بخش زيادي از مسائل و مشكلات اصلي شهرها فقط ميان دولتها جابهجا ميشود بدون اينكه برنامهريزي و چشمانداز مشخص و اجرايي براي اين مشكلات در نظر گرفته شود اگر چه دم زدن از مشكلات و معضلات شهري دغدغه مشترك مسئولان كشور است اما چه سود كه هر كدام ساز خود را ميزنند بيآنكه چارهاي اساسي بينديشند. سال جديد و برنامه پيشنهادي ششم توسعه كشور در حالي از سوي دولت ارائه شده است كه در اين برنامه براي تقويت مديريت شهري راهكار راهبردي مشخصي اجرايي نشده است. بر اين اساس نبايد انتظار داشت كه مشكلات شهري همچون حمل و نقل عمومي، بافت فرسوده و آلودگي هوا برطرف شود. با اين حال برنامه پيشنهادي ششم توسعه كشور، جديترين اقدام دولت براي تحقق مديريت واحد شهري به حساب ميآيد. اين برنامه درست در روزهايي تقديم مجلس شوراي اسلامي شد كه لايحه مديريت شهري نيز در كميسيون كلانشهرهاي دولت در دست تدوين است. شايد به همين دليل بسياري از وظايفي كه در برنامههاي گذشته توسعه كشور به اجرا درنيامده بود، بهصورت دقيقتر مشخص شد و اختيارات شهرداريهاي كشور در اين لايحه افزايش قابل توجهي يافت.
اما و اگرهاي تحقق مديريت شهري
در حالي كه پازل مشكلات كلانشهرها همچنان لاينحل باقي مانده است، بخشي از لايحه ششم توسعه كشور، در برگيرنده اختيارات دولتي است. اگرچه اين اختيارات پيش از اين در برخي برنامههاي توسعه كشور ذكر شده است و به نام «اختيارات 23گانه» معروف است اما آنچه در اين برنامه ذكر شده است دستگاههاي اجرايي كشور پس از تصويب مجلس موظف به اجراي اين برنامه شدهاند. لايحه ششم توسعه جديترين اقدام دولت براي واگذاري اختيارات بيشتر به نهاد مديريت شهري و شهرداريهاست. اين لايحه درصورت تصويب در مجلس و تبديل آن به برنامه، نخستين گام مهم دولت براي تحقق مديريت واحد شهري است اگر به صورت تمام و كمال به اجرا درآيد.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با اشاره به اينكه هماكنون مديريت شهري وضع و حال مناسبي ندارد، گفت: انتظار داريم شوراها در راستاي بهينه كردن مديريت شهري مؤثرتر عمل كنند.
محمدباقر نوبخت در جريان بيست و دومين اجلاس عمومي شوراي عالي استانها با بيان اينكه مديريت شهري هماكنون وضع و حال مناسبي ندارد، اظهار داشت: در خصوص مديريت شهري ديدگاههاي مختلفي وجود دارد كه آخرين مطالعات در خصوص مديريت شهري موفق بايد از سه مؤلفه دولت، نهادهاي عمومي و مردمي و بخش خصوصي برخوردار باشد.
وي با اشاره به واسپاري برخي از اختيارات دولت به مديريت شهري بيان داشت: در اين زمينه نيز شوراها ميتوانند با توجه به درايت و برنامهريزي كه دارند چالشهاي روبهرو را مرتفع كنند.
نوبخت اظهار اميدواري كرد كه مديريت شهري با حمايت شوراها وضعيت بهتري داشته باشد.
سخنگوي دولت با اشاره به تمايل دولت يازدهم و حمايت از جامعه شوراها بيان داشت: اين فرصت مغتنمي براي مديريت شهري محسوب ميشود و بايد آن را قدر دانست.
وي با اشاره به محدوديتهاي مالي و اعتباري در دولت يازدهم گفت: بهرغم همه اين شرايط اما دولت يازدهم بيش از دولتهاي گذشته در خصوص تقويت مالي و حمايتي براي ارتقاي اثربخشي شوراها اقداماتي را انجام داده است.
نوبخت از آمادگي دولت يازدهم براي حمايت از شوراها خبر داد و گفت:دولت ميتواند از طريق تقديم لايحه به مجلس اقدامات مؤثري را براي حمايت از شوراها بردارد.
