يوكيا آمانو، مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي ارزيابي خود درباره موضوع ادعاي «ابعاد نظامي احتمالي» در پرونده هستهاي ايران يا PMD را چهارشنبه گذشته منتشر كرد؛ گزارشي كه قرار است مبناي نظر نهايي شوراي حكام قرار بگيرد و يكي از پيشنيازهاي اصلي اجراي تعهدات مندرج در برجام از سوي طرف ايراني است. كما اينكه رهبري در نامه 9 مادهاي خود، لازمه اجرايي شدن اقدامات مربوط به آب سنگين اراك و مبادله اورانيوم غني شده با كيك زرد را مختومه شدن PMD كشورمان از سوي غربيها دانستهاند.
حال كه گزارش ويژه آژانس بينالمللي انرژي اتمي صادر شده، سؤالات فراواني مطرح ميشود، از جمله اينكه گزارش آمانو از نظر حقوقي چقدر براي ايران قابل ارزش و اعتنا است و ميتواند نظر مطبوع جمهوري اسلامي ايران را تامين كند ؛ گزارش فوق ميتواند پاياني باشد بر اتهامات 12 ساله غربيها عليه كشورمان، به طوري كه طرفهاي غربي من بعد اتهامات سابق و حتي جديدي عليه ايران مطرح نكنند؟ متن گزارش كدام يك از اصول حقوقي را ناديده گرفته و چگونه ميتواند توسط يكي از اعضاي 1+5 مورد تفسير و بهرهبرداري قرار بگيرد؟
حال براي پاسخ به اين سؤالات بايد به نكاتي اشاره كرد كه اين ضرورت را مطرح ميكند كه دولت تا زمان صدور قطعنامه شوراي حكام – در24 آذرماه- بايد نسبت به گزارش اعتراض نموده و خواهان تدوين قطعنامهاي جامع توسط شوراي حكام شود كه در آن با ادبياتي قاطع، مبرهن و شفاف تمام اتهامات عليه كشورمان را رد كرده و بر آن تاكيد كند.
1ـ در دادرسي و داوريهاي بينالملل كنوني در نظام حقوق بينالملل قاعدهاي به نام « اصل اعتبار امر مختومه» پذيرفته شده كه در دعاوي متفاوتي مورد استناد قرار گرفته است.
بدين معنا كه آراي قطعي موانعي را در برابر دادرسي مجدد ايجاد ميكند و اعتبار حاصل از قطعيت يك رأي را «اعتبار امر قضاوت شده
«(Authority of res judicata)بيان ميكنند كه نشان ميدهد يك دعوي با رأي نهايي مورد قضاوت واقع شده است.
از سوي ديگر اصل اعتبار امر قضاوت شده با اجتناب از رسيدگي مجدد پروندههايي كه در گذشته مورد رسيدگي قرار گرفته است، موجب جلوگيري از افزايش هزينههاي دادرسي شده و امنيت حقوقي را با ممانعت از صدور آراي متناقض تأمين ميكند. تعهد سلبي يا اثر قطعيت راي كه بر مبناي آن اصحاب دعوايي كه در مرجع رسمي و فني مورد رسيدگي نهايي قرار گرفته بايد از تجديد دادرسي همان دعوا خودداري نمايند، بدان معناست در صورتي كه جمهوري اسلامي ايران نسبت به گزارش كنوني آژانس بينالمللي انرژي اتمي اعتراضي را صورت ندهد، پس از اين نخواهد توانست نسبت به آنچه آژانس و پس از آن شوراي حكام گزارش خواهند داد، اعتراضي را صورت دهد.
2- تا قبل از گزارش اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي همواره جمهوري اسلامي ايران اتهامات طرفهاي غربي – اعم از سازمانهاي بينالمللي يا مقامات دولتي- مبني بر وجود ابعاد نظامي در پرونده هستهاي كشورمان را غيرمستند، سياسي و فاقد اعتبار حقوقي ميدانست كما اينكه در تريبونهاي مختلف هم بارها مقامات كشورمان بر چنين نظري تاكيد ميكردند اما آنگونه كه اشاره خواهد شد گزارش كنوني آژانس يك سند حقوقي قابل اعتنا براي ايران و طرف غربي است كه ميتواند از اين به بعد مورد استناد دو طرف قرار بگيرد.
