انتظار ميرفت حملات تروريستي جمعهشب گذشته (13 نوامبر) كار را به شوراي امنيت بكشاند. فرانسوا اولاند، رئيس جمهور فرانسه از همان ساعات اوليه بعد از حملات كليد اين فرايند را با اعلام وضعيت فوقالعاده در كشور زد و بعد هم برنامه گستردهاي براي يافتن عناصر وابسته به داعش يا افراد مظنون به مشاركت در فعاليت تروريستي شروع شد كه خبرهاي آن در اين چند روز از رسانههاي غربي بارها منتشر و تحليل شده، البته اولاند در اين كار تنها نبوده است. عمده رهبران غربي از امريكا گرفته تا بريتانيا و آلمان اولاند را در اين مسير همراهي كردهاند تا جايي كه هانس گيورگ مانس، رئيس سازمان امنيت آلمان هم از آغاز جنگ جهاني تروريستي تحت پوشش عمليات داعش ميگويد. به عبارت ديگر، حملات 13 نوامبر دستاويزي به رهبران سياسي و رسانههاي غربي داده تا آنكه موج جديدي از مداخلات نظامي خود را رقم بزنند. موج نخست بعد از 11 سپتامبر در سال 2001 بود كه در آن زمان، آلمان و فرانسه بيشتر سعي به حاشيهنشيني داشتند تا همراهي با امريكا و بريتانيا اما به نظر ميرسد كه حالا همه شركاي غربي دور هم جمع شدهاند و تنها منتظر مجوزي از شوراي امنيت سازمان ملل براي دور جديدي از مداخلهجويي نظامي خود هستند. اين مجوز تنها با صدور قطعنامهاي از سوي شوراي امنيت ممكن است و فرانسه كه خود يكي از اعضاي دائمي اين شوراست، پيشنويس قطعنامهاي را براي تصويب در شوراي امنيت آماده كرده و در مقابل، روسيه هم به عنوان عضو دائم ديگر شورا پيشنويس خود را تنظيم كرده اما با مانعي از شركاي غربي در شوراي امنيت روبهرو شده است. نماينده بريتانيا در شوراي امنيت رياست دورهاي شورا را به عهده دارد و از ابتداي كار رأي مخالف خود را با پيشنويس روسي اعلام كرد تا جا براي طرح پيشنويس فرانسوي باز شود و به همين جهت است كه اعلام كرده به درخواست فرانسه پيشنويس اين كشور را به رأي ميگذارد. همراهي بريتانيا با فرانسه نميتواند بدون هماهنگي با امريكا باشد و با توجه به فضاي رسانهاي بعد از 13 نوامبر، فرانسه اميدوار است پيشنويس خود را به تصويب شورا برساند. مسئله قابل توجه در اين است كه روسيه با توجه به اين تلاش فرانسه چرا پيشنويس قطعنامهاي را براي شوراي امنيت تنظيم كرد. پاسخ مسئله در دو محور اصلي از پيشنويس روسي است؛ نخست هماهنگي و همكاري با دولتهاي سوريه و عراق است و دوم درخواست اقدام مشترك بينالمللي. فرانسه در پيشنويس خود اشارهاي به محور اول نكرده و در مورد محور دوم هم عبارتي به روشني و شفافيت متن روسي به كار نبرده است. به اين صورت، فرانسه و شركاي غربي آن قصد اخذ مجوزي از شوراي امنيت براي مداخله نظامي خود در خاورميانه و به خصوص سوريه و عراق دارند كه نياز به هماهنگي و همكاري با دولتهاي اين دو كشور نداشته باشند. اين به معناي زير پا گذاشتن اصول اوليه حقوق بينالملل به بهانه مبارزه با گروه تروريستي داعش و با مجوزي از شوراي امنيت است و روسيه براي جلوگيري از اين كار بود كه در پيشنويس خود به صراحت محور اول را ذكر كرد. از طرف ديگر، فرانسه در متن خود به صراحت از اقدام مشترك بينالمللي نگفته تا آنكه ملزم به همكاري و هماهنگي با روسها نباشد و بتواند همراه با بريتانيا و امريكا، روسيه را در عمل از نقشه خود در خاورميانه حذف كند. روشن است كه اين هدف فرانسه در تضاد اساسي با استراتژي روسيه در منطقه و مبارزه با داعش است؛ استراتژياي كه روسيه از اول بر مبناي ائتلاف مشترك جهاني عليه داعش مطرح كرده بود. حالا اگر روسيه به پيشنويس فرانسه رأي مثبت بدهد اجازه حذف خود را از برنامه كشورهاي غربي در خاورميانه داده و اشتباهي را تكرار ميكند كه چهار سال قبل و در جريان جنگ داخلي ليبي با رأي مثبت به قطعنامه 1973 مرتكب شده بود. آن قطعنامه اجازه استفاده از گزينه نظامي را به كشورهاي غربي داد، هر چند اين اجازه تنها در حدود محافظت از غيرنظاميان بود اما غرب در عمل از آن براي حمله به واحدهاي سرهنگ قذافي استفاده كرد. روسها بعد دريافتند كه چه اشتباهي را مرتكب شدهاند و جامعه جهاني بعدتر دريافت كه با آن مجوز و اين نحوه عمل غرب ليبي را به چه فلاكتي از جولان گروههاي تروريستي انداخته است. حالا هم متن فرانسوي به بهانه حمله به داعش تنظيم شده اما كسي چه ميداند كه اين كشور و شركاي غربياش به چه نحو از مجوز شوراي امنيت استفاده خواهد كرد. دستكم يك نكته روشن است و آن به حاشيه كشاندن روسيه در وضعيت فعلي است كه شركاي غربي توانستهاند در مرحله نخست و با جنگ قطعنامهها يك گام روسيه را به عقب بيندازند و اگر روسيه آن اشتباه را تكرار كرده و از حق وتوي خود در برابر متن فرانسوي استفاده نكند، بايد به حاشيهنشيني خود در جريان مبارزه با داعش رأي مثبت بدهد.
