بهرغم طي شدن زماني بالغ بر دوماه و نيم از ابلاغ سياستهاي كلي محيط زيست از سوي رهبر معظم انقلاب و تأكيد بريكپارچگی مديريت جامع، هماهنگ و نظاممند منابع حياتي از قبيل هوا، آب، خاك و تنوع زيستي، هم در ابلاغيه منظور نظر و هم در سخنرانيهاي ايشان و تصريحات مؤكدي كه در خصوص حفظ و نگاهداشت و احياي منابع طبيعي و رفع معضلات زيست محيطي داشتهاند، هنوز هيچ اقدامي از سوي متوليان امر، خاصه سازمان محيط زيست انجام نشده است. شاهد مثال بزرگي كه مزيد بر علت مدعاي كمكاري متوليان است، داستان دنبالهدار آلودگي هوا است كه در يك ماه گذشته، همين آلودگي موجب رسوايي و «محك تجربه»شد و سيهروكرد آناني را كه غش در كردار و گفتار داشتند. لذا پس ازحدود يك ماه كه از قصه آلودگي هوا ميگذرد و تقريباً مردم اميدشان را از توان متوليان از دست داده بودند، سخنان روز گذشته دادستان كل كشور مبني بر پيگيري مدعيالعموم در موضوع آلودگي هوا و متهم دانستن محيط زيست در اين قصه، روزنه اميدي شد براي مردم نادار و ناچاري كه جان و مالشان در اثر بيداد آلودگي هوا و ناتواني مسئولان مضمحل و نابود ميگردد! حال با توجه به سخنان دادستان كل كشور و رجوع به مانيفست رئيس سازمان محيط زيست مبني بر كنار آمدن مردم با آلودگي هوا، آيا رئيس اين سازمان زير بار اهمالكاريهاي خود خواهد رفت يا خير؟!
***
قبل از ورود به بحث لازم است به محورهاي مهم ابلاغيه سياستهاي كلي «محيط زيست» رهبري كه در تاريخ 26آبان سال جاري ابلاغ شد، اشارهاي شود. ايشان در راستاي اجراي بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي، محورهايي چون ايجاد نظام يكپارچه ملي محيط زيست، مديريت هماهنگ و نظاممند منابع حياتي، جرمانگاري تخريب محيط زيست، تهيه اطلس زيستبوم كشور، تقويت ديپلماسي محيط زيست، گسترش اقتصاد سبز و نهادينهسازي فرهنگ و اخلاق زيستمحيطي را به رؤساي قوا ابلاغ كردهاند.
لذا با اين اوصاف در بند يكم اين ابلاغيه آمده:«مديريت جامع، هماهنگ و نظاممند منابع حياتي (از قبيل هوا، آب، خاك و تنوع زيستي) مبتني بر توان و پايداري زيستبوم بهويژه با افزايش ظرفيتها و توانمنديهاي حقوقي و ساختاري مناسب همراه با رويكرد مشاركت مردم.» اما با گذشت بازهاي دوماهه از ابلاغ مطالبات رهبري به سران قوا دريغ از كمترين كاري كه سازمان ياد شده (به عنوان مخاطب اصلي) در راستاي اجرايي كردن بند يكم از سلسله بندهاي پانزده گانه صورت داده باشد! ضمن آنكه رسيدگي و رفع آلودگي هوا، بخشي از مطالباتي است كه در بند يكم آمده است.
نكته حائز اهميت بعدي درخواست صريح رهبري از متوليان امر مبني بر در خواست همكاري از افراد خبره و كارشناسان زبدهاي چون پروفسور پرويز كردواني (پدرعلم كويرشناسي كشور) و اجراي راهكارهاي آنان در راستاي حل معضلات بود. اما به رغم اين درخواست كه قبل از ابلاغيه مذكور عنوان و بارها توسط رهبري در مناسبتهايي چون روز درختكاري تکرار شده بود، متأسفانه هيچ كدام از مسئولان و متوليان دولت هيچ اقدام و اشتياقي در جهت اجرا و عمل به اين مطالبات از خود نشان ندادهاند! با اين وجود اميد ميرود كه سخنان روز گذشته نماينده قوهقضائيه، فصلالخطابي بر اين رويه نامعقول باشد.