وي گفت: دولت داراي يك ظرفيت مهم در حوزههاي كارشناسي، مالي و تخصصي است و ميتوان از اين ظرفيت به نحو مطلوب براي ارتقاي جايگاه شوراها استفاده كرد.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور همچنين به نگاه دولت به مسئله مردمسالاري ديني و همچنين شوراها اشاره كرد و گفت: شوراها برخاسته از رأي مردم است و دولت نهايت كمك و مساعدت را به مجموعه شوراها داشته است.
وي در پايان با اشاره به تخصيص اعتبارات براي شوراها گفت: بهرغم تخصيص اعتبارات در رديف بودجه، حمايتهاي لازم را نيز از شوراها خواهيم داشت.
ضرورت توجه به حمل و نقل عمومي
سخنگوي دولت با اشاره به توسعه حمل و نقل و اولويت آن در دولت، گفت: در اين راستا طرحي با عنوان طرح نوسازي و بهبود ناوگان شهري در سازمان مديريت و برنامهريزي در حال بررسي است.
وي در خصوص چگونگي ساختار مديريت شهري اظهار داشت: مديريت شهري نسبت به دستگاههاي فرادست رابطه عمودي و نسبت به دستگاههاي همسطح، تداخل وظايف دارد. وي تصريح كرد: در اين رابطه بايد يك مدل مناسب براي مديريت شهري داشته باشيم كه البته مديريت شهري براي هر شهر متناسب با شرايط اقليمي آن شهر ترسيم شود.
نوبخت با بيان اينكه تهران پايتخت ايران و كلانشهر بزرگي است، بيان داشت: با توجه به عرض و طولي كه شهر تهران دارد و نهادهاي بزرگ و تأثيرگذار حكومتي كه در تهران مستقرند و اينكه شرايط اقليمي اين شهر نيز متفاوت با ساير شهرهاست قطعاً مشكلات مديريتي شهري خاص بوده و انتظار داريم مديريت شهري با استفاده از تصميمگيريهاي شوراي شهر به نحو مقتضي اقدامات لازم را براي رفع چالشها انجام دهد.
سخنگوي دولت در ادامه با اشاره به ورود خودروهاي جديد به شهرها و كلانشهرها گفت: اين كار در راستاي تقويت صنعت خودرو صورت گرفته است كه البته در كنار اين كار مهم در جهت نوسازي ناوگان شهري نيز اقداماتي سنجيده در دستور كار قرار دارد.
وي به طرح نوسازي ناوگان شهري اشاره كرد و گفت:اين طرح هماكنون در سازمان مديريت و برنامهريزي در حال بررسي است.
نوبخت در پايان با اشاره به تعامل دولت و شهرداري در خصوص تأمين 200 دستگاه اتوبوس در مشهد تصريح كرد: قطعاً توسعه حملونقل در اولويت دولت قرار دارد و به همين جهت طرحهاي مختلفي در دستور كار قرار دارد.
كاهش بسياري از اختيارات دولت در لايحه مديريت واحد شهري
غلامرضا بصيريپور رئيس شوراي عالي استانها با اشاره به لايحه مديريت واحد شهري گفت: به نظر ميرسد دولت به راحتي اين لايحه را به مجلس نخواهد داد چرا كه بسياري از اختيارات دولت كاهش خواهد يافت. وي همچنين با تأكيد بر اينكه مجلس در رأس همه امور است، بيان داشت: اميدواريم با تشكيل مجلس دهم و حمايتهاي رهبر معظم انقلاب و تعامل دولت در مسير حل مشكلات كشور موفق باشيم.
بصيريپور در پايان به لايحه مديريت واحد شهري اشاره كرد و گفت: به طور قطع دولت به راحتي اين لايحه را به مجلس نخواهد داد چرا كه بسياري از اختيارات دولت كاهش خواهد يافت و در نتيجه برخي از وزرا مخالف اين لايحه هستند.
حذف سهم ماليات ارزشافزوده از شهرداريها
رشد شهرنشيني به 72 درصد نشان از آن دارد كه شهرنشيني در ايران به سرعت در حال گسترش است و بيشتر ساكنان روستاها كه خود مولد هستند به دليل بيتوجهي راهي شهرها شدهاند و در شهرهاي بزرگ و كوچك ساكن ميشوند و از سوي ديگر تأمين منابع شهري آن هم از نوع پايدار آن مشكلي است كه بيشتر مديريت شهرهاي كشور با آن درگير هستند. بر همگان آشكار است كه با اعتبارات دولتي نميتوان اميد داشت تا بستر و زيرساختهاي شهري توسعه پيدا كند.
