به محض اينكه پي برديم خلأ توسعه صنعت و فناوري در كشور، عدم ارتباط صنعت و دانشگاه است، ايجاد اين ارتباط را در دستور كار قرار داديم و براي اين پيوند مبارك دفاتر و سازمانها و اتاقهاي متعددي راهاندازي كرديم، به طوري كه در هر دانشگاه يك بخش مخصوص براي اين منظور در نظر گرفته شد. از همينجا خشت اول يك هدف متعالي را كج گذاشتيم. نتيجه اينكه بعد از نزديك 30 سال اين ديوار كج بدون اغراق بيهيچ دستاورد قابل دفاعي در حال فروريختن است و حتي در برخي دانشگاهها و مراكز علمي و آموزشي فروريخته است. فرهاد گلستانيفرد، مدير ارتباط با صنعت وزارت علوم حدود 10 روز قبل با اعلام خبر تعطيلي بيش از نيمي از دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاهها گزارشي از اين فروپاشي ارائه كرد. هرچند اين مقام مسئول ساختار پژوهشي كم رنگ دانشگاهها را علت اصلي رقم خوردن اين سرنوشت براي دفاتر مزبور خواند، با اين حال نقش درآمدهاي نفتي، بينياز پنداري صنعت از ارتباط با مراكز توليد علم و فناوري و در نهايت پايهريزي نادرست ارتباط صنعت و دانشگاه را نيز نميتوان ناديده گرفت. علاوه بر اين بهتر است علت ناپختگي تحليل مسئولان آموزش عالي در ناكامي ارتباط صنعت و دانشگاه را به حساب رودربايستيهاي مديريتي و بين وزارتخانهاي بگذاريم تا نگاه تك بعدي آنها به يك مسئله چند بعدي يا حتي عدم شناختشان از صورت مسئله فرآيندي مانند ارتباط صنعت و دانشگاه.
صنعت در كشور ما مانند سلسله جبالي است با چند قله و بينهايت دره. به بيان ديگر نفت، فولاد، پتروشيمي، خودروسازي و تا حدودي لوازم خانگي و بعد از آن تعدادي صنايع خرد به مثابه قلههاي اين رشته كوهند كه بين آنها جاي خالي طيفي از صنايع ناديده گرفته شده وجود دارد. به جز درآمد نفتي كه وابستگيمان به آن به حدي است كه خيال اتمام منابع زيرزميني را نيز در سر راه نميدهيم و تصوري از اداره كشور بدون پول نفتي نداريم، عدم آينده نگري صنعتي و فناورانه در كشور نيز مزيد بر علت شده است. در حال حاضر چشم سوم صنعت نابينا است، يعني تصوري از آينده صنايع ندارد و نميتواند خود را در لباس تنها منبع درآمد كشور ببيند. البته انحصاري بودن صنايع داخلي و دولتي بودن و تشكيل امپراطوريهاي نهان در آنها نيز در اين نقصان نابينايي چشم سوم صنعت ما مؤثر است. همچنين اين دلايل صنايع ما را در رفع و درمان اين نقيصه به صورت افراطي بيتفاوت كرده است.
در عين حال صنايع كوچكتر نيز براي راه افتادن ميان دو تعريف صفر و يكي دولتي و خصوصي ماندهاند. از طرفي نميتوانند به دولتي بودن نزديك شوند زيرا انحصارطلبي صنايع بزرگ ما همه چيز را حتي قوانين را در اين بخش براي خود ميخواهد. از طرف ديگر خصوصي بودن با حمايت و امتياز و تسهيلات دولتي را به خصوصي بودن صرف ترجيح ميدهند. اينها درههايي هستند كه ايدهآل ارتباط صنعت و دانشگاه را از سكه انداختهاند و درههاي عميقي ايجاد كردهاند.
براي بهبود شرايط موجود با واقعبيني ميتوان سراغ گرفتن ماليات صنعت از مديريتهاي بينابيني مانند شهرداريها و حتي خود صنايع كرد. به اين صورت كه درآمد كلان شهرداريها در كلانشهرها كه بخش قابل توجهي از آن صرف مسائل فرهنگي و ساخت و سازهاي شهري و عمليات صوري و تولد شركتهاي پيمانكاري ميشود صرف راهاندازي صنايع خرد و شكل دهي به طيف صنعت در كشور شود و درهها را پر كند. در عين حال قوانين حمايتي بخش صنعت و توليد مشروط به بهرهمندي از آيندهنگري و ارتباط با دانشگاه تدوين شوند.
شرايط موجود نشان ميدهد براي دانشگاه، دنبال سؤالات صنعت گشتن شايد به اندازه نوشتن يك پاياننامه زمان و وقت و سرمايه نياز باشد. پس اتاق و دفتر و دستك هم كه نباشد دانشگاه ميتواند خود را با صنعت مرتبط كند به شرطي كه طيفي از صنعت در كشور شكل گرفته باشد و در صورتي كه صنعت خود بداند كه چه ميخواهد و دنبال چيست دانشگاه براي فهم زبان آن نياز به ترجمه ندارد.
