با وجود اينكه در نشستهاي اخير وين افقهاي جديدي در مسير حل سياسي بحران سوريه گشوده شده اما هر روز كه ميگذرد، موانع جديدي از سوي عربستان بر سر راه تحركات جديد ايجاد ميشود. در حالي كه در نشستهاي وين بحثهاي گذشته در خصوص لزوم كنارهگيري بشار اسد از قدرت به حاشيه رانده شد اما وزير امور خارجه عربستان اين موضع را تكرار و در عين حال به تسليح و تجهيزات مجدد مخالفان و تكفيريها تهديد كرد. پس از آن نماينده اين كشور در سازمان ملل باني قطعنامهاي در خصوص نقض حقوق بشر در سوريه شد و اكنون نيز به گفته استفان دي ميستورا نماينده سازمان ملل در امور حل بحران فلسطين، عربستان ميزبان نشستي با حضور مخالفان سوريه براي تعيين نمايندگان خود براي شركت در اجراي روند سياسي است كه در نشستهاي وين 1 و 2 طراحي شده است و در آن بر تعيين دو دوره زماني شش و 18 ماهه براي تشكيل دولت موقت و تدوين قانون اساسي جديد و برگزاري انتخابات رياست جمهوري و پارلماني تصريح شده است، هر چند شكافهاي داخلي ميان مخالفان دولت سوريه به حدي عميق و گسترده است كه امكان ايجاد آشتي ميان آنها را بعيد نشان ميدهد (كما اينكه پيش از اين تركيه و قطر نيز با وجود برگزاري نشستهاي متعدد نتوانستند به موفقيتي در اين زمينه دست يابند) و از اين جهت ميزباني چنين نشستي ميتواند شكست سياسي جديدي را براي عربستان رقم زند اما از آنجا كه قرار است در اين مرحله تكليف مخالفان ميانه رو از ديگر مخالفان مسلح و تكفيري مشخص شود، از اين رو اين نگراني وجود دارد كه عربستان با ميزباني اين نشست بخواهد مخالفان مسلح و تكفيري را در پوشش مخالفان ميانه رو جا دهد و بدين ترتيب هم تلاشهاي جديد براي مبارزه با تروريسم را دور بزند و تروريستهاي تكفيري را از سيبل حملات جديد خارج كند و هم اينكه آنها را به روند سياسي جديد وارد و به نهادينهسازي تروريسم تكفيري در سوريه كمك كند. از اين ديد واگذاري ميزباني نشست مخالفان به عربستان( به عنوان كشوري كه هم مهد تفكر تروريسم تكفيري محسوب ميشود و هم به تسليح و تجهيز مخالفان و تكفيريهاي وارداتي به سوريه پرداخته است) ميتواند بزرگترين مانع بر سر راه اجراي نقشه راه طراحي شده در نشستهاي وين 1و 2ايجاد كند. بر اين اساس اگر ميزباني چنين نشستي به يك كشور بيطرف داده ميشد يا حتي سازمان ملل مسئوليت آن را برعهده ميگرفت، ميتوانست نتايج بهتري در پي داشته باشد. اگر با معيارهاي سازمان ملل درباره تعيين گروههاي تروريستي در سوريه قضاوت شود، خيلي از گروههايي كه درحال حاضر با دولت قانوني اين كشور ميجنگند تروريست محسوب ميشوند، حال آنكه مطابق معيارهاي عربستان اغلب آنها جهادگراني به حساب ميآيند كه به مسئوليتهاي ديني خود طبق فتواي مفتيهاي وهابي عمل كردهاند. نكته قابل تأمل در اين ميان اين است كه ميزباني يك چنين نشست مهمي در حالي به عربستان داده ميشود كه خيلي از كشورهاي غربي و سازمان ملل به نقش عربستان در ترويج تروريسم تكفيري در منطقه و جهان واقف هستند و در چنين وضعيتي اين فرضيه بار ديگر تقويت ميشود كه عربستان با استفاده از دلارهاي نفتي در تعيين مواضع اين كشورها و سازمانها اعمال نفوذ ميكند و همچنانكه در اسناد ويكي ليكس هم تصريح شده مواضع اين كشورها و سازمانها را ميخرد و تنها در چنين شرايطي است كه تصويب پيش نويس قطعنامه عربستان در باره نقض حقوق بشر در مجمع عمومي سازمان ملل معني پيدا ميكند چراكه عربستان علاوه بر اينكه از بزرگترين ناقضان حقوق بشر در داخل محسوب ميشود و مصاديق مختلف و متنوعي از نقض حقوق بشر را ميتوان در اين كشور مشاهده كرد بلكه با تحميل جنگي نامشروع بر يمن در خلال هشت ماه گذشته موارد مختلف و متعددي از جنايات جنگي را مرتكب شده است كه برخي از آنها همانند بمباران و انهدام مساجد متعلق به زيديهاي يمن در طول تاريخ اسلام نيز بيسابقه بوده است و معمولاً رژيم صهيونيستي در فلسطين يا دولتهاي اشغالگر غربي در كشورهاي اسلامي با احتياط با اين حملات برخورد ميكنند.