نحوه هزينهكرد درآمد مديريت ميخواهد، همين يك جمله پاشنه آشيل اقتصاد ايران است، فارغ از اينكه درآمد از نفت، ماليات و... به دست آيد همين كه بدانيم درآمد را بايد به چه شكل مديريت كنيم ميتواند اقتصاد ايران را در اين اوضاع درهم برهم فعلي كه منابع ملي در حال اتلاف است، نجات دهد. اگرچه دولت حسن روحاني با شعارهاي اقتصادياش توانست خود را منتخب رياست جمهوري دوره يازدهم كشور كند و با بيان مفاهيم اقتصادي خود را خواستار بهبود بنيادي اقتصاد ايران معرفي كند ولي هنوز اين تصور ويرانگر و اشتباه به مديريت اقتصادي كشور غالب است كه با ارزهاي حاصل از فروش نفت ميتوانیم امورات ايران را رتق و فتق كنيم.
در اين بين درشرايطي كه كشور با ارزهاي نفتي اداره ميشود خود دولتمردان در مزمت نفت مقالات و سخنها ارائه ميدهند و برخي نفت را منفورترين كالا در كشور معرفي ميكنند، اين در حالي است كه اين ديدگاه از اساس اشتباه است و نفت نقشي در گرفتاريهاي اقتصاد ايران ندارد. در حقيقت مشكل اقتصاد ايران و ناتواني دولت در ايجاد رشد اقتصادي، نفت نيست بلكه مشكل اين است كه دولتمردان و تصميمگيران درباره نحوه مديريت درآمدهاي كشور، مشكل دارند و بلد نيستند درآمدها را به بهترين شكل ممكن مصرف كند.
اگر نگاهي به برنامههاي عملياتي كشور در بخش اقتصاد بيندازيم، متوجه ميشويم برنامههاي ايران بانگاه كوتاهمدت كه معمولاً بين يك تا چهار سال بيشتر طول نميكشد، تدوين شدهاند و درآمدهاي كشور فارغ از اينكه تحولات اقتصادداخلي، منطقه و جهان در نظر گرفته شوند، عمدتاً صرف امور جاري و بدون بازده اقتصاد ميشود.
انسان ذاتاً آيندهنگر است و اگر درآمدي به دست آورد سعي ميكند به بهترين شكل ممكن از آن بهره ببرد، اما دولت به دليل آنكه پيوسته امور سياسي(بقا وماندگاري) برايش اهميت داشته است، هيچگاه نگاه بلندمدت به اقتصاد نداشته است و حتي به آيندههاي نهچندان دور هم تعهد و توجهي ندارد. دولت يازدهم دولتي است كه داعيه اشراف به مفاهيم اقتصادي را دارد، اما در عمل وقتي به برنامههاي دولت نگاه كنيم ميبينيم كه برنامهها سطحي و كوتاهمدت است به طور نمونه دولت در همين 5/2 سال كه از عمرش ميگذرد چند برنامه در اقتصاد آن هم نصف و نيمهپياده كرده است تا بتواند به سرعت وعدههاي انتخاباتي خود را عملياتي كند. متأسفانه اقتصاد ايران مشكل ساختاري دارد و براي اينكه بهبود اساسي پيدا كند نياز به برنامه و مديريت منابع و درآمدها دارد، اما از آنجا كه ارادهاي براي بهبود ساختاري اقتصاد ايران وجود ندارد، درآمدها به بدترين شكل ممكن هزينه ميشود و از سوي ديگر بازدهي قابل ملاحظهاي در اقتصاد رويت نميشود و هنوز اقتصاد از ركود خارج نشده است.
اگر نگاهي به رشد هزينههاي جاري دولت طي 10 سال گذشته بيندازيم ميبينيم كه هزينههاي جاري دولت كه جزو بيهودهترين هزينههاست بهطور متوسط سالي 20درصد رشد يافته ولي بودجه عمراني كه يكي از مهمترين اجزاي بودجه عمومي كشور است و رشد اين بخش بودجه ميتواند به اشتغال كشور و توسعه ملي كمك كند رشد چنداني نداشته است. دولت روحاني از زمان روي كار آمدن اگر فقط و فقط هزينههاي جارياش را كنترل ميكرد و با تدوين يك بودجه عملياتي هزينههاي جاري دولت را در سطح 100هزار ميليارد تومان نگه ميداشت، ميتوانست بودجه عمراني كشور را از تا مرز100هزار ميليارد تومان بالا ببرد و اين امر به سادگي از محل صرفهجويي در بودجه جاري دولت قابل تأمين بود، اما همين كار كه احتياج به تدوين يك بودجه عملياتي ساده دارد هم از اقتصاد ايران دريغ شد. در پايان بايد عنوان داشت كه در سال 93(اولين سالي كه دولت روحاني بودجه را شخصاً تدوين كرد) هزينههاي جاري 20درصد نسبت به سال ماقبل رشد يافت معادل 143هزار ميليارد تومان شد، اما بودجه عمراني چندان محقق نشد و همين موارد نشان ميدهد كه دولتها در ايران بلد نيستند درآمدهاي ملي را هزينه كنند.
