رحمانيفضلي گفت: کسي حق ندارد به ظن اينکه قانون در موردش رعايت نشده، شخصاً و خارج از مجاري قانوني اقدام کند.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني وزارت کشور، عبدالرضا رحمانيفضلي، وزير کشور ديروز در همايش سراسري رؤساي پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا در تهران، با تأکيد بر اينکه فصلالخطاب مسائل انتخاباتي قانون است، گفت: مسير قانوني انتخابات مسيري کاملاً درست و بدون بنبست است.
وزير کشور با بيان اينکه انتخابات يکي از شاخصهاي موفق و دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي؛ استقلال و حريت ملت ايران است، بيان داشت: امروز همه دنيا قبول دارند که مردمسالاري در ايران يک مردمسالاري و دموکراسي خدشهناپذير است و 37 سال است که با سلامتي، صحت، امنيت و آرامش، انتقال قدرت از گروهي به گروه ديگر صورت ميگيرد و اين امر مؤيد شعور، آگاهي، صلابت و قدرت مردم و تدابير و هدايتهاي دقيق مقام معظم رهبري است.
رحمانيفضلي با اشاره به اينکه روند قانوني برگزاري انتخابات به خوبي پيش ميرود، گفت: انتخابات هفتم اسفند قطعاً مانور عظمت، قدرت و اقتدار ملي خواهد شد و آنچه مهم است رعايت قانون از سوي تمامي جناحها، احزاب سياسي و گروههاي فعال است، حتي اگر به ظن برخيها، قانون درست اجرا نشده باشد.
وزير کشور با بيان اينکه کسي حق ندارد به ظن اينکه قانون در موردش رعايت نشده، شخصاً و خارج از مجاري قانوني اقدام کند، تصريح کرد: راه پيگيري موارد قانوني باز است و هر داوطلب در صورتي که اعتراضي به روند ردصلاحيتها دارد، قادر خواهد بود طي چندين مرحلهاي که در قانون پيشبيني شده، اعتراض خود را پيگيري کند. رحمانيفضلي نامنويسي بيش از 12 هزار داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را نشاندهنده اميد، شوق، اعتبار و اطمينان به نظام دانست و افزود: البته اصلح بود که قانون چارچوبهاي مشخصي را در راستاي محدودسازي حضور افراد و تبيين فرآيندي که صرفاً افراد واجد شرايط در مسير ثبتنام و رقابت قرار گيرند، تعيين مينمود. وي افزود: براساس رسيدگي هيئتهاي اجرايي و به استناد اعلام مراجع چهارگانه حدود 10 هزار داوطلب فاقد سابقه بودند و قريب به 800 نفر نيز براساس مدارک و مستندات کافي ردصلاحيت شدند و در اين مرحله کمترين اعتراضي را به ردصلاحيتها داشتيم، ضمن اينکه قريب به 500 نفر هم از ادامه حضور در رقابت انتخاباتي انصراف دادند.
وزير کشور خطاب به فرمانده نيروي انتظامي و کارکنان اين نيرو گفت: تأمين امنيت و انتظامات انتخابات صرفاً به عهده نيروي انتظامي است و اگر نيروي انتظامي تشخيص داد و نياز به کمک داشت، ميتواند از مجاري قانوني از ساير سازمانهاي مرتبط کمک بگيرد. رصد همه تحرکات و اقدامات داوطلبان و هواداران آنان چه در فضاي واقعي و چه در فضاي مجازي، تعاملات، مناسبات و ارتباطات، در حيطه وظايف نيروي انتظامي است و اين امر تنها مربوط به روز انتخابات نبوده و موضوع تأمين امنيت و برقراري انتظامات بايد در ايام منتهي به روز برگزاري انتخابات روز رأيگيري و ايام پس از انتخابات با جديت در دستور کار نيروهاي زحمتکش ناجا باشد.
