وضعيت رانندگي در شهرها و جادهها بحراني است. كافي است خودتان را به اولين خيابان يا جاده برسانيد و لحظهاي به عبور خودروها نگاه كنيد تا شاهد انبوهي از تخلف از سوي رانندگان باشيد. حضور مستمر پليس و تجهيز خيابانها و جادهها به دوربينهاي ثبت تخلف هم نتوانسته در قانونمند كردن رانندگان تأثير زيادي داشته باشد. اين را زماني ميشود فهميد كه رانندهها به اندازه كافي از ديد مأمور پليس يا دوربين ثبت تخلف دور شوند. هر چند هستند رانندگاني كه در بودن يا نبودن مأمور قانون يا ابزارهاي اجراي قانون، به حقوق ديگران احترام ميگذارند، اما موضوع مورد توجه، كليت ماجرا است كه به شكلدهي ناهنجاريهاي بسياري در خيابانها و جادهها منجر شده است.
همه افرادي كه پشت فرمان خودروها نشسته يا خواهند نشست، با طي كردن مراحل قانوني براي رانندگي، مجاز شناخته ميشوند. آموزشهاي لازم را فراگرفته و آزمونهاي آن را هم طي ميكنند. كتاب آييننامه راهنمايي و رانندگي هم صراحتهاي بايسته براي رانندگي ايمن در جادهها و خيابانها را داراست. پرسش اساسي اين است كه چرا با وجود ساختارهاي موجود، وضعيت رانندگي تا اين حد اسفبار است و بيشتر رانندگان آنچه را كه فرا ميگيرند به راحتي نقض و به حقوق ديگران تعرض ميكنند؟
فارغ از ضعف در ساختارهاي فرهنگي، كمهزينه بودن دريافت گواهينامه رانندگي ميتواند يكي از دلايل مهم براي پاسخ به اين چرايي باشد. كمهزينه بودن صرفاً به پرداخت كردن هزينههاي لازم براي دريافت كردن گواهينامه مربوط نميشود چه بسا در حال حاضر هستند كساني كه توان پرداخت هزينههاي فعلي را يا ندارند يا به دشواري آن را تهيه ميكنند. بالابردن هزينهها از يك سو بايد در بررسي صلاحيت افراد و از ديگر سو با توانمند شدن ابزارهاي اجراي قانون انجام شود؛ چراكه بالابردن هزينههاي جاري مثل اضافه شدن عوارض شهري و... كمكي به قانونمند كردن افراد نخواهد كرد.
بررسي صلاحيت افراد از اين رو بايد هزينهبر شود كه فرد خود را مقيد به پذيرش تعهدي كند كه امتداد آن به دريافت گواهينامه منجر ميشود. شاخصهاي لازم براي اين موضوع بايد در بررسيهاي ميداني از سوي محققان تدوين و ساختارهاي اجرايي هم ملزم به اجراي آن شود. در حوزه ابزارهاي اجراي قانون كه مشخصاً متوجه پليس راهنمايي و رانندگي است، مأموران آن بايد تحت آموزش و حمايت قرار گيرند تا نسبت به اجراي قانون تمرد نكنند. همچنين خيابانها و جادهها به تجهيزات مدرن روز مجهز شوند. به عنوان مثال رانندهاي با سرعت غيرمجاز در خيابان يا جاده در حال رانندگي است. او وقتي از طرف پليس متوقف ميشود، در اولين برخورد شروع به چانهزني ميكند و معمولاً مأمور پليس هم بر مبناي حس انساندوستي با وي همراه شده و جريمهاي كمتر از آنچه قانون تعيين كرده برايش در نظر ميگيرد. از آسيبهاي اين حس انساندوستي يا هر چيز ديگري كه بتوان از آن تعبير كرد، اين است كه راننده را از تكرار تخلف منصرف نخواهد كرد و چه بسا او متأثر از اين رفتار غيرقانوني پليس، بعداً جان خود و افراد ديگر را در معرض خطر قرار دهد. از همين رو مأمور وظيفهشناسي كه به وظيفه قانوني خود عمل ميكند، سختگير لقب گرفته و آنكه به متخلفان تخفيف ميدهد، مهربان؛ مهربانياي كه ممكن است به قيمت جان فرد بيگناهي تمام شود.
رانندگان متخلف بعد از ايجاد كردن خطر براي خود و ديگران در بدترين حالت با جريمه پليس مواجه ميشوند. آنها در صورتي كه مرتكب حادثه منجر به فوت هم شده باشند با پرداخت جريمههاي آن، پشت فرمان مينشينند و به مسير خود ادامه ميدهند. در صورتي كه اين فرد از ادامه رانندگي منع هم شده باشد تا زماني كه تصادفاً از سوي پليس متوقف نشود به رانندگي ادامه خواهد داد. پرسش اساسي در اين عمل اين است كه فرد چگونه به خود اجازه ميدهد در حالي كه مجاز به رانندگي نيست، اقدام به اين عمل كند. پاسخ را بايد در ضعف شديد در ساختارهاي اجراي قانون جستوجو كرد. راننده متخلف در صورتي از ادامه رانندگي منصرف خواهد شد كه بداند با محروميتهاي اجتماعي مواجه خواهد شد و قانون در اجراي آن با كسي مماشات نخواهد كرد.
توانمند كردن ابزارهاي اجراي قانون، زماني محلي از اعراب دارد كه مأموران اجراي قانون در اجراي آن فراتر از قانون عمل نكنند. اگر همواره شاهد قانونشكني رانندگان متخلف در جادهها و خيابانها هستيم ضعف در نبود ابزار اجراي قانون است و چشم بستن پليس بر روي تخلفها يا كمك به متخلفان با نوشتن جريمه كمتر، كمك به نقض قانون است.
