افزايش معنادار و بيسابقه زنان تحصيلكرده، متعهد، متخصص و كارآمد در جامعه «در حال گذار» ايران اسلامي موجب ارتقاي پايگاه اجتماعي و جايگاه سياسي آنان شده است. اراده فردي و جمعي زنان از يك سو و بسترسازي حقوقي، عرفي، فرهنگي و نگرشي در كنار جواز شرعي و حمايت اسلامي - به ويژه بعد از انقلاب و تأكيدات امام راحل و مقام معظم رهبري- از سوي ديگر، جامعه زنان ايراني را به سمت ورود و اثرگذاري بيشتر در جريانات و تصميمات كلان كشور سوق داده است. اما كمتوجهي، غفلت مسئولان و اتفاقات نادرست به اين موج برخاسته از انديشههاي انقلاب اسلامي منجر شد مباحثي چون «سهمخواهي از نظام» و «مناصب و كرسيهاي مجلس» براي زنان از سوي برخي نحلههاي فكري در جامعه مطرح شود.
روي سخن اين نوشتار نخست با زنان انديشمند و نخبه ايران اسلامي و سپس با مديران سازمانهاي مرتبط با حوزههاي اجتماعي و جريانات سياسي داخلي است. در منظر اول بايد يادآور شد كه اگر چه نقش زنان ايراني در به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي، در جبهه اجتماعي با حفظ شأن، شخصيت و حجاب زن ايراني، ترغيب فرزندان خود به ياري انقلاب و نيز فعاليتهاي سياسي، در تمام جهان بيبديل و نمونه بوده و است و نيز زن هوشمند و پرتلاش ايراني از دير باز تا كنون مستحق قرار گرفتن در عاليترين و بهترين مراتب اجتماعي بوده است اما آيا موارد مذكور سهمخواهي را براي افراد يا گروهها – زن يا مرد – توجيه مينمايد و موافق دستاوردها و آرمانهايي است كه انقلاب اسلامي براي آنها شكل گرفت؟
جايگاه مترقي زنان در جامعه امروز ايران اسلامي با سهمخواهي بهدست نيامده بلكه زنان در شرايطي گام به سوي تعالي برداشتند كه جامعه بعد از پيروزي انقلاب وضعيت مطلوب و قابل قبول در هيچ حوزهاي(تحصيل، سياست، اشتغال و...) براي آنان متصور نبود، عزمي ملي، ارادهاي قوي و پشتوانه اسلامي زمينه پيشرفت زنان ايراني را موجب شد.
اين يك واقعيت غيرقابل انكار است كه زنان متخصص و تحصيلكردهاي كه با سرعت راه ترقي را ميپيمايند به دنبال اثرگذاري بر سرنوشت، طرح مشكلات، حل معضلات و بهبود وضعيت از مجراي قانوني در كشور هستند كه بايد پيشبيني و بستر لازم، توسط مسئولان امر فراهم شود. مسئله سهمخواهي بيش از آنكه خود موضوعي بحثبرانگيز باشد، جريان و اشخاصي كه آن را مطرح ميكنند، حائز اهميت و چالشبرانگيز هستند. عدم ارزشگذاري و اولويتدهي به قشر زنان تحصيلكرده و در حال ظهور، خلأ بزرگي را (به علت بيبرنامگي دولت براي تحقق نيازها و اهداف جامعه زن مسلمان و پايبند به اصول) موجب شده كه نهايتاً اين خلأ با ارائه راهحلهاي وارداتي از انديشههاي ليبرال غربي و نحلههاي فكري افراطي پر شده است. جرياني كه با اطلاع از جامعه رو به رشد زنان ايراني و نياز آنان براي كنشهاي اجتماعي و سياسي با شعار ورود حداكثري زنان به مجلس به دنبال جذب انديشه زنان و همسويي با خود و در نهايت كسب آراي آنان ميباشد، غافل از آنكه تا چه حد شعارها و برنامههاي آنان بعد از به كرسي نشستن، زنان ايراني را منتفع خواهد ساخت؟
نوع برخورد با هر مسئله اجتماعي، مسير آينده و سرنوشت نهايي آن را در جامعه رقم خواهد زد. آنچه مؤكد قرآن كريم، سنت پيامبر(ص) و عقل سليم است، دوري از كندروي و تندروي به ويژه در مسائل و جريانات اجتماعي ميباشد. جبههگيري و سوگيريهاي تحريككننده با الفاظ جنسيتمداري برخي براي ورود افراد به عرصههاي كلان در اين حوزه تنها موجب ابهام آن ميگردد. با هدايت، برنامهريزي سنجيده و صحيح براي ورود افراد شايسته و پايبند به نظام و كساني كه هيچ خط و ربطي با جريانات معاند ندارند، ميتوان هم به خواستههاي زنان در جهت مشاركت بيشتر سياسي جامه عمل پوشاند و هم مانع از نفوذ جريانهاي افراطي به رأس تصميمگيري براي زنان شد و به گونهاي عقلاني و مطابق خطوط اسلام و نظام، مسائلي از اين دست را حل و فصل كرد.
نبايد فراموش شود هيچ قانوني تصويب نميشود و هيچ برنامهاي در سطح خرد و كلان اجرا نميشود، مگر آنكه روي وضعيت جامعه زنان اثرگذار خواهد بود. پيشرفت زن مسلمان، پيشرفت جامعه اسلامي است و توطئه و تبليغات سوء غرب را پيرامون «اجحاف در حق زن مسلمان» باطل مينمايد.
با تدبير و عدم غفلت از قشر زنان فرهيخته، نخبه، اديب و دانشمند علاوه بر اينكه مانعي جدي بر سر راه جذب زنان به سمت نحلههاي فكري غربي ايجاد ميشود، راه تعالي و تكامل حقوق
اجتماعي- سياسي زن در جامعه نيز مسير صحيح و راستين خود مطابق با الگوهاي اسلامي را مييابد و طرح مسائلي چون «سهمخواهي و درصدخواهي» از جانب گروههاي معارض رنگ ميبازد و اين موج با اثر حمايتي و هدايتي به يك روند تعالي، تكاملي و سازنده منجر ميگردد نه تخريب و زمينهسازي براي سوء استفاده از شعارهاي فريبنده و غيراسلامي.