به واقع به دليل نبود سازوكار مناسب، سرمايهگذاري براي كسب درآمد پايدار درحد حرف باقي مانده است چراكه اكثر شهرهاي كشور براي غلبه بر مسائل و مشكلات خود به اعتبارات دولتي يا عوارض دريافتي از شهروندان متكي هستند و اين امر سبب شده است تا در شهرهاي بزرگ و كلانشهرها بيشتر درآمد شهرداريها از فروش شهر بدون در نظر گرفتن عواقب توسعه ناپايدار شهري حاصل شود.
از آنجايي كه شهرها نيازمند مراقبت هستند متأسفانه اين نوع نگاه سبب شده است تا در يك مقطع كوتاه درآمدهاي حاصله از فروش شهر به خوبي تأمين شود. ولي در درازمدت نه تنها اين نوع نگاه، جوابگو نخواهد بود بلكه خود به معضلي ديگر تبديل خواهد شد كه بار مشكلات و مسائل آن بر دوش شهروندان سنگيني كرده و بار مسائل شهر را مضاعف خواهد كرد.
انتقاد به برنامه ششم توسعه حالا به مديريت شهري رسيده است، به گونهاي كه رئيس شوراي شهر تهران درجلسه شورا با انتقاد از برنامه ششم توسعه از خلع يد مديريت شهري از ماليات بر ارزش افزوده و سپردن اين منبع درآمد پايدار شهري به استانداريها گلايه كرد.
مهدي چمران با اشاره به تدوين برنامه ششم توسعه كشور گفت: شوراها و شهرداريها بايد از مواردي كه در اين برنامه پيشبيني شده، دفاع كنند زيرا ماليات ارزش افزوده از شهرداريها گرفته و به استانداريها داده شده است.
رئيس شوراي شهر تهران با بيان اينكه تنها منبع درآمدهاي پايدار شهرداري، همين ماليات بر ارزش افزوده است، گفت: در حال حاضر با كاهش ساخت و ساز، درآمدهاي شهرداري ۴۵درصد تحقق پيدا كرده است كه هفتههاي آينده گزارش مالي شش ماهه اول شهرداري در صحن ارائه ميشود.
اختيارات شوراها كمتر از گذشته شده است
نماينده استان فارس در شوراي عالي استانها گفت: متأسفانه هر روز اختيارات شوراها را كمتر از گذشته ميبينيم تا جايي كه حتي شوراها تبديل به يك نهاد كاملاً تشريفاتي شدهاند.
محمد احمدي با اشاره به راهاندازي مركز پژوهشهاي شوراي عالي استانها اظهار داشت: راهاندازي اين مركز ميتواند در پيشبرد اهداف و برنامههاي شورا مؤثر باشد. وي تصريح كرد: قوانين متقن و محكمي در نظام جمهوري اسلامي وجود دارد و با توجه به اصول شاخص قانون اساسي، هرچه سريعتر بايد قانون بهروز شوراها جمعآوري شود و به عنوان يك لايحه قانوني از طريق دولت و توجيهات قانوني و تحقيق در دنياي پيشرفته امروز اقدام كنيم تا بتوانيم حقوق خود را حفظ و جايگاه شورا را ارتقا دهيم.
احمدي بيان داشت: متأسفانه هر روز اختيارات شوراها را كمتر از گذشته ميبينيم و متأسفانه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين اختيارات را محدودتر ميكنند تا جايي كه حتي شوراها را بدل به يك نهاد كاملاً تشريفاتي مينمايند و ديري نيست كه شورا اين نهاد كاملاً دموكراتيك در قانون اساسي به دليل بياختياري كاملاً حذف خواهد شد.
نماينده استان فارس در شوراي عالي استانها با گلايه از دولت تدبير و اميد به دليل بيتوجهي به شوراها خاطرنشان كرد: مگر نه اينكه در اصل 7 قانون اساسي، شوراها از اركان تصميمگيري و اداره امور كشور هستند؟ پس كجاست اين حقوق و اختيارات؟
احمدي تصريح كرد: مگر نبايد در جهت تصميمسازي و تصميمگيري، شورا با دولت و مجلس در كنار هم باشند و اداره امور كشور هم با دخالت شوراها باشد، پس چرا دولت و مجلس خود را بالاتر ميدانند؟
