موضوع مطالبات پيمانكاران از دولت وارد سومين سال خود شده است و در حال حاضر وزارت راه و شهرسازي ۵ هزار ميليارد تومان بابت پروژههاي عمراني به پيمانكاران خود بدهكار است و اين بدهيها و ركود اقتصادي موجب كاهش توان مالي شركتهاي پيمانكار و تعطيل شدن تعداد زيادي از اين شركتها شده است.
به گزارش مهر، براين اساس، شركتهاي راهسازي بارها اقدام به نامه نگاري با معاونت برنامهريزي رئيسجمهور كردند اما تاكنون فقط يك هزار ميليارد تومان از اين بدهيها تسويه شده و مابقي كه رقم پنج برابري است، هنوز پرداخت نشده است كه بسيار مورد گلايه پيمانكاران است، در واقع آنها اعلام ميكنند كه دولت بايد هرچه سريعتر، فكري براي پرداخت اين بدهيها داشته باشند، چراكه پيمانكاران بايد پاسخگوي كارگران هم باشند.
يكي از راهكارهايي كه دولت به دنبال اجراي آن است، انتشار اسناد خزانه اسلامي است تا با انتشار اين اسناد، بدهي به پيمانكاران پرداخت شود اما پيمانكاران عنوان ميكنند كه انتشار اين اسناد نبايد با اين شيوه باشد. به گفته علي آزاد دبيرانجمن شركتهاي راهسازي بر مبناي اين اسناد، پول و ديركرد تا روزي كه سند به ذي حساب ميرود و تا روز انتشار اوراق، محاسبه ميشود در حالي كه بايد تا روز سررسيد اوراق، سود ديركرد حساب شود، بنابراين با اين شيوه، پيمانكاران اين اسناد را نميپذيرند. از سوي ديگر، دولت تصميم گرفته رقم 7 هزار و 500 ميليارد تومان را به پروژههاي عمراني اختصاص دهد كه به نظرمي رسد بخشي از اين مبلغ در ازاي انتشار اسناد خزانه اسلامي به پيمانكاران اختصاص يابد هرچند پيمانكاران اين شيوه را قبول ندارند اما از جايي ديگر هم خبر ميرسد كه تاكنون فقط با اختصاص حدود ۳ درصد از اين مبلغ به پروژههاي زيرساختي وزارت راه و شهرسازي موافقت شده است.
در واقع وزارت راه وشهرسازي كه يكي از بدهكاران بزرگ به پيمانكاران به شمار ميرود و حجم زيادي از پروژههاي عمراني مربوط به اين حوزه است، فقط ميتواند از ۳ درصد اين رقم استفاده كند و مابقي اين اعتبار به بخشهاي ديگر اختصاص مييابد هرچند هنوز تصميم قطعي براي تعيين سهم وزارت راه و شهرسازي از اين اعتبار مشخص نشده است اما به نظر ميرسد كه اين موضوع يكي از نگرانيهاي مسئولان اين وزارتخانه است.
همچنين تصميم ديگري كه به تازگي در وزارت راه و شهرسازي مطرح شده، انتشار اوراق صكوك اجاره براي پرداخت مطالبات پيمانكاران است. براين اساس پيشنهاد وزير راه وشهرسازي اين بوده كه در ازاي ضمانتنامهاي كه از سوي اين وزارتخانه در وزارت اقتصاد گذاشته ميشود، اوراق صكوك اجاره منتشر شود و در اختيار پيمانكاران قرار گيرد.
در اين پيشنهاد كه هنوز در مراحل اوليه قرار دارد، آمده است كه وزارت راه و شهرسازي ميتواند از محل واگذاري آزادراه تهران - قم به عنوان ضمانتنامه، اوراق صكوك اجاره را منتشر كند و مطالبات پيمانكاران را بپردازد. هرچند هنوز اين طرح در مرحله پيشنهاد است اما اجراي چنين تصميمي، ميتواند يك تحول در بخش آزادراههاي دولتي ايجاد كند.
چرا دولت روحانی به جاده فروشی و گران کردن عوارض راه و گردنه روی آورده است.؟؟؟
