ماجراي اصلاح قانون گذرنامه از ممانعت همسر كاپيتان تيم ملي فوتسال بانوان براي خروج وي از كشور آغاز شد؛ داستاني كه از يك اختلاف خانوادگي حكايت داشت اما به يكباره با جنجال رسانه‌هاي مغرض مواجه و به يك بمب خبري تبديل شد. حالا به رغم تضاد تغيير قانون گذرنامه براي خروج بي‌اذن ولي بانوان با شرع آنطور كه مديركل دفتر بررسي‌هاي امور حقوقي معاونت امور زنان و خانواده نهاد رياست‌جمهوري گفته، معاونت زنان بر اين تغييرات تأكيد دارد و قرار است در گام نخست اصلاح گذرنامه‌هاي خدمتي در دستور كار قرار گيرد.
قهرمان‌سازي‌هاي غير واقعي و جنجال‌هاي رسانه‌اي شگردي است كه همواره رسانه‌هاي غربي براي دست يافتن به اهداف سياسي خود از آن بهره مي‌برند. اين بار هم ماجرا از يك اتفاق آغاز شد. همسر نيلوفر اردلان، كاپيتان تيم ملي فوتسال بانوان به وي اجازه خروج از كشور و شركت در مسابقات مالزي را نداد. اين نخستين باري نبود كه اين ورزشكار كشورمان براي شركت در مسابقات به خارج از كشور مي‌رفت و ممانعت همسرش در اين سفر حكايت از يك ماجراي خانوادگي داشت كه در عمل جز به خود وي و خانواده‌اش ربط پيدا نمي‌كرد. اين ماجرا اما بهانه‌اي به دست رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارج از كشور داد تا اين بار كشورمان را به بحث‌هاي حقوق بشري و پايمال كردن حق زنان متهم كنند. در اين بين برخي رسانه‌هاي داخلي هم خواسته يا ناخواسته در همين مسير گام برداشتند. عده‌اي هم با ارسال بيش از يك هزار ايميل و نامه و 11 هزار امضا به معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري پاي اين مسئول را هم به ماجرا كشاندند تا قانون دريافت گذرنامه با موافقت كتبي همسر را تغيير دهند. به گفته اشرف گرامي‌زادگان براي اصلاح قانون گذرنامه نخستين مسئله اصلاح بخش پاسپورت‌هاي خدمتي است تا هيچ‌كس نتواند انديشمندان و هنرمندان و ورزشكاران را از اهتزاز پرچم كشورمان در ميادين بين‌المللي محروم كند.
هياهو بر سر مسائلي با دربرگيري در حد «استثنا» اصل ماجراي خروج زنان از كشور با اذن ولي و احتمال ممانعت و به مشكل خوردن در اين خصوص موضوعي است كه در برگيري آن بسيار كم است و مواردي استثنايي نظير مورد نيلوفر اردلان در طول 43 سالي كه از تصويب قانون گذرنامه مي‌گذرد اتفاق افتاده است اما چنين موضوعي با جهت‌گيري‌هاي خاص رسانه‌اي حالا خود را تا صدر اخبار زنان و خانواده بالا كشيده و اين امر موجب شده اين بار نيز مطالبات جدي‌تري نظير بيمه زنان خانه‌دار، چالش‌هاي زنان سرپرست خانوار، افزايش آمار طلاق و مواردي از اين دست كه با سلامت جامعه و خانواده درگير است در هياهوهاي اين‌چنيني گم شود. قانون مصوب سال‌هاي 1351 و 1352 است كه آخرين اصلاحات انجام شده در اين قانون مربوط به سال 1391 است و در آن زمان بر اساس آخرين تغييرات مصوب شده است كه: زنان متأهل در هر سني با موافقت كتبي شوهر مي‌توانند گذرنامه دريافت كنند. ضمن اينكه دختران مجرد بالاي 18 سال نيز براي خروج از كشور بايد اذن ولي را داشته باشند، ولي منعي براي دريافت گذرنامه ندارند. با وجود اين به باور مولاوردي اين قانون نيازمند اصلاح است و هدف از اين اصلاح ايجاد تبصره‌هايي براي حضور زنان در مجامع علمي، فرهنگي و ورزشي در سطح جهاني است. وي از تعامل با مراجع عظام براي همفكري و هم‌انديشي جهت پيشبرد اين موضوع خبر داد.
