امروز هم گذشت و خبري از تسويهحساب ميلياردر نفتي با وزارت نفت نشد. او در دادگاه چهارم خود گفته بود که براي اينكه قدرت خارجي خودش را نشان دهد، روز دوشنبه ضمانتنامه بانكي معتبر ارائه ميكند.
به گزارش جوان، بابک زنجانی كه در دادگاه چهارم از موضعي بالا از پرداخت پول سخن ميگفت و همه را نسبت به روزهاي دوشنبه و سهشنبه حساس كرده بود تا امروز حتي يك ريال هم از بدهي 2ميليارد و 800 ميليون دلاري خود را پرداخت نكرده است. وكيل وي طي روزهاي گذشته از پرداخت بيش از يك ميليارد يورو از بدهي وي خبر داده بود كه سريعاً تكذيب شد. ماجرا از اين قرار است كه به جز 2 ميليارد يورو پول نفتي كه در اختيار اوست، بيش از يك ميليارد يوروي ديگر از طريق بانك مركزي در اختيار وي قرار گرفته بود كه بخشي از آن به پيمانكاران نفتي پرداخت شده بود و بخشي ديگر حدود 770 ميليون يورو در اختيار وي باقي مانده بود.
وكيل متهم نفتي، با اين استدلال كه مجموع اموال وي 2 هزار و 800 ميليارد تومان است كه فروخته شده، ادعا كرده بود روز دوشنبه بخش اول مطالبات شركت نفت كه شامل پول واريزي شركت نفت توسط بانك مركزي بود، تسويه شد. ميزان اين مبلغ يك ميليارد و 427ميليون و500هزار يورو بود كه 660 ميليون يورو آن قبلاً توسط زنجاني به پيمانكاران پرداخت شده بود و 767ميليون و500هزار يورو باقي ماند.
در واقع كوهپايهزاده با محاسبات خود كه ارزش قانوني ندارد، سعي كرد متهم نفتي را خوش قول نشان دهد كه بلافاصله با واكنش مراجع ذيصلاح همراه شد. مدير امور حقوقي شركت ملي نفت گفت: بابك زنجاني اگر راست ميگويد اعلام كند در كدام كشور و كدام بانك پول را واريز ميكند و ما در همان كشور به ايشان حساب را اعلام ميكنيم، حتي اگر تحريم هم باشد حاضريم پولمان در آن كشور به نام ما بلوكه شود، ولي پول به نام ما واريز شود.
علي اكبر ماهرخزاد در گفتوگو با «فارس» اظهار داشت: بهرغم قولي كه زنجاني در جلسه دادگاه مطرح كرد تا الان هيچ اقدام مؤثري براي ارائه ضمانتنامه به نام شركت ملي نفت ايران در ارتباط با بدهي وي به وزارت نفت انجام نداده است.
وي افزود: درباره اينكه ميگويند ما شماره حساب ندادهايم بايد بگويم ما رسماً خدمت قاضي پرونده اين مطلب را داديم و در پرونده هم منعكس شد و حتي شاهد بوديد كه خود دادگاه شماره حساب بانك مركزي را ارائه كرد. يعني هيچ جاي بهانهجويي وجود ندارد و موضعي كه قاضي پرونده اتخاذ و رسانهها آن را منعكس كردند، گوياي آن است كه شماره حساب بانك مركزي اعلام شده و اگر ايشان صداقت دارد، بايد وجه يا ضمانتنامه را ارائه دهد، اما تاكنون چنين اقدامي نكرده است. مدير حقوقي شركت ملي نفت ادامه داد: ايشان ادعا كرده است كه من ميخواهم از طريق ضمانتنامه يك بانك معتبر عمل كنم و ما هم اعلام كرديم كه شما نام آن بانك، كشور يا منشأ پول را به ما بگوييد و ما اگر لازم باشد در همان كشور ميتوانيم يك شماره حساب بانكي ارائه دهيم، اما ايشان تاكنون اين كار را نكرده و هميشه طفره رفته است.
وي در پاسخ به اين ادعاي زنجاني كه من نميتوانم پول را منتقل كنم و شركت ملي نفت نيز نميتواند پول را منتقل كند، چون تحريمها برداشته نشدهاند، گفت: آقاي زنجاني كشوري را كه منشأ وجه است، اعلام كند؛ ما در دهها كشور گردش مالي و دفاتر و حساب داريم؛ چراكه ما يك شركت بزرگ بينالمللي و يكي از 10 شركت نفتي بزرگ دنيا هستيم و چطور ممكن است به قدري قاصر باشيم كه نتوانيم يك حساب در يك كشور باز كنيم. مدير امور حقوقي شركت ملي نفت ادامه داد: ايشان بيشتر از دو سال است كه اين مسئله را مطرح ميكند و از دو سال پيش گفته است من آمادهام، شماره حساب بدهيد و حتي ما يك بار شماره حساب خارج از كشور به ايشان داديم كه اسم آن كشور را الان ذكر نميكنم و گفتيم پول را به اين حساب بريزيد و حداكثر پول ما در آن كشور بلوكه ميشود و ايرادي ندارد و بعد از تحريم برداشت ميكنيم، اما عمل نشد و حتي يك سنت هم واريز نشد.
ماهرخزاد در خصوص مجادله وكيل وزارت نفت و زنجاني درباره منشأ پول گفت: طبق قانون مبارزه با پولشويي كه در جمهوري اسلامي ايران قابلاجراست، بانك مركزي براي اطمينان از اينكه اين پول كثيف نيست و پول پاك بوده و منشأ آن پولشويي نيست، موظف است كه ببيند منشأ اين پول كجاست؛ بهدليل اينكه قرار نيست خلاف قانون عمل شود. مدير امور حقوقي شركت ملي نفت افزود: به همين دليل ما گفتيم اگر بانك و منشأ پول مورد تأييد بانك مركزي باشد، براي ما بلامانع است، اما آنها ميگويند ما حاضر نيستيم منشأ پول و نام كشور و نام بانك صادركننده ضمانتنامه را بگوييم و ما هم ميگوييم وقتي اين را اعلام نميكنيد، پس اين وجه مشكل دارد؛ كه البته بعيد به نظر ميرسد كه اساساً وجهي وجود داشته باشد.
بايد تحريم برداشته شود!حالا پس از رو شدن «دروغ بزرگ» متهم نفتي، وكيل وي تحريمها را بهانه كرده و در پاسخ به اظهارات ماهرخزاد گفت: قرار نبود پولي به حساب واريز شود چون هنوز در تحريم هستيم. به همين علت موكلم در جلسه پنجم دادگاه گفت كه اگر شركت نفت بتواند به آن شماره حسابها كه داده شده بود 5 دلار حواله كند همه اتهاماتش را ميپذيرد. وكيل متهم نفتي گفت: معاون دادستان تهران و مسئول سرپرستي و ارزيابي اموال موكلم رسماً به دادگاه اعلام كرده كه ارزش اموال داخلي موكلم تقريباً 2 هزار و 600 ميليارد تومان است كه با لحاظ اين مبلغ و بدهي باقيمانده 767 ميليون يورويي ميتوان گفت در اين زمينه تهاتر صورت گرفته است.
