فهرست اقدامات آموزش و پرورش در قالب خصوصيسازي به برگزاري دومين كنفرانس توسعه و عدالت آموزشي در دو روز گذشته رسيد. اين كنفرانس كه در آن صندوقي با همين عنوان نيز رونمايي شد، برونسپاري خدمات آموزشي و ايجاد ارتباط ميان طبقه محروم و كمتر برخوردار كشور با مراكز غيردولتي را دنبال ميكند. اين در حالي است كه ضعف نظارت بر عملكرد نهادهاي غيردولتي و نيز غلبه سكولاريسم در بخش قابلتوجهي از چنين مجموعههايي، اين ارتباط را از تبعات فرهنگي، اجتماعي و بعضاً سياسي مصون نخواهد داشت. همچنين ايجاد زمينه نفوذ نهادهاي غيردولتي با رويكرد اقتصادي و انتفاعي در نظام تعليم و تربيت كشور و تهديد حاكميتي بودن امر تعليم و تربيت از ديگر ابهامات كنفرانس توسعه و عدالت آموزشي است.
***
دو روز گذشته تالار علامه اميني دانشگاه تهران ميزبان شركتكنندگان دومين كنفرانس توسعه و عدالت آموزشي بود؛ كنفرانسي كه در دو سال گذشته آسمان و ريسمان عدالت آموزشي را بر تار و پود سياستهاي برونسپاري ميبافد و در عين حال از بودجه دولتي سهمي درخور ميگيرد، چنانكه كنفرانس اول 300 ميليارد تومان از بودجه عمومي كشور را از آن اهداف و برنامههاي خود كرد.
دومين كنفرانس نيز در آستانه تصويب بودجه سال آينده در هيئت وزيران، با هشت پنل تخصصي با حضور كارشناسان و خبرگان اقتصادي و سمنها و گروههاي بخش خصوصي برگزار شد و طبق اعلام محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور رديف ويژهاي با عنوان عدالت آموزشي در بودجه سال ۹۵ دريافت كرده است. «تبديل مدارس مناطق محروم به پيشران فقرزدايي در آموزش، سلامت و تغذيه»، «نقش نوآوريهاي اجتماعي و مسئوليتپذيري اجتماعي شركتها در توسعه عدالت آموزشي»، «طراحي و انتشار عمومي دايرهالمعارف آماري پيشرو در جهت توسعه عدالت آموزشي»، «توسعه عدالت آموزشي در بودجه 95 و برنامه ششم توسعه»، «الزامات تحقق فرمان رهبري درباره توسعه عدالت آموزشي كودكان مهاجر»، «نوآوري ICT و توسعه آموزشي عدالتمحور»، «راهكارهاي عملياتي كاهش تمركز در آموزش و پرورش در جهت توسعه عدالت آموزشي» و «راهكارهاي غنابخشي آموزشي كودكان و نوجوانان به عنوان زيرساخت اقتصاد مقاومتي» عناوين اين پنلها بودند.
شكاف طبقاتي در ساختار غيردولتي و غيررانتي علاوه بر اين هرچند 15محور براي كنفرانس دوم توسعه و عدالت آموزشي معرفي شد اما عملكرد آن بر محور برونسپاري خدمات آموزشي استوار بود. برخي اظهارنظرات در جريان كنفرانس دوم اين مطلب را تأييد ميكند، مثل جايي كه محمود مهرمحمدي، سرپرست دانشگاه فرهنگيان كه سرپرستي طولاني مدتش بر اين دانشگاه جاي ابهام دارد، با بيان اينكه نيازمند ساختار غيردولتي و غيررانتي براي مدارس هستيم، گفت: چه دليلي دارد يك مدرسه كمكيفيت با رانت دولتي، به حيات خود ادامه دهد. وي افزود: نگاه بنده به تمركززدايي، نگاه اقتصادي و مديريتي است. سرپرست دانشگاه فرهنگيان تأكيد كرد: حيات مدرسه بر حسب شايستگي نميتواند در نظامي پايدار ادامه پيدا كند بلكه بايد يك نظام رقابتي جدي ايجاد شود و ترس ناشي از رفتن و اميد لذتبخش بقا تا مغز استخوان دستاندركاران مدارس رسوخ كند تا شاهد پويايي و حركت خودانگيخته براي بهتر شدن باشيم.
