آلودگي عمل كند!
با اين اوصاف جاي تعجب دارد كه سازماني همچون سازمان محيط زيست كه همواره از كمبود امكانات و ضعف نيرو ناليده است، چگونه پيشنهاد شهرداري تهران (كه در رفع و رجوع كردن معضلاتي از اين دست، عملكردي معقول و مقبول دارد) را رد كرده است؟! بنابراين اگر قصه كمبودها صادق باشد كه بايد خانم ابتكار برخوردي غير از اين داشت و اگر موضع فعلي و برخورد وي با موضوع صحيح باشد كه بايد در آن سوي درها و ديوارهاي سازمان محيطزيست واقعيتي غير از آنچه نمايش داده ميشود، جاري و ساري باشد كه حضور اغيار حكم رسيدن مهمان ناخوانده است!
ضمن آنكه بايد متذكر شد كه در بحث مرتفع كردن آلودگي هوا، ديگر نيازي به ياد آوري جا و جايگاه و نسب و منصب نيست و در اين ميان حكم «دوصد گفته چون نيم كردار نيست» مصداق مييابد. چراكه در اين رهگذر حافظه تاريخي مردم ما و پرونده دو مسئول ياد شده نشان ميدهد كه عملكرد كدام يك از آنها محصول «گفتار» است و رويه كدام يك مصداق «كردار»! و آنچه كه در اين بازه زماني و در اين مورد خاص ميتواند سايه سياه آلودگيها را از سر اين مردم كم كند، كردار و عملكرد كسي است كه سابقهاي معقول در كار و كردار دارد!
ضمن آنكه بايد يادآور شد كه دولت نيز در مقابل شهرداري تهران تعهداتي دارد؛ تعهداتي همچون تأمين و پرداخت 50 درصدي هزينههاي توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي كه بياعتنايي به آن تعهدات، ميزان آلايندهها را تا به اين حد بالا برده است.