رحمانيفضلي با تأکيد مجدد بر لزوم بيطرفي مجريان انتخابات گفت: اگر بيطرفي در انتخابات خدشهدار شود، جايگاه حاکميتي خود را به جايگاه حزبي تقليل دادهايم و همه بايد تلاش کنيم با اقتدار، انتخاباتي باشکوه، سالم و قانوني برگزار کنيم که دشمن را نااميد، مردم را شاد و دل مقام معظم رهبري را خرسند نماييم.
تأکید بر تمکین به قانون وزير كشور از رسيدگي فعالانه شوراي نگهبان به تقاضاهاي تجديدنظر داوطلبان تأييد صلاحيت نشده خبر داد.
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، عبدالرضا رحمانيفضلي در حاشيه همايش سراسري معاونان و رؤساي پليس مبارزه با مواد مخدر كشور در جمع خبرنگاران افزود: حدود 10 هزار نفر از داوطلبان انتخابات فاقد سوء سابقه بودند كه از نظر ما و هيئتهاي اجرايي مورد تأييد هستند، حدود 830 نفر نيز براساس مستندات رد شده و نزديك به 340نفر هم انصراف دادهاند.
وي گفت: تاكنون مسير انتخابات بسيار خوب طي شده و در مرحله اجرايي، هيئتهاي اجرايي ردصلاحيتها و تغيير صلاحيتها را مبتني بر استعلامات چهارگانه انجام دادهاند.
رحمانيفضلي افزود: به طور طبيعي كار هيئتهاي اجرايي با هيئتهاي نظارتي متفاوت است چون ما نه اجازه تشخيص عدم احراز صلاحيت داريم نه فرصت تحقيقات محلي، اما هيئتهاي نظارت هم طبق قانون ميتوانند عدم احراز صلاحيت را انجام دهند و هم ميتوانند تحقيقات محلي را با در اختيار داشتن منابع و بانك اطلاعاتي انجام دهند. وي گفت: در هيئتهاي نظارت با توجه به حوزه عمل آنها ردصلاحيتها و عدم احرازها بيشتر بوده كه در اين مرحله شوراي نگهبان فرصت 20 روزهاي دارد تا به همه اعتراضات رسيدگي كند. رحمانيفضلي افزود: با توجه به فضاي بسيار مطلوب در حوزه انتخابات همه كساني كه در اين عرصه فعال هستند اعم از احزاب يا افراد قبول كردند كه در مسير قانون حقوق خود را پيگيري كنند. وي گفت: حدود 5 هزار و 500 نفر در اين مرحله از انتخابات تقاضاي تجديدنظر و رسيدگي داشتند كه شوراي نگهبان در دستور كار خود قرار داده و گروههايي مركب از فقهاي شوراي نگهبان و حقوقدانان تشكيل داده و در حال بررسي صلاحيتها هستند.
وزير كشور افزود: ما به عنوان وزارت كشور پيرو تعاملاتي كه با شوراي نگهبان داشتهايم مشاورههاي لازم و پيگيريهايمان را به صورت مستمر با اين شورا مطرح كردهايم و اين شورا هم قول مساعدت، همياري و همكاري داده كه در عمل نيز واقعاً همينطور است. رحمانيفضلي ابراز اميدواري كرد: با اقداماتي كه شوراي نگهبان در اين مدت كوتاه باتوجه به حجم زياد درخواستهاي رسيدگي انجام ميدهد آن هم با درخواست كردن اسناد و مدارك و حتي با پذيرفتن حضوري برخي داوطلبان، بتوانيم حقوق كساني را كه احساس كردند در شرايط سياسي كنوني ميتوانند نقشآفرين باشند در چارچوب قانون و مقررات به نحو احسن تأمين كنيم. وزير كشور با ابراز اميدواري به اينكه مردم مشتاقانه در انتخابات شركت كنند، گفت: تمكين به قانون و اجراي مرّ قانون بر اساس تأكيد مقام معظم رهبري، در شوراي نگهبان، وزارت كشور، احزاب و افراد ضروري است و مسيري بهجز قانون در پيگيري حقوق افراد نداريم.
