برجام و اقتصاد از همان آغاز رابطه تنگاتنگي با هم داشتند و قرار بر اين است كه توافق هستهاي بندهاي تحريمي را از پاي اقتصاد ايران بگشايد و زمينه را براي رونق هر چه بيشتر فراهم كند.
حتي در اين ميان صندوق بينالمللي پول از رشد 6درصدي ايران به شرط برداشته شدن تحريمها خبر داده است و اين در حالي است كه رشد اقتصادي كشور طي يك سال گذشته به طور ميانگين يك درصد بوده است و قرار است كه تا آخر سال بدينگونه باشد.
در كنار رشد اقتصادي بحث ركود نيز به صورت مداوم در حال وارد آوردن فشار به كشور است و در اين ميان نيز دولت تمام هم و غم خود را مصروف بهرهبرداري از برجام کرده است. با اين حال افق اتفاقات و رويدادهاي چند ماه اخير به خصوص در بازارهاي بينالمللي برخلاف پیشبینیها به كام دولت نيست.
ركود در كمين دولت يازدهمقیمت نفت اين روزها به شدت در حال كاهش است و حتي با خوشبينانهترين پيشبينيها قيمت نفت از 50 دلار بيشتر نخواهد شد و اين به معناي آن است كه حتي در صورت برداشته شدن تحريمها ميزان درآمدهاي ارزي دولت رشد چنداني نخواهد داشت. بحث سرمايهگذاريهاي خارجي نيز هنوز با آنچه تبليغ ميشود، فاصله زيادي دارد. مشكل اصلي درباره محقق نشدن اين وعدهها آن است كه فضاي رواني تحميل شده بر جامعه عملاً انتظاري در اقشار مختلف مردم ايجاد كرده است كه در صورت محقق نشدن آن ميتوان اين نكته را مد نظر داشت كه تبعات آن نه تنها دولت بلكه تمام اركان مختلف نظام را تحت تأثير قرار ميدهد. اين در حالي است كه برنامههاي دولت براي خروج از ركود تنها محدود به برخي تحركهاي مالي است كه هنوز نتيجه روشني از آن عايد كشور نشده است.
سازمانهاي بينالمللي از اقتصاد ايران چه ميگويندواقعيت آن است كه اكنون همه به اين نكته پي بردهاند كه برداشته شدن تحريمها تأثيري كه دولت انتظار آن را داشت، در اقتصاد اين روزهاي ايران نخواهد داشت و تنها سبب ميشود تا حدودي از بار كاهش قيمت نفت بر دولت كاسته شود. در مقابل طيف وسيعي از انتظارات وجود دارد كه همه اعتقاد دارند پاسخگويي به آن با رهيافت فعلي دولت به حوزه اقتصاد غيرممكن است.
بحث ركود اين روزها جديترين بحث ميان فعالان اقتصاي است و همه به نوعي از آن نگران شدهاند.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهور به تازگي نرخ رشد اقتصادي ايران را، در سال آينده خورشيدي، 5/7 درصد پيشبيني كرد. اين پيشبيني به احتمال فراوان بيش از حد خوشبينانه است، اما در نهايت ميزان رشدي كه مورد انتظار است، به حدود 4 درصد خواهد رسيد. سازمانهاي بينالمللي اقتصادي هم در ارزيابيهاي خود، بر شدت گرفتن دوباره ركود در اقتصاد ايران صحه ميگذارند. تيم اقتصادي صندوق بينالمللي پول، كه شهريور ماه گذشته به تهران آمد، در گزارش خود از وضعيت اقتصادي ايران، نرخ رشد كشور را در سال ۱۳۹۴ بين به علاوه نيم در صد و منهاي نيم درصد پيشبيني ميكند و مينويسد كه به نظر ميرسد اقتصاد كشور در نيمه اول سال جاري منقبض شده باشد. تيم اقتصادي صندوق در تشريح وضعيت اقتصادي امروز كشور چنين مينويسد: «اقتصاد همچنان با چالشهاي ساختاري شديدي روبهرو است. سقوط شديد قيمتهاي جهاني نفت موجب كند شدن شتاب فعاليتهاي اقتصادي شده است. بخش خصوصي و اصناف با كمبود تقاضا و حجم انبوهي از انباشتگي كالا روبهرو است. اين در حالي است كه توليد با ظرفيت بهرهبرداري پاييني مواجه است. تمام اين شواهد سبب شده است حتي برخي از صاحبنظراني كه پيش از اين بيمحابا از بحث برجام و تاثيرات اقتصادي آن دفاع ميكردند، حالا فقط به سكوتي سهمناك بسنده كنند و هيچ جوابي به اين نگرانيها نميدهند كه در صورت ادامه وضعيت موجود تكليف وعدههاي اقتصادي پس از برجام چه ميشود.
مدافعان هم عقب مينشينندنگاهي به واكنشهاي مدافعان دولت به خوبي نشان ميدهد كه اوضاع به هيچ عنوان بنا به ميل مسئولان دولتي پيش نميرود.
سعيد ليلاز به عنوان كارشناس اقتصادي حزب كارگزاران در همين رابطه با بيان اينكه در بهترين حالت تا پايان سال 95 حجم توليد اقتصادى به اندازه سال 90 مىرسد، عنوان كرد: فساد مالى در كشور، بخشى از نتايج مثبت اقتصادى توافق هستهاى را از بين مى برد. چطور ميشود طى دو سال اخير نقدينگى رشد كرده باشد، ولى قيمت ارز كاهشى باشد؟ اين نشان از پيش خور شدن توافق مذاكرات است توافق بر بازار مسكن بى اثر است. خطر توافق هستهاى ورود هيجانى ارز به كشور را دارد كه باز تبديل ارز به ريال و سركوبى نرخ ارز را در پي دارد نه كنترل قيمت. اين اظهار نظر به خوبي نشان ميدهد كه حتي حاميان دولت هم به خوبي ميدانند كه برجام هم به نقطهاي كه مد نظر دولت در بحث اقتصادي است، نخواهد رسيد. در اين ميان تنها چيزي كه باقي ميماند، وعدههاي اقتصادي است كه دولت در مقاطع مختلف به مردم داده است و حالا انتظار اين است كه اين وعدهها به سرعت به واقعيت بپيوندد.
برجام و خطر آن برای دولتچنين شرايطي در كشور پس از اجراي برجام و با وجود ركود كنوني به همان چيزي خواهد انجاميد كه روانشناسان از آن به عنوان محروميت نسبي ياد میكنند. فرآيندي كه در نهايت به نوعي سرخوردگي خواهد انجاميد كه اميد را در ميان اقشاري كه با وعدههاي اقتصادي دولت به برجام دل بستهاند، به یأس تبدیل خواهد كرد. اين مسئله ميتواند در ادامه حتي به برخي سوءاستفادههاي امنيتي بیانجامد كه دود آن اول از همه به چشم دولت و بعد از آن به چشم نظام خواهد رفت.
شايد به همين دليل باشد كه رهبر معظم انقلاب در ديدارهاي اخير بارها و بارها بر ضرورت احياي اقتصاد مقاومتي به عنوان رويكرد عالي نظام در حوزه اقتصاد تاكيد و حتي در ديدار نخبگان از روند پيشرفت آن اظهار نارضايتي كردهاند. نتیجه بيتوجهي به اقتصاد مقاومتي همان معضلي است كه امروز در اقتصاد كشور به وجود آمده و ميتواند دولت و تمام محبوبيت آن را در سطح جامعه بر باد دهد.
