بعد از تصويب لايحه دائمي شدن تأسيس مدارس غيردولتي در كميسيون آموزش مجلس، هرچه اين لايحه به تصويب نزديكتر ميشود، حساسيتها روي آن بيشتر ميشود، به طوري كه اصرار آموزش و پرورش بر مرزبندي ميان خصوصيسازي و توسعه مدارس غيردولتي باعث انتشار واكنشهاي صريحتر نسبت به آسيب اين توسعه و خطرات آن براي حاكميتي بودن آموزش و پرورش شده است. طبق آخرين گزارشهاي رسيده در روزهاي اخير مجلس بالاخره واكنش به اين تحليلها و هشدارها را آغاز كرده است.
علياصغر فاني، وزير آموزش و پرورش دو روز پيش در گفت و گو با رسانهها در خصوص لايحه قطعي شدن قانون مدارس غيردولتي گفت: اين لايحه هيچ ارتباطي با خصوصيسازي آموزش و پرورش ندارد. وي اظهار داشت: يك جريان انحرافي در اين خصوص مطرح شده است و اين لايحه را با عنوان خصوصيسازي مطرح كردند، در حالي كه 27 سال است قانون مدارس غيردولتي را داريم. با توجه به اينكه اجراي آزمايشي اين قانون به اتمام رسيده است، پيشنهاد داديم قانونش را قطعي كنيم يعني لايحه مذكور براي قطعي كردن قانون مدارس غيردولتي است ولي متأسفانه به اسم خصوصيسازي مطرح ميشود كه اصلاً ربطي به آن ندارد.
بازي با سرنوشت نظام تعليم و تربيت با واژهبازي فاني با بيان اينكه در تبصره 13 بودجه سال 94 مصوبه مجلس، ميتوانيم خريد آموزشي داشته باشيم، گفت: اين موضوع در گذشته نيز بوده و در آينده نيز هست و چيز جديدي نيست ولي عدهاي شعارهايي را ميدهند كه ما اصلاً نميدانيم كجاي قضيه است.
وزير آموزش و پرورش در حالي منتقدين آنچه وي توسعه مدارس غيردولتي مينامد و هرآنچه ذيل اين نام اتفاق خواهد افتاد را به جريان شناسنامهداري با عنوان جريان انحرافي نسبت ميدهد كه هيچگاه در توجيه اينكه توسعه مدارس غيردولتي مترادف با خصوصي نيست دليل قانعكنندهاي ارائه نكرده است. خريد خدماتي كه وي از آن ياد ميكند ابهاماتي دارد از اين جنس كه: «خريد كدام خدمات از چه كسي با چه شرايطي؟» هيچ وقت مديران ارشد آموزش و پرورش اين سؤالات را پاسخ دادهاند؟
در حالي كه صاحبنظران و كارشناسان تعليم و تربيت اساس حاكميتي بودن آموزش و پرورش را با رويكردهاي فعلي و لوايحي نظير دائمي شدن تأسيس مدارس غيردولتي در معرض تهديد ميدانند، آموزش و پرورش بازي با عبارات و واژهها را در دستوركار قرار داده است.
خصوصيسازي، توسعه مشاركتها، برونسپاري، خريد خدمت و توسعه مدارس غيردولتي همه و همه در حوزه تعليم و تربيت يك معني را ميدهند و آن خروج از حاكميت است. حالا طفره رفتن از بيان جزئيات آن و آسمان ريسمان بافتن و بازخواني قوانين مسئله را حل نميكند.
ورود مجلس به ماجرا بعد از تصویب در کمیسیون تخصصی آموزش نیز در نوع خود خواندنی است. حجت الاسلام علیرضا سلیمی یکی از اعضای این کمیسیون نيز با بيان اينكه برونسپاري در بخش آموزش و پرورش بايد با دقت صورت گيرد، گفت: ما در مجلس به اين موضوع اعتراض جدي داريم و اعتقاد داريم اين برونسپاريها باعث شده است هزينه آموزش عمومي از جيب مردم پرداخت شود.
دولت پول دارد به آموزش و پرورش نميدهد از سوی دیگر خريد خدمت و توسعه مدارس غيردولتي به بهانه عدم كفايت منابع دولتي در تأمين هزينههاي آموزش و پرورش مطرح شده، در حالي كه هيچ ارزيابي دقيقي از نحوه مديريت منابع مالي آموزش و پرورش در اختيار نمايندگان و هيئت دولت قرار نگرفته است. علاوه بر اين در اين لايحه دولت موظف شده تسهيلاتي به شرح زير عرضه كند:
تأمين 50 درصد نياز مالي مؤسسان جهت تهيه و توسعه فضا و تأمين تجهيزات به صورت وام قرضالحسنه توسط بانكها و صندوق توسعه ملي (ماده 10)
تأمين يارانه مربوط به تسهيلات بانكي براي خريد زمين، احداث بنا و تجهيز و تعمير مدارس در لايحه بودجه سالانه (ماده 11)
واگذاري زمين و ساختمانهاي مازاد بر نياز آموزش و پرورش به صورت اجاره و فروش به مؤسسان مدارس غير دولتي(ماده 12)
واريز 10تا 50 درصد سرانه سالانه دانشآموزي به صندوق حمايت از مدارس غير دولتي (ماده13)
تصريح به تأمين منابع مالي مدارس غيردولتي از طريق شهريه دانشآموزان، كمكهاي مردمي، كمكهاي سازمانهاي دولتي و غير دولتي، كمكهاي آموزش و پرورش (ماده14)
موافقت با مأموريت مستخدمان دولت به اين مدارس و تأمين حقوق و مزاياي آنها حسب توافق (ماده24)
امكان تأمين بخشي از حق بيمه سهم مؤسس و كاركنان فاقد پوشش بيمهاي مدارس غيردولتي توسط آموزش و پرورش(ماده 25)
امكان تأمين هزينه برگزاري دورههاي آموزشي ضمن خدمت و بدو خدمت كاركنان مدارس غيردولتي توسط آموزش و پرورش (ماده27)
اين تنها يك نمونه از موارد مبهم لايحه مزبور است. اگر دولت تا اين اندازه اعتبار براي دادن تسهيلات به مؤسسان مدارس غيردولتي دارد، چرا بودجه آموزش و پرورش را ترميم نميكند تا اصلاً نيازي به ورود بخش خصوصي به حوزه تعليم و تربيت نباشد؟! مطالبه پاسخ اين ابهامات انحراف از كدام معيار است؟