وي بيان كرد: كلمه «خصوصيسازي» فقط به درد خارج كردن حريف انديشهاي با يك ابزار سياسي ميخورد و برخي ميگويند آموزش و پرورش، حاكميتي است و قابل برونسپاري نيست. اگر اين معنا را در نظر داشته باشيم، اين اظهارنظر صحيح است اما مدارس را با رعايت مقولههاي حاكميتي به مدارس واگذار كردن به معناي برونسپاري و خروج آنها از يد حاكميت نيست، بلكه اين جلب مشاركت مردم بايد اوج مطالبه يك حكومت عدالتمحور باشد. مهرمحمدي با اشاره به ايدهاي كه مطرح كرد، گفت: اين ايده با اصل ۳۰ قانون اساسي كه به رايگان بودن آموزش اشاره دارد، مغايرت ندارد.
وي كه به همراه مرتضي حاجي، وزير آموزش و پرورش دولت اصلاحات و مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيسجمهور كه در جلب رأي اعتماد مجلس براي وزارت علوم ناكام ماند، از سوي دومين كنفرانس توسعه و عدالت آموزشي جزو خبرگان تعليم و تربيت معرفي شده است، تأكيد كرد: بايد سهم دولت را در عرصه آموزش حفظ كنيم و آن را افزايش دهيم، اما در اين ميان توزيع اين منابع بايد از عرضهمحوري به تقاضا محوري تغيير كند و خانوادههايي كه در دهكهاي پايينتر اقتصادي هستند، مورد توجه بيشتري قرار گيرند.
اين كارشناس تعليم و تربيت كه اظهاراتش شناسنامه مجملي از ماهيت كنفرانس توسعه و عدالت آموزشي ارائه ميكند، در نظر نگرفت كه فرزندان خانوادههاي دهكهاي پايينتر اقتصادي با اين سياست، قرباني جهتگيريها شده و البته مورد بهرهبرداري جريانهاي سياسي و فرهنگي داخلي و خارجي با اهداف خاص قرار ميگيرند.
آموزش و پرورش پيشقراول وادادگي در برابر «نفوذ»با شركت در اين كنفرانس و مطالعه بيشتر جزئيات سخنرانيها و گفتوگوهاي تخصصي پنلها، اهدافي بيش از آنچه منتشر شده به چشم ميخورد. خصوصيسازي آموزش و پرورش كه در دولت كنوني عناوين مختلفي از جمله برون سپاري خدمات آموزشي، خريد خدمات آموزشي و افزايش مشاركت بخش خصوصي نام گرفته، يكي از اين اهداف است كه با فعالكردن سمنها و مراكز غيردولتي و غيرانتفاعي محقق ميشود. در صورتي كه تفويض مسئوليتهاي دولتي در حوزه طبقه محروم جامعه به ويژه در بخش آموزش و تربيت، اين قشر را مديون بخش خصوصي كرده و پيگيري اهداف پالايش نشده و غيرقابلپالايش فرهنگي، آموزشي، تربيتي و در نهايت سياسي سمنها را در ميان طبقه محروم و كمتر برخوردار آسان ميكند. در صورتي كه به زعم برخي كارشناسان اين نهادها و مراكز به خاطر عدم ضابطهمندي و ضعف نظارت بر عملكرد نهادهاي غيردولتي و نيز غلبه سكولاريسم در بخش قابلتوجهي از چنين مجموعههايي، طبيعي است كه اين وامداري تبعات فرهنگي، اجتماعي و بعضاً سياسي به دنبال خواهد داشت.
ضمن آنكه چندان دور از انتظار نيست كه در پوشش فعاليتهاي عامالمنفعه، فعاليتهاي فرهنگي ـ سياسي صريح و ضمني نيز از سوي فعالان و رابطان اين نهادها صورت بگيرد كه مخاطرات ذكر شده را تشديد كند. علاوه بر اينكه زمينه «نفوذ» نهادهاي غيردولتي و به ويژه نهادهاي با رويكرد اقتصادي و انتفاعي در نظام تعليم و تربيت كشور را فراهم ميكند. اين امر «حاكميتي بودن امر تعليم و تربيت» را تهديد ميكند، به خصوص اينكه عدم تبيين رابطه ميان حاكميتي بودن آموزش و پرورش و مشاركت بخش خصوصي تحليلگران را به اشتباه مياندازد. اين اصرار آموزش و پرورش بر بهرهمندي از سازمانهاي مردمنهاد در توسعه و عدالت آموزشي در حالي اتفاق ميافتد كه چندي پيش وزارت امور خارجه كشورمان طي اعلامي رسمي نسبت به حفظ هوشياري براي جلوگيري از نفوذ دشمن در سمنها هشدار داده بود.
بنابراين گزارش زمانبندي برگزاري اين كنفرانس كه قبلاً به دليل حادثه منا به تعويق افتاده بود، در هفته منتهي به اربعين حسيني(ع) و تمركز رسانهها و افكار عمومي بر اين مراسم، توانست از برد رسانهاي، خبرگزاريها و مطبوعات منتقد امتياز قابلتوجهي بگيرد.
احسنت
