سالهاست موضوع مؤسسات غير مجاز و فعاليت آنها در كلانشهرها مطرح و مورد بحث مسئولان و مطبوعات است، با اين حال به فعاليت خود ادامه ميدهند وتحت نظارت هيچ نهاد يا قانوني نيستند، همچنين بدون پيروي از قانون بانك مركزي اقدام به جذب سرمايه ميكنند.
اين در حالي است كه معلوم نيست اين سرمايههاي جذب شده در چه راهي مصرف و توسط چه افرادي مورد استفاده قرار ميگيرد، آن هم در روزهاي سرد و سخت زمستاني اقتصاد كشور كه واحدهاي توليدي با كمبود تسهيلات مجبور به تعطيلي واحدهاي خود ميشوند.
همچنين اين مؤسسات با در دست داشتن داراييهاي مردم و نبود نظارت كافي ميتوانند باعث اخلال در سياستهاي بانكي و بازار پولي شوند. در اين رابطه بهاءالدين حسيني هاشمي كارشناس پولي وبانكي در گفتوگو با «جوان» تصريح كرد: مؤسسات غيرمجاز در اصل، عاملان اخلال در نظام پولي جامعه هستند و با پيشنهاد سودهاي بالا و واهي به سپردهگذاران، اقدام به سپردهگیری از آنها ميكنند.
بهاءالدين حسيني ادامه داد: سپردهگذاران با ريسك بالا دارايي خود را به اين مؤسسات واگذار ميكنند، در حالي كه هيچ تضميني در سوددهي يا حتي بازگشت سرمايه اصلي وجود ندارد.
اين كارشناس پولي و بانكي با اشاره به سرمايهگذاري اين مؤسسات در فعاليتهايي كه به ايجاد بازار سياه منجر ميشود، گفت: هيچ نظارتي بر سرمايهگذاري اين مؤسسات وجود ندارد و ميتوانند پولهاي جمعآوريشده از مردم را در هر جايي از جمله بازار سياه سرمايهگذاري كنند.
اما بايد اين سؤال را مطرح كرد كه چرا با وجود اطلاع كامل از فعاليت غيرقانوني آنها برخورد قطعي با اين مؤسسات انجام نميگيرد؟ هاشمي دراين باره ميافزايد: مسئولان در همان ابتداي شكلگيري اين نوع مؤسسات بايد از اين امر جلوگيري ميكردند، حال كه اين مؤسسات با در اختيار داشتن سرمايه كلاني كه از مردم دريافت كردهاند نميتوان با آنها برخورد كرد، همچنين در صورت برخورد با اعتراض سهامداران وسپردهگذاران اين مؤسسات روبهرو خواهند شد.
در حالي بهاءالدين حسيني از حجم بالاي نقدينگي اين مؤسسات خبر داد كه در اين راستا محمد مهدي رئيس زاده مشاور اتاق ايران گفت: حجم نقدينگياي كه مؤسسات غير مجاز در اختيار دارند20تا 25 درصد حجم نقدينگي كل كشور است و اين امر به خاطر پرداخت سودهاي غيرمتعارف به سپردهگذاران است.
مشاور اتاق ايران با اشاره به وجود رانت، نفوذ و اشخاصي كه از اين مؤسسات منفعت ميبرند، افزود: وقتي افرادي در پشت پرده به حمايت از اينگونه مؤسسات ميپردازند نميتوان اين مؤسسات را در ابتداي راه متوقف كرد و همين امر عاملي شده تا اين مسئله چند سال بلاتكليف بماند و اين مؤسسات با قدرت بيشتر به فعاليت خود ادامه دهند.
وي درباره آثار فعاليت اين مؤسسات غيرمجاز افزود: يكي از عوامل تورم در اقتصاد كشور حجم نقدينگي و فعاليت اين مؤسسات در بازارهاي سياه است و اين حجم نقدينگي را نميتوان كنترل كرد، چرا كه اين مؤسسات تابع هيچ قانون و نهاد نظارتي نيستند.
ساماندهي يا چشمپوشيدر حالي كه 11 سال از بحث ساماندهي مؤسسات بدون مجوز ميگذرد باز سازمانهاي مسئول از به تعويق افتادن تعيين تكليف اين مؤسسات دم ميزنند و از ساماندهي آنها در برنامه ششم توسعه خبر ميدهند.
در اين بين سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در پيشنويس لايحه برنامه ششم توسعه به دولت پيشنهاد كرده است بانك مركزي ميتواند علاوه بر اختيارات قانوني خود مقرر در قانون پولي و بانكي كشور، حسب مورد چهار اقدام نظارتي و انتظامي را نيز در قبال بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي متخلف اعمال كند.
چندي پيش مسئولان ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي در بانك مركزي مطرح كردند كه فقط شش سال است بانك مركزي به بحث ساماندهي مؤسسات بدون مجوز ورود كرده اما واقعيت اين است كه نزديك به ۱۱ سال است بانك مركزي درگير اين موضوع است و هنوز به نتيجه نهايي نرسيده تا جايي كه پرونده ساماندهي بازار غير متشكل پولي به برنامه ششم توسعه كشيده شده و قرار است دولت شيوه نظارت و نحوه فعاليت و برخورد با اين مؤسسات بدون مجوز را در اين برنامه بازنگري كند.
عدمموفقيت بانك مركزي در كار ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي كه طي سالهاي اخير به يك معضل اساسي در اقتصاد بانك محور ايران تبديل شده است، دولتمردان را بر آن داشت اين موضوع را براي نهايي كردن و تعيين تكليف به برنامه ششم توسعه بكشانند تا شايد از اين طريق بتوانند با پشتوانههاي محكم قانوني راهكاري براي رفع اين معضل بزرگ اقتصادی پيدا كنند.
مسئولان اقتصادي و دلتمردان كشور اين روزها به شدت پيگير نحوه فعاليت و نظارت بر عملكرد اين مؤسسات هستند تا جايي كه اخيراً جلسهاي ميان ۱۶ مدير بانكي با دادستان كل كشور برگزار و درباره وضعيت مؤسسات اعتباري بدون مجوز بحث و بررسي شد. در اين جلسه نحوه فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز و مشكلات و مخاطراتي كه براي نظام بانكي ايجاد كردهاند، مطرح شد. همچنين عنوان شد مؤسسات غيرمجاز مالي دو راه در پيش دارند؛ يا بايد تحت نظارت بانك مركزي درآيند و مقررات و قوانين را رعايت كنند يا اينكه تعطيل شوند. بر اين اساس، مقرر شد هر چه سريعتر وضعيت مؤسسات مالي غيرمجاز تعيين تكليف شود و مهلتي براي آنها در نظر گرفته خواهد شد، زيرا ادامه فعاليت آنها به شكل فعلي ضربه به نظام بانكي است و اخلال در فعاليتهاي مالي كشور بهوجود ميآيد.
بر اساس اين گزارش و با پر شدن فضاي بانكي از مؤسسات غيرمجاز و شكلگيري بازار غيرمتشكل پولي نبايد مؤسسات مالي و اعتباري، بدون هيچ مجوزي به راحتي تأسيس و خارج از قانون هزاران ميليارد تومان از نقدينگي كشور را در اختيار گيرند، همچنين بدون هيچگونه مانع و نظارتي فعاليت خود را ادامه دهند.
بايد منتظر ماند و ديد اين مهم چه زماني و توسط چه نهادي به صورت جدي صورت ميپذيرد يا باز هم با نفوذ و لابي افراد صاحب منفعت از نظارت بر آنها جلوگيري ميشود.
