با توجه به اينكه ظرفيت پذيرش در دانشگاههاي سراسري كه به صورت روزانه و رايگان نسبت به پذيرش دانشجو اقدام مينمايند محدود و در هر سال تحصيلي مشخص است، بسيار طبيعي و منطقي است تمامي جوانان ايراني كه از دبيرستان فارغالتحصيل ميشوند بايد شانس حداقل يكبار استفاده از آموزش و امكانات تحصيل رايگان و دولتي را در هر مقطع تحصيلي با توجه به استعداد و دانش خود داشته باشند، به طوري كه يك فرد ميتواند در صورت دارا بودن دانش و استعداد متناسب در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد ناپيوسته به صورت رايگان از مزاياي تحصيل بهرهمند شود، ولي زماني كه يك بار در هر يك از اين مقاطع تحصيلي فارغالتحصيل شود، به جهت رعايت اصل انصاف و عدالت، اجازه مجدد استفاده از شرايط آموزش رايگان را در دانشگاههاي دولتي روزانه و در مقاطعي كه قبلاً طي كرده است نخواهد داشت. در خصوص مقطع دكتراي عمومي رشتههاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي نيز همينگونه است زيرا دورههاي مذكور، بدين صورت است كه شخص با قبولي در اين دورهها تمامي مقاطع كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد را به صورت پيوسته از ابتدا طي مينمايد. لذا شخصي كه قبلاً در مقطع كارشناسي فارغالتحصيل شده است، مجدداً نميتواند در مقطع پزشكي عمومي از آموزش رايگان استفاده نمايد زيرا مقطع پزشكي عمومي، در حقيقت واجد مقاطع مذكور (كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد) است و حتي اين امكان نيز وجود دارد كه پس از چهار سال تحصيل با اخذ مدرك معادل كارشناسي از ادامه تحصيل منصرف شود. بنابراين تصميم شوراي عالي برنامهريزي مبني بر اخذ شهريه از پذيرفتهشدگان مقاطع دكتراي عمومي كه قبلاً يك بار در مقطع كارشناسي از آموزش رايگان استفاده كردهاند، كاملاً در راستاي ايجاد امكانات جهت استفاده اطفال و جوانان ايراني از آموزش رايگان و جلوگيري از تبعيض است.
لذا موضوع امكان و شرايط شركت دانشآموختگان مقطع كارشناسي در آزمون سراسري جهت تحصيل در مقطع كارشناسي رشتههاي علوم پزشكي يا مقطع دكتراي عمومي رشتههاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي (بايد متذكر شد كه دولت نه شرعا و نه قانوناً حق ممانعت از تحصيل دانشآموختگان مقطع كارشناسي در دوره دكتراي عمومي رشتههاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي را ندارد) در چهل و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامهريزي علوم پزشكي مورخ 7/12/1389 مطرح و در خصوص پذيرش اين افراد به شرط اخذ شهريه موافقت ميشود.
اما بر مبناي همان عدالتي كه وزارت بهداشت به بهانه اعمال آن اقدام به اخذ شهريه از دانشآموختگان مقطع كارشناسي ميكند و نيز از آنجايي كه دولت در هيچ كدام از دانشگاههاي سراسري حق كسب درآمد از دانشجويان دوره روزانه را ندارد، اين وزارتخانه نميتواند به ميزاني بيشتر از مخارجي كه از سوي دولت در طول دوره كارشناسي براي تحصيل آنان هزينه شده است، از آنان شهريه دريافت كند. چراكه در صورت اخذ هزينه اضافي، مانند اين است كه اين فارغالتحصيلان دوره كارشناسي، طي دوره اول تحصيل خود نيز شهريهاي (حداقل به اندازه مابهالتفاوت شهريه اخذ شده از سوي وزارت بهداشت با مخارج هزينه شده در دوره كارشناسي) پرداخت نموده باشند و در عمل هرگز از حق تحصيل رايگان برخوردار نبودهاند. ولي با همه اين اوصاف، متأسفانه امسال شاهد اقدامي منفعتطلبانه و در عين حال ناعادلانه از سوي وزارت بهداشت مبني بر افزايش بيش از 200 درصدي شهريه رشتههاي مقطع دكتراي عمومي رشتههاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي براي دانش آموختگان مقطع كارشناسي بوديم كه اعتراض بحق بسياري از دانشجويان را برانگيخته است. شهريه تحصيل در دو رشته فيزيوتراپي و بيناييسنجي نيز افزايشي حدوداً 100 درصدي داشته است.
با توجه به اينكه سال گذشته شهريه رشتههاي مقطع دكتراي عمومي با مقطع كارشناسي تقريباً برابر بوده است، لذا به اين نتيجه ميرسيم هزينهاي كه دولت براي تحصيل دانشجويان در هر ترم در اين دو مقطع متحمل ميشود، تقريباً يكسان بوده و اين افزايش چشمگير شهريهها در سال جاري فقط به نيت سودجويي آن هم از دانشجوياني كه از نظر وضع مالي عمدتاً از قشر متوسط و متوسط به پايين جامعه هستند، صورت گرفته است.
چنانچه مسئولان مربوطه واقعاً داعيه اجراي عدالت دارند، ميتوانند به جاي سركيسه كردن جوانان دانشآموخته مقطع كارشناسي دانشگاههاي دولتي، با الزام آنان به پرداخت هزينه تحصيل در دوره تحصيلي قبلي خود (به اصطلاح خريد تعهد خدمت در آن دوره تحصيلي، چه در وزارت علوم و چه در وزارت بهداشت كه حتي در صورت محاسبه به نرخ روز قطعاً به مراتب كمتر از شهريههاي مصوب امسال خواهد بود)، هم قانون عدالت آموزشي مبني بر منع تحصيل رايگان مجدد در هر مقطع را رعايت كرده باشند و هم هزينه مازادي به ناحق از اين دانشجويان گرفته نشود.
