روز گذشته آيتالله صادق آمليلاريجاني، رئيس قوه قضائيه در جلسه مسئولان عالي قضايي، از اعلام آمادگي اين قوه براي اجرايي شدن سياستهاي كلي محيط زيست و انجام وظايف مرتبط با اين سياستها خبر داده و گفته بودند كه به زودي كميتهاي براي اجرايي شدن اين سياستها و نقش قوه قضائيه در پيگيري و اجراي آنها تشكيل ميدهيم و نتايج بررسيهاي اين كميته در جلسه مسئولان عالي قضايي مطرح خواهد شد.
ابلاغيه سياستهاي كلي محيط زيست، در روز26 آبان سال جاري، از سوي مقام معظم رهبري، خطاب به رؤساي قوا صادر شده بود كه ايجاد نظام يكپارچه ملي محيط زيست، مديريت هماهنگ و نظاممند منابع حياتي، جرمانگاري تخريب محيط زيست، تهيه اطلس زيستبوم كشور، تقويت ديپلماسي محيط زيست، گسترش اقتصاد سبز و نهادينهسازي فرهنگ و اخلاق زيستمحيطي از جمله محورهاي اين ابلاغيه هستند.
تا كنون بارها و بارها ثابت شده است كه هر بار قوه قضائيه به مشكلات و معضلات زيست محيطي ورود كرده، نتيجهاي درخشان از قضاوت و داوري خود برجاي گذاشته است. شاهد مثال اين مدعا را درمقابله با جرايم زيست محيطي به ويژه معضل زمينخواريها ميتوان سراغ گرفت، چراكه با گلايه مقام معظم رهبري از تخلفاتي كه در حوزه محيط زيست صورت ميگيرد(17 اسفند93) نخستين مسئول و اولين دستگاهي كه خواسته رهبري را لبيك گفتند، آيتالله آملي لاريجاني و قوه قضائيه بودند، به گونهاي كه مجموع دستگاه قضا با ورود به پديده نوظهور زمينخواريها، نتيجهاي خارقالعاده را رقم زد.
در اين راستا، رئيس دستگاه قضا در گفتوگوي تلويزيوني خود در اول تيرماه سال جاري عنوان كردند كه قريب ۲۵۰ هزار هكتار از اراضي و منابع طبيعي رفع تصرف شد و در سال گذشته ۴۳ هزار هكتار در كشور و در تهران بيش از ۲ هزار مورد پرونده رسيدگي شده است. منتها جاي تأسف است كه ميزان تصرفات واقعاً گسترده است و ميطلبد همه دستگاهها كمك كنند و از قبل مانع تخلف شوند.
ايشان در اين گفتوگو به حلقه مفقودهاي اشاره كردند و آن انكسار و پراكندگي دستگاههاي متولي و موظف در بحث مبارزه با جرايم زيستمحيطي است. در حالي كه شايسته و بايسته است كه سازمانهاي بحرانزده، اقبال و استقبال دستگاه قضا را به فال نيك بگيرند و با همراهي اين دستگاه، ره صد ساله را يك شبه بپيمايند.
اما آنچه كه در اين ميان مانع اقدامات مقتدرانه و جهادي دستگاه قضا است و بارها در رسانههاي مختلف به آن اشاره شده است، بحث خلأ قانوني در حوزه محيط زيست است، براي مثال بسياري از زمينخواريها در كناره و سواحل رودها و درياها صورت گرفته است. اینگونه كه با كم شدن و خشكيدگي آب رودها و درياها، بسياري از سوداگران و سودجويان اقدام به تصرف اراضي ملي (سواحل) نمودهاند. در اين فقره مجلس به عنوان دستگاه قانونگذار، بايد براساس طرحها و لوايحي كه از متولياني چون سازمان محيط زيست و سازمان منابع طبيعي و... دريافت ميكند، نسبت به وضع و تصويب مفاد قانوني جديد اهتمام ورزد اما در اين ميان دست مجلس هم كوتاه است. چراكه آن گزارش اصلي از سوي سازمانهاي متولي تهيه و ارائه نشده است!
بنابراين سازمان هايي كه منحصراً وظيفه حفاظت و صيانت از محيط زيست را بر عهده دارند و گويا دغدغه نگاهداشت و احياي محيط زيست را هم در سر ميپرورند، ناگزيرند براي نيل به نتيجه، گزارشي از تمام جرايم زيست محيطي كه نياز به تعريف و تدوين مفاد قانوني دارند، تهيه و به مجلس ارائه نمايند و به اين وسيله روند برطرف كردن خلأهاي موجود در قوانين زيست محيطي را آغاز كنند تا در اين رهگذر، راه بر سودجوياني كه بيشترين سوءاستفاده را از وضعيت موجود كردهاند، بسته شود.
