انتخابات پارلماني تركيه برگزار شد ,در نتيجه آن حزب عدالت و
توسعه موفق شد اكثريت لازم را براي تشكيل دولت، بدون ائتلاف با رقبا به دست آورد.
در اين انتخابات، حزب عدالت و توسعه كه رجب طيب اردوغان، بنيانگذار آن است، توانست
317 كرسي از مجموع 550 كرسي پارلمان را به خود اختصاص دهد. اين در حالي است كه در
انتخابات پنج ماه پيش فقط توانسته بود 258 كرسي را در اختيار بگيرد. تفاوت اين
آمار گوياي دو مسئله است كه از يك سو براي اردوغان و حاميانش معني حفظ و تثبيت
قدرت دارد و از سوي ديگر مخالفان سياسي را با نگراني هاي جدي براي آينده سياسي خود
مواجه كرده است.
ساختار سياسي تركيه كه فعلا پارلماني است بر اين مبنا قرار گرفته است كه اگر
هر حزبي نتواند تا 276 كرسي را به دست بياورد مجبور است با ديگر احزاب، يعني رقباي
خود دولت ائتلافي تشكيل دهد. همان مسئله اي كه حزب عدالت و توسعه پنج ماه پيش با
آن مواجه بود و چون علاقه اي به تشكيل دولت اتئلافي نداشت اجازه داد كه مهلت
قانوني به پايان برسد تا در انتخابات مجدد تلاش بيشتري براي پيروزي داشته باشد.
طول مدت اين پنج ماه دولت حوادث و دوره هاي خاصي را سپري كرد كه بمب گذاري ها تا
درگيري هاي مستقيم در داخل و خارج از جمله آنها بود. به همين منظور برخي موفقيت
كنوني حزب عدالت و توسعه را با واژه هاي «ترساندن و ماندن» (پيروز شدن) تحليل كرده
اند.
حزب عدالت و توسعه طي اين پنج ماه توانست بر روي رقباي دست گذاشته و برخي از
كرسي هاي پارلماني شان را به نفع خود برگرداند. اردوغان پيروزي اصلي را بر حزب حرکت
ملی (MHP)
داشته است. زيرا اين حزب نسبت به انتخابات پيشين شكست سنگيني خورده و 39 كرسي قبلي
خود را از دست داده و تنها توانسته است 41 كرسي را حفظ كند. اين حزب از ملي
گراياني تشكيل شده كه برخي از آن با عنوان تندرو ياد مي كنند. در عوض حزب
دموكراتيك خلق (HDP)
توانست 134 كرسي به دست بياورد. اين حزب كه
مهمترين و اصلي ترين رقيب حزب تازه تاسيس عدالت و توسعه است سياست هاي آتاتوركيستي
داشته و بر خلاف اردوغان و تيمش گرايشات فراوان به اروپا دارد و از سياست هاي
خاورميانه اي اردوغان انتقاد مي كند.
صلاح الدين دميرتاش به عنوان رهبر اين حزب سعي داشته تا به گونه هايي اعلام
كند سلامت انتخابات را قبول ندارد تا بوي تقلب و ناعادلانه بودن در اين انتخابات
بيشتر به مشام برسد. وي كه حزبش از حمايت كردها نيز برخوردار است و رويكرد رهبري
تركيه را «سياست كشتار» ناميده، اعلام كرده است كه حزبش به خاطر حملات و سوءقصدهاي
كه با آن مواجه شده نتوانسته است به دلخواه خود در انتخابات شركت كند.
اما در كل نگراني اصلي رقبا و مخالفان ارودغان به اين مسئله بازمي گردد كه بر
اساس چينش كنوني كرسي هاي پارلماني، حزب عدالت و توسعه با توجه به اينكه 317 كرسي
را به دست آورده، به سمتي پيش مي رود كه قانون اساسي را تغيير داده و كشور را از
سيستم ارلماني به سيستم رياستي تغيير دهد. انگيزه اصلي رجب طيب اردوغان نيز همين
است و اصولا به همين دليل با عبدالله گل اختلاف پيدا كرد و پس از برداشتن وي، كاخ
رياست جمهوري را تزيين كرد و آن را در اختيار گرفت. پس از اين تغيير احمد داوود
اوغلو جانشين اردوغان در پست نخست وزيري قرار گرفت تا تنها سياست هاي رئيس جمهور
را اجرا كند. در پس اين تغييرات سياست تركيه مي تواند به سمتي پيش برود كه از
دموكراسي شكل گرفته كنوني فاصله بگيرد و به سوي شخصي سازي سياست در اين كشور پيش
برود. اما به هر حال اين روندي است كه مردم تركيه نيز در برهه كنوني تقريبا از آن
حميات مي كنند. بنابراين اين پرسش ايجاد مي شود كه چرا مردم تركيه به اين سمت از
سياست گرايش پيدا كرده اند؟ در كل مي توان گفت سه عامل اصلي وجود دارد كه روندهاي
سياسي را طي چندسال اخير در تركيه تغيير داده اند. مولفه اول اقتصادي است. حزب
عدالت و توسعه با توجه به همه بحران هايي كه براي تركيه ايجاد كرده، توانسته است
موقعيت اقتصادي كشور را بهبود ببخشد و نسبت به دوره هايي كه قدرت دست ديگران بود
مسائل معيشتي را بهبود ببخشد. واكنش مثبت بورس و بازار تركيه پس از انتخابات هفته
گذشته نيز گوياي همين مسئله است.
اما مولفه دوم و بسيار حساس به فرهنگ سياسي عمده مردم تركيه باز مي گردد كه
خواهان سياست هاي اسلام گرايانه هستند. مردم تركيه طي دهه هاي پس از جنگ جهاني دوم
كه زير قدرت لائيك ها قرار گرفته بودند، از آن روندها و رويكردها گريزان شده و به
عنوان يكي از نمادهاي اسلامي، در پي انتخاب دولت اسلام گرا بوده اند.
مولفه سوم نيز در ادامه همين مسئله است. به اين دليل كه مردم به هر شكل خواهان
قدرت گيري اسلام گرايان هستند. اگر چه آنها در بسياري از مواقع از منتقدان اصلي
اردوغان و حزب عدالت و توسعه هستند اما اين گزينه را نيز در نظر مي گيرند كه اين
حزب تنها حزب اسلام گراي موجود در تركيه است كه توان رقابت و پيروزي را دارد. پيش
از اين عمده دولت هاي اسلام گرا كه آخرين نمونه آن نجم الدين اربكان بوده به شكل
هاي مختلف از جمله كودتا سقوط كرده اند. با اين تصوير مردم چاره را در اين ديده اند
كه از حزب عدالت و توسعه حمايت كنند تا عمر اسلام گرايي در تركيه رو به افول
نگذارد.