دولت و سازمان محيط زيست مسئولان رفع آلودگي هوا هستندحجتالاسلام سيدابراهيم رئيسي، روز گذشته در حاشيه نشست پليس فتا با قضات رسيدگيكننده به پروندههاي جرائم رايانهاي و اينترنتي در خصوص بحث آلودگي هوا گفته بود كه مسئوليت اصلي رفع آلودگي هوا برعهده دولت و سازمان محيط زيست است، چراكه هواي مناسب براي شهروندان يك حق عمومي است و حق مردم است كه هواي سالم داشته باشند. همانطور كه هواي آلوده تضييع حقوق عمومي مردم است و ما در جايگاه قضايي پيگير اين موضوع هستيم كه آيا مسئولان مربوطه در بحث مبارزه با آلودگي هوا به وظايف خود درست عمل كردهاند يا خير.
وي در ادامه افزوده بود: به عنوان دادستاني در جايگاه مدعيالعمومي هواي پاك و سالم را حق همه شهروندان ميدانم و قطعاً با كساني كه هوا را آلوده كردند برخورد ميشود. البته مسئوليت اصلي بر عهده دولت و سازمان محيط زيست است و ما هم به عنوان وظيفه خود از طريق سازمان بازرسي و ساير نهادها موضوع را دنبال ميكنيم.
الزام ورود رؤساي قواي قضائيه و مقننه به معضلات زيستمحيطي در ابلاغيه رهبري بر اجماع و همكاري مسئولان و نهادهاي موظف در امر آلودگي هوا تأكيد و تصريح شده است و در اين ميان سخنان دادستان كل كشور، كاملاً قانوني و واضح و مبرهن است. اما سؤال اينجاست كه آيا مسئولان يادشده متوجه شرح وظايف خود نيستند كه هر از گاهي بايد مسئوليت آنان توسط مسئولان ارشد نظام گوشزد شود؟ پاسخ خلاف اين است و مسئولان موظف در اين بحران متوجه هستند اما تمام اهتمام آنان انداختن توپ به زمين ديگران و شانه از زير بار مسئوليت خالي كردن بود، چراكه پيشتر هم جمعي از مسئولان موسوم به كميته اضطرار كاهش آلودگي هوا تشكيل شده بود كه در سال گذشته بهتر و معقولتر تشكيل جلسه ميداد اما متأسفانه آنقدر در بين نمايندگان دستگاههاي موظف اختلاف نظر وجود داشت كه در سال جاري و در بحرانهايي به مراتب سنگينتر از بحرانهاي سال گذشته، تنها چند جلسه تشكيل شد و نهايت تدبير و توان آنها تعطيلي مدارس بود كه تبعات آن بيشك متوجه دانشآموزان و آينده علمي كشور خواهد شد.
حال بايد پرسيد كه مسئولاني كه توان و تدبير رفع مشكلات را ندارند و معتقدند مردم بايد با آلودگي هوا و ساير معضلات خانمان بر انداز زیستمحیطی كنار بيايند، از چه بابت حقوقهاي چند ميليوني ميگيرند و چرا سازمانها و ارگانهاي عريض و طويلي از بيتالمال ارتزاق ميكنند كه بخش مهمي از حقوق آنان توسط همين مردم تأمين ميشود! لذا كاملاً طبيعي است كه رؤساي دو قوه ديگر به بحث لاينحل هوا ورود كنند و قصور و اهمال مسئولان متخلف را به شيوهاي ديگر و با زبان قانون تفهيم اتهام كنند.