شبهه در وجه شرعي قانون گذرنامه مديركل دفتر بررسي‌هاي امور حقوقي معاونت امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري اما روز گذشته در اين باره گفت: تمامي درخواست‌هاي مربوط به اصلاح قانون گذرنامه را براي معاونت حقوقي رياست جمهوري ارسال كرده‌ايم تا در مورد آن نظر بدهد. در معاونت حقوقي تمامي اين مباحث مورد بررسي فقهي و حقوقي قرار مي‌گيرد و آنچه كه ضرورت داشته باشد مورد توجه واقع خواهد شد.
بنا به اظهار گرامي‌زادگان، موضوع صدور گذرنامه زنان تا سن 40 سالگي با اذن ولي با نقد فراواني در جامعه روبه‌رو شد. تدوين‌كنندگان لايحه اصلاح گذرنامه 40 سالگي را شروع دوران عقلانيت زنان پنداشتند و اعلام كردند زنان زير 40 سال براي خروج از كشور بايد از ولي خود اجازه بگيرند. طرح اين محدوديت جامعه را دچار التهاب كرد در حالي كه شرع چنين نمي‌گفت. برخلاف اين نكته اما آيت‌الله سبحاني از مراجع عظام تقليد نيز دراين باره با تأكيد بر اينكه مبناي چنين قانوني بر پايه مسائل فقهي است تأكيد كرده بود: همه فقهاي شيعه و سني معتقدند زن بدون اذن شوهر نمي‌تواند مسافرت كند. بنا به اظهار گرامي‌زادگان چگونه سال 91 تدوين‌كنندگان لايحه اصلاح گذرنامه به خود اجازه دادند كه خلاف عرف و شرع، جامعه را ملتهب كنند و ما را در موضع انفعال قراردهند اما شنيدن خواسته زنان انواع اتهامات را متوجه زناني مي‌كند كه در تلاش براي اصلاح امور و متناسب‌سازي قوانين با شرايط كنوني هستند؟ معاونت امور زنان و خانواده قصد تغيير قانون گذرنامه را ندارد و در برنامه‌هاي حقوقي خود نيز نامي از آن نبرده است اما خود را موظف مي‌داند كه پيام و مطالبه زنان را به منظور توجه به حقوق زنان مطرح كند.
خط‌شكني براي پيشروي در تغيير قوانين در برابر اين اما پروين هدايتي، معاون سابق مشاركت‌هاي اجتماعي معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري در گفت‌وگو با «جوان» درباره اصلاح قانون گذرنامه‌هاي خدمتي مي‌گويد: گذرنامه‌هاي خدمتي براي افرادي است كه بنا بر مأموريت‌هاي هنري، ورزشي يا فرهنگي بايد به خارج از كشور بروند و طيف گسترده‌اي از افراد را در بر نمي‌گيرد. به گفته وي، اين مسئله ممكن است در طول يك سال به صد مورد هم نرسد و نيازي به خبري كردن آن وجود ندارد. به باور هدايتي تغيير در قانون گذرنامه‌هاي خدمتي اما مي‌تواند نوعي خط‌شكني به شمار بيايد و راه را براي تغييرات گسترده‌تر در اين زمينه باز كند.
بنا به تأكيد اين كارشناس حوزه زنان و خانواده قوانيني كه براي مجوز خروج زنان و دختران از كشور وجود دارد و شرع و عرف ما نيز بر آن صحه مي‌گذارد نه به معناي محدوديت براي زنان بلكه با عنايت به ظرافت‌هاي شخصيتي و آسيب‌هايي كه آنها را تهديد مي‌كند تدوين شده است و منتقدان به اين قانون اين مسئله را از نگاه تساوي جنسيتي و فمنيستي نگاه مي‌كنند، در حالي كه اين مسئله با عدالت جنسيتي منافاتي ندارد.
