بررسي سه مورد برداشت غيرقانوني دولت از صندوق توسعه ملي در دو سال گذشته نشان ميدهد ۶۵هزار ميليارد تومان از جيب ملت برداشت شده؛ درحالي كه مشخص نيست اين مبلغ قابل توجه در چه جاهايي هزينه شده است.
به گزارش نسيم دولت يازدهم در سه مقطع مختلف مجموعاً 3/17 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي را بدون طي كردن روال قانوني و اخذ مصوبه مجلس، برداشت كرده و تاكنون هيچ توضيحي درباره محل مصرف اين مبلغ كلان نداده است. اين در حالي است كه در ماههاي اوليه فعاليت دولت روحاني رياست اين صندوق مدام از عملكرد اين صندوق در دولت احمدينژاد انتقاد ميكرد. او عقيده داشت صندوق در دولت احمدي نژاد مورد دستدرازيهاي متعدد دولت قرار ميگيرد و استقلال چنداني ندارد. اما دست بر قضا يكي از منتقدان پر و پاقرص عملكرد صندوق توسعه ملي در دولت احمدينژاد با تغيير دولت و حضور حسن روحاني در پاستور، رئيس صندوق توسعه ملي شد، تا همه انتظار سالهاي درخشاني را براي صندوق توسعه داشته باشند. اما صندوق توسعه ملي با آمدن صفدر حسيني نه تنها باانضباطتر از گذشته عمل نكرد، بلكه بنا به آمار، بيانضباطترين و ناكارآمدترين سالهاي فعاليت صندوق توسعه ملي با حضور او رقم خورد.
فستيوالي از برداشتهاي غيرقانوني
هنور چند ماه از آمدن صفدر حسيني به صندوق توسعه ملي نگذشته بود كه نخستين برداشت بزرگ دولت از منابع صندوق توسعه ملي اتفاق افتاد. در روزهاي پاياني اسفند 92، بنا بر آماري كه در ماههاي بعد توسط ديوان محاسبات و مجلس شوراي اسلامي منتشر شد، دولت روحاني 1/4 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت كرد. دولتمردان ابتدا اين برداشت را تكذيب كردند، اما در نهايت با وجود حواشي زيادي كه بعد از اين اتفاق براي صندوق توسعه ملي ايجاد شد، دولت و مجلس نتوانستند توضيحات شفاف و مشخصي را در خصوص علل اين برداشت ارائه دهند.
هنوز حواشي برداشت اول از صندوق توسعه ملي تمام نشده بود كه خبر آمد دولت باز هم براي تأمين منابع مالي مورد نياز خود دستش را در جيب صندوق توسعه ملي كرده و اين بار 2/1 ميليارد دلار برداشت كرده است. اين بار دولت نتوانست برداشت خود از صندوق توسعه ملي را كتمان كند ولي قول داد كه اين پول را تا پايان سال 93 به حساب صندوق توسعه بازگرداند. وعدهاي كه ظاهراً هيچ گاه تحقق پيدا نكرد. اما برداشت بعدي از منابع صندوق توسعه ملي را خود صفدر حسيني لو داد. رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي كه به نظر ميرسيد دل چندان خوشي از امانتداري سيف و مديران بانك مركزي از منابع صندوق توسعه ملي نداشت، در اتاق بازرگاني تهران، سفره دل خود را باز كرد و با بيان انتقاداتي تند و بيسابقه از بانك مركزي، خبر از برداشت 12 ميليارد دلاري از منابع صندوق توسعه ملي را داد.
به اين ترتيب با يك حساب سرانگشتي ميتوان دريافت كه دولت یازدهم كه مكرر شعار حراست از منابع صندوق توسعه ملي را سرميداد، چيزي در حدود 3/17 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت كرده است كه اين عدد در تاريخ فعاليت صندوق توسعه ملي (و صندوقهاي توسعهاي در اين شكل و شمايل در كشورهاي ديگر دنيا)، بينظير و يك ركورد عجيب است. با اين حال همچنان بانك مركزي و دولت معتقد است كه سياستهاي پولي منضبط و شفاف است. اگر اين 3/17 ميليارد دلار را با دلار 3هزار و 700 توماني امروز محاسبه كنيم، متوجه ميشويم كه اين صندوق حدود 65 هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي را در مدت زمان كمتر از دو سال برداشت كرده است. به گزارش نسيم آنلاين، عملكرد اين صندوق هم بسيار بحثبرانگيز و مورد انتقاد بوده است، به طوري كه برخي اقتصاددانان بعد از بررسي اعداد و ارقام تسهيلات تخصيص داده شده توسط اين صندوق به بخشهاي مختلف اقتصاد كشور به اين نتيجه رسيدهاند كه صفدر حسيني عملاً اين صندوق را تعطيل كرده و به هيچ كدام از وعدههاي روز اول خود عمل نكرده است و در عمل اين صندوق به صندوق «پس نده» دولت بدل شده است! به عنوان مثال اين صندوق در 93، ۱۲ طرح را به تصويب رسانده كه نصف تسهيلات همين طرحها را هم پرداخت نكرده است! با اين وجود ساختار صندوق توسعه ملي به دليل وجود نمايندگاني از هر سه قوه و همچنين قائل شدن حق رأي براي نمايندگان مجلس اين امكان را ميدهد كه مورد نظارت جدي بهارستاننشينان قرار گيرد. آيا مجلس و نمايندگانش درباره عملكرد نظارتي بر اين صندوق گزارشی ارائه خواهند كرد؟
