جذب سرمايهگذار خارجي در حالي نقشه راه دولت يازدهم براي توسعه اقتصاد ايران معرفي شده است كه وضعيت بخش توليد ايران از جذابيت لازم براي جذب سرمايه داخلي برخوردار نيست، حال بايد ديد حسن روحاني با كدام بخش از اقتصاد ايران قصد جذب سرمايههاي خارجي را دارد؟ سرمايه، سرمايه است و داخلي و خارجي هم ندارد، براساس اصول اقتصادي سرمايه در عين حالي كه دنبال سود است بسيار هم ريسكگريز و ترسو است و معمولاً در بخشهايي وارد ميشود كه دستيابي به سود متعارف ضمانت شده باشد و به اصطلاح عاميانه خطري اصل و سود سرمايه را تهديد نكند.
در حالي دولت روياي جذب سرمايه خارجي در دوران پساتحريم را در سر ميپروراند كه هماكنون حجم نقدينگي شايد از ٩٩٩ هزار ميليارد تومان نيز در كشور عبور كرده باشد، با اين حال آمارها نشان ميدهد 80 درصد نقدينگي ميلي به سرمايهگذاري در بخشهاي توليد نداشته و در بخش پولي تحت عنوان سپردههاي بلندمدت سودده رسوب كرده است، در اين بين در شرايطي كه حجم نقدينگي در بيش از 5/2سال فعاليت دولت حسن روحاني بيش از دو برابر شده است، باز هم با اين حجم از نقدينگي در كشور اقتصاد در ركود است و سرمايهگذاري در توليد انجام نميگيرد.
دليل عدم سرمايهگذاري در بخش توليد بالا بودن ريسك سرمايهگذاري در اين بخش و قانون و مقررات دست و پاگير ارزيابي ميشود، به همين دليل است كه حدود80 درصد حجم نقدينگي در قالب سپردههاي بلندمدت سوددار در بانكها و مؤسسات اعتباري پارك شده است تا به شكل تضمين شده و بيدردسر سالي مابين ٢٠ تا ٣٠ درصد سود كسب كنند. اگر بخش توليد از پوياييهاي لازم برخوردار بود، ميتوانست نقدينگي موجود را جذب کند و نهتنها مشکل تنگناي مالي و کمبود نقدينگي در بخش توليد را حل کند بلکه از حرکت اين سرمايههاي سرگردان به بخشهاي مختلف اقتصاد جلوگيري کند و با حل معضل بيکاري و تورم، رکود حاضر را بهبود بخشد. حالا با اين اوضاع بخش توليد ايران مشخص نيست دولت از چه طريقي ميخواهد سرمايهگذاران خارجي را براي سرمايهگذاري در بخش توليد ايران تشويق كند.
در اينكه ايران براي كشورهاي غربي از اهميت قابل ملاحظهاي برخوردار است و اين كشورها از كنار ايران به سادگي عبور نخواهند كرد شكي نيست اما اينكه اين كشورها قصد سرمايهگذاري در بخش توليد ايران را دارند يا اينكه تنها به دنبال بازار ايران براي صادرات مواد اوليه، واسطهاي و مصرفي هستند جاي بحث و گفتوگو است. محيط كسب و كار و دهها شاخص مربوط به اين بخش در ايران خفقان قابل ملاحظهاي را براي رشد سرمايهگذاري و توسعه توليد ايجاد كرده است و در ايران فضا براي سرمايهگذاري(چه از نوع داخلي و چه از نوع خارجياش) در بخش توليد چندان مناسب گزارش نميشود، بدين ترتيب جذب سرمايه خارجي و داخلي منوط به بهبود محيط كسب و كار است.
گفتني است نرخ مشارکت اقتصادي در سه دهه اخير بهصورت متوسط 37 درصد و نرخ بيکاري جوانان 15 تا 24 سال در مناطق شهري در دوره 20 سال اخير تقريباً 32 درصد بوده است. در مقابل ميانگين تورم بعد از انقلاب تقريباً 19 درصد و در همين دوره رشد GDP به قيمت بازار با نفت تقريباً 9/2درصد و بدون نفت 9/1درصد بوده است که نشان ميدهد در دوره بعد از انقلاب عموماً اقتصاد ايران دچار تورم رکودي بوده است، يعني اقتصاد ايران مشکل ناشي از طرف عرضه و توليد دارد که در دوران فعلي بايد دولت فقط و فقط روي رشد توليد در اقتصاد تمركز كند.
