«بگذارند ما سكوت كنيم». اين جمله در يك مناظره سياسي بيان نشده بلكه واكنشي است كه وزير بهداشت نسبت به طرح مجلس براي تحقيق و تفحص درباره هزينهكرد منابع در طرح تحول سلامت اتخاذ كرد. دكتر سيدحسن قاضي زادههاشمي در واكنش به طرح تحقيق و تفحص حوزه سلامت گفت:اي كاش دوستان تحقيق و تفحص كنند كه پرداختي كارگران براي درمان به تأمين اجتماعي، در۳۰ سال گذشته كجا هزينه شده است.
مطابق اصل هفتاد و ششم قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. حالا هم در روزهاي پاياني عمر مجلس نهم تعدادي از نمايندگان طرح تفحص از وزارت بهداشت و چگونگي هزينهكرد منابع در اين طرح را مورد بررسي قرار میدهند. عليرضا محجوب، نادر قاضيپور، مسعود پزشكيان، احمد توكلي، عبدالرضا مصري و الياس نادران و چند نماينده ديگر مجلس اين طرح را امضا كردهاند. طراحان اين تحقيق و تفحص اعلام آمادگي نمودند كه بدون صرف ريالي از بودجه مجلس و در بازه زماني حداكثر چهار ماهه پس از تصويب طرح در صحن علني، گزارش آن را به مجلس ارائه كنند. وزير بهداشت اما در واكنش به اين طرح با اشاره به صحبتهاي خود درباره 9 درصد حق بيمهاي كه مردم به سازمان تأمين اجتماعي ميپردازند، گفت:من گفتم حق بيمه تأمين اجتماعي فقط بايد به حوزه درمان وارد شود. كساني كه به دنبال تحقيق و تفحص هستند كه البته ما از آن استقبال ميكنيم، كاش در اين زمينه تحقيق ميكردند و صادقانه به مردم گزارش ميدادند كه در 30 سال گذشته چه ميزان از پولي كه كارگران و مردم براي درمان به عنوان حق بيمه دادهاند، براي درمان خرج شده است؟ اين يك سؤال ساده است و نياز به اين همه حاشيهسازي ندارد و آنچه كه ما درباره تجميع ميگوييم، براي اين موضوع است.
مردم قرباني اختلاف مسئولان ناگفته پيداست كه اختلاف بيمهها و نظام بهداشت و درمان بالا گرفته است اما در اين ميان هر يك به هر راهكاري متوسل ميشوند تا ديگري را از ميدان به در کنند. هر چند در ميان اين دعواهاي زرگري اين مردم هستند كه ضرر ميبينند، همچنان كه حق بيمه تكميلي بازنشستگان تأمين اجتماعي به دليل افزايش تعرفههاي درمان از ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان افزايش يافته است. خلاصه اينكه ماجرا بر سر پول است؛ پولي كه هر ماه از حساب ميليونها ايراني كسر و به حساب سازمانهاي بيمهگر ريخته ميشود.
اطراف تهران پر از بيمارستان بود اگر... حالا و با طرح ماجراي تفحص مجلس از طرح تحول سلامت، مسئولان وزارت بهداشت بيش از گذشته پيگير ماجراي ادغام بيمههاي پايه درمان هستند و آنها هم سؤالاتي را از مسئولان تأمين اجتماعي مطرح ميكنند. 9 درصد حق بيمهاي كه بيمهشدگان تأمين اجتماعي به اين سازمان ميپردازند، چگونه و كجا خرج ميشود؟ ايرج حريرچي، قائممقام وزير بهداشت در اين باره گفته است:بنابر اعلام مسئولان فعلي و كارشناسان مختلف آنچه كه موجب نگراني است، اين موضوع است كه متأسفانه در گذشته روالي در سازمان تأمين اجتماعي وجود داشت كه بر اساس آن قسمت قابلتوجهي از 9 درصد حق بيمه مردم، در جاهايي غير از بهداشت و درمان هزينه ميشد.
وزير بهداشت هم با بيان اينكه در تهران به اين وسعت بخش عمدهاي از جامعه كارگري در حاشيه تهران هستند، افزود: در طول اين سالها اگر پولي كه توسط مردم به آن سازمان داده شده، براي درمان آنها صرف شده بود، الان اطراف تهران پر از بيمارستان بود. بنابراين دوستان بگذارند ما سكوت كنيم و صحبت نكنيم چراكه به صلاحشان نيست. معاون اول رئيسجمهور دستور داده كه بيمهها يكهزار ميليارد تومان از بدهي 6 هزار ميلياردي خود را پرداخت كنند.