عباس عراقچي، مذاكرهكننده ارشد ايران يك روز قبل از انتشار گزارش، در اظهارنظري كه نمايانگر اطلاع وي از متن گزارش است بيان ميكند كه آژانس گزارش را با ايران مرور كرده است. اظهارات عراقچي بهخوبي نشان ميدهد كه طرف ايراني هم در تدوين گزارش نقش داشته و پذيرش چنين موضوعي يعني آنكه ايران محتويات گزارش را قبول دارد و به آن معترف است. به عبارت ديگر ايران تمام بندهاي گزارش، حتي آن بخش كه تاكيد و تصريح ميكند كه ايران قبل از سال 2009 با كار مطالعاتي، و فراتر از آن در پي كسب مهارت و توانمنديهاي مرتبط و مشخص فني در بعد نظامي را قبول دارد، در بخشي از گزارش آمده است: «ارزيابي آژانس اين است كه قبل از پايان سال ۲۰۰۳ طيفي از فعاليتهاي مرتبط با ساخت ابزار انفجار هستهاي در ايران به صورت تلاشهاي هماهنگ انجام شده است، و برخي از فعاليتها قبل از سال ۲۰۰۳ انجام شدهاند. ارزيابي آژانس اين است كه اين فعاليتها، از سطح مطالعات امكانسنجي و علمي و كسب برخي صلاحيتها و توانمنديهاي فني مرتبط بالاتر نرفتهاند. آژانس هيچ شواهد موثقي درباره فعاليتهايي در ارتباط با ساخت بمب انفجاري هستهاي بعد از سال ۲۰۰۹ در اختيار ندارد.»
3- طبق برجام و قوانين بين المللي، آژانس بينالمللي انرژي اتمي مرجع رسمي و فني فعاليتهاي هستهاي كشورهاست كه نظرات آن جنبه حقوقي پيدا ميكند ـ آنچنان كه در قبال پرونده هستهاي ايران چنين جنبهاي پيدا كرده است ـ بدين معنا كه طبق اصل «اعتبار امر قضاوت شده» در حقوق بينالملل جمهوري اسلامي ايران بعد از قطعنامه شوراي حكام حق اعتراض مجدد نسبت به ادعاهاي طرفهاي غربي – مبني بر اقدامات غيرصلح آميز ايران در فعاليتهاي هستهاي- نخواهد داشت و چنانچه برجام در آينده به هر دليلي ملغي شود، گزارش آژانس – و قطعنامه شوراي حكام- كه ايران را به داشتن فعاليتهاي نظامي در گذشته متهم كرده است به قوت و قاطعيت خود باقي است چرا كه مرجعي رسمي و فني يك گزارش حقوقي را تنظيم كرده كه محتواي آن را ايران هم پذيرفته و تاييد كرده است. اين بدان معناست كه جمهوري اسلامي ايران اتهامات گذشته را در قالب يك سند حقوقي قابل اتكا پذيرفته و پس از آن نميتواند در آينده نسبت به آن اعتراضي داشته باشد.
حال با توجه به آنچه اشاره شد انتظار اين است كه دولت تا قبل از قطعنامه شوراي حكام اعتراض خود نسبت به برخي از مفاد گزارش اخير آژانس را اعلام داشته و اجراي تعهدات خود در برجام را منوط به تصريح و قاطعيت قطعنامه اين شورا مبني بر مختومه شدن پرونده هستهاي كشورمان نمايد ؛ آن هم با عباراتي شفاف و صريح تاكيد نمايد كه «فعاليتهاي هستهاي ايران تاكنون هيچ انحرافي نداشته و كشورهاي 1+5 نبايد از اين به بعد با توسل بر چنين ادلهاي محدوديت عليه ايران اعمال كنند.»
در غير اين صورت طرفهاي غربي با بهرهگيري از عبارات مبهم نظير «ابهامات گذشته» ميتوانند تفسيرهاي غيرواقعي متن گزارشهاي قطعنامه را مصادره به مطلوب نمايند.