باقي ماندن چالشها به رغم صرف بودجه كلان اين ماجرا اما روي ديگري هم دارد و آن مواردي است كه قرار است در طرح تفحص مجلس از هزينهكرد منابع در طرح تحول سلامت مورد بررسي قرار گيرد. اگر به سراغ قانون برنامه پنجم توسعه برويم اين فقط بحث ادغام بيمهها نيست كه مغفول باقي مانده و مباحث متعددي نيز در فصل سلامت اين برنامه اجرايي نشده است؛ مواردي كه در بندهاي هفتگانه طرح تفحص مجلس نيز ديده ميشود و بارها از سوي برخي از نمايندگان امضاكننده اين طرح از جمله دكتر مسعود پزشكيان به وزارت بهداشت تذكر داده شده بود. به بيان دقيقتر در حالي كه بنا بود يك درصد ارزش افزوده و 10 درصد اعتبار هدفمندي يارانهها صرف ارتقاي سلامت مناطق محروم شود اما بنا به تعبير پزشكيان، وزير اسبق بهداشت با اجراي كتاب ارزشگذاري نسبي تعرفهها اين منابع «به جيب چند تن از پزشكان گردن كلفت رفت». از سوي ديگر اگر سري به بيمارستانهاي دولتي بزنيد، متوجه خواهيد شد اكثريت پزشكاني كه نامشان در تابلوي سردر بيمارستان به چشم ميخورد و حقوق هيئت علمي را ميگيرند، در طول ماه چند ساعت در بيمارستان حضور دارند. اين پزشكان وقتشان را در مطبها و بيمارستانهاي خصوصي ميگذارند و بر سر بالين بيماراني حاضر ميشوند كه حاضرند مبالغ نجومي مورد درخواستشان را بپردازند، در حالي كه اين خلاف قانون است. حالا بناست در طرح تفحص مجلس نحوه توزيع اعتبارات طرح تحول سلامت بين روستاها و شهرها و منابع برخوردار و محروم، تطبيق پرداختي به پزشكان و دستاندركاران بخش سلامت با قانون مديريت خدمات كشوري، بررسي نحوه پرداخت حقالزحمه پزشكان و پرستاران بخش دولتي و عمومي قبل از اجرا و پس از اجراي طرح تحول سلامت، گزارش اثربخشي مكانيسمهاي كنترل مالي و اداري اعمال شده جهت اطمينان از تكشغله و تماموقت بودن پزشكان پس از اجراي طرح تحول سلامت، گزارش نحوه و ميزان برخورد با پزشكان متخلف و نتايج حاصله، بررسي ميزان اعتبارات صرف شده براي واردات دارو و تجهيزات پزشكي پس از اجراي طرح تحول سلامت و تطبيق آن با ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي و در نهايت گزارش هزينهكرد از عمل يك درصد ارزش افزوده و هدفمندي يارانهها به تفكيك حوزه، آموزش و پيشگيري و بهداشت و حوزه درمان مورد بررسي قرار بگيرد. به گفته نادر قاضيپور يكي از نمايندگان امضاكننده طرح تفحص، وزارت بهداشت در هفت ماهه نخست سال ۹۴ به اندازه كل بودجه سال ۹۳ و سه برابر بودجه سال ۹۲ هزينه كرده است. اين در حالي است كه در طرح تحول سلامت به مسئله رسيدگي به نقاط محروم، اقشار آسيبپذير جامعه و همچنين نيروهاي بهداشت و درمان و پرستاران هيچ توجهي نشده است.
وظيفهاي كه مغفول ماند مطابق قانون اساسي تفحص حق و وظيفه مجلس است، چه تفحص از نحوه هزينهكرد اعتبارات در طرح تحول سلامت باشد و چه تفحص از هزينهكرد حق بيمههاي پرداختي در تأمين اجتماعي. شايد اگر چنين تفحصهايي از بسياري از سازمانها و نهادهاي ديگر هم صورت ميگرفت كمتر شاهد اختلاس و هدررفت منابع بوديم؛ تفحصهايي كه بايد خيلي زودتر از اين اجرا ميشد.
