بعد از گذشت بيش از 27 ماه از عمر دولت همچنان مشاور رياست جمهوري طرح خروج از ركود را مسكن قبل از درمان دانست و معلوم نيست دولت يازدهم چه زماني قرار است درمان اقتصاد را با توصيفاتي كه از دولت قبلي دارند، آغاز كند!
به گزارش «جوان» مشاور ارشد اقتصادي رئيسجمهور در مقالهاي با عنوان سياستهاي ضد ركود دولت، مسكني ضروري قبل از درمان نوشت: شايد تصور زماني زودتر از اواسط سال 1397 براي خروج از اين دوران (ركود) كمي خوشبينانه باشد و دوره درمان سخت پيش روست. فارغ از تضاد معنادار نگاه مشاور رئيسجمهوري با اظهارات رئيسجمهوري و معاونان و اعضاي كابينه دولت يازدهم با مشاور رئيسجمهوري كه برجام را آغاز فصلي نو ميدانستند، اين نگاه واقعبينانه درقالب مقاله بيانگر شرايط سختي است كه مردم بايد نسبت به آن آگاه باشند و خود را آماده شرايط سخت تركنند، اگر قرار باشد تا دوره درماني آغاز شود!
مسعود نيلي در اين نوشتار ابتدا با طرح پنج سؤال اساسي در خصوص بسته خروج از ركود با تشريح دو مفهوم «نهاد» و «سياستگذاري» نتيجه گرفته است كه تورم دو رقمي عمدتاً ريشه در نارساييهاي نهادي و نه سياستي كشور دارد.
او سپس با بيان اينكه اقتصاد ايران از سال 1391 وارد يك دوره جديد شده، توضيح داده مهمترين ويژگيهاي اين دوره افت قابل توجه سطح درآمد سرانه، وارد آمدن آسيب حداقل ميانمدت به موجودي سرمايه كه كاهش توليد بالقوه اقتصاد را در پي داشته، ايجاد انقطاع با ماندگاري بالا ميان نظام بانكي داخلي و خارجي و شكلگيري حجم بالاي بدهيهاي دولت كه بازپرداخت آن امري پيچيده و دشوار خواهد بود، بوده است، بنابراين شايد تصور زماني زودتر از اواسط سال 1397 براي خروج از اين دوران و رسيدن به سطح درآمد سرانه سال 1390 كمي خوشبينانه باشد.
مشاور رئيسجمهوري همچنين نوشته است كه سطح پايين درآمد سرانه تحت تأثير دو سال ركود عميق در كنار كاهش قيمت نفت و اثر آن بر مؤلفههاي تقاضاي كل، اقتصاد را از ركود سمت عرضه سالهاي 1391 و 1392، به سمت ركود سمت تقاضا در سال 1394 حركت داد. حجم بالاي موجودي انبار بسياري از واحدهاي توليدي با تنوع زياد محصول، نشاندهنده وجود اين مشكل در اقتصاد است. تداوم كاهش قيمت نفت تا زمان حاضر، رشد عوامل سمت تقاضاي مرتبط را همچنان با علامت منفي حفظ كرده است.
به اعتقاد او در ادامه شرايط منقبض تقاضا، حصول به توافق و ترسيم چشمانداز مثبت از اجراي برجام، تصويري را در ذهن بسياري به وجود آورد كه كالاهاي بادوام با برداشته شدن تحريمها با قيمت پايينتر در دسترس خواهند بود كه تعويق تقاضا براي كالاهاي بادوام را توجيه ميكرد. فاصله مثبت بيسابقه ميان نرخهاي سود بانكي و تورم نقطه به نقطه نيز مزيد بر علت شده و تعويق مصرف را بيشتر توجيه كرده و ميكند. مجموعه اين شرايط باعث شده كه اقتصاد كشور عميقاً با مشكل كمبود تقاضا مواجه شود. مشاور اقتصادي رئيسجمهور معتقد است مطالبات غيرجاري، بدهيهاي دولت و مؤسسات غير مجاز، مشكل بزرگ تنگناي مالي را به وجود آوردهاند كه باعث شده با وجود كاهش تورم، نرخهاي بانكي بهطور غير طبيعي بالا بماند. حاصل چنين شرايطي، عدم بازگشت تسهيلات اعطا شده و افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي و تهديد بازگشت تورم افسار گسيخته است. از اين كانال است كه دو مشكل مهم اقتصاد ما در مقطع حاضر، يعني كمبود تقاضا و تنگناي مالي به هم پيوند ميخورند.
او نتيجه گرفته است كه از ميان دو مشكل بزرگ موجود اقتصاد ايران، يعني كمبود تقاضا و تنگناي اعتباري، مشكل كمبود تقاضا عمدتاً داراي منشأ «سياستگذاري» و مشكل تنگناي اعتباري عمدتاً داراي منشأ «نهادي» است. مشكل اول را ميتوان با تحريك تقاضا برطرف كرد اما سرنوشت اقتصاد به حل مشكل دوم گره خورده و لاجرم بدون حل ريشهاي مشكل تنگناي مالي نه مشكل ركود قابل حل است و نه تورم تك رقمي دستيافتني. هرچند بدون گذر از كمبود تقاضا نميتوان به حل مشكل دوم اميد داشت، بنابراين تسهيل پولي مطرح شده در سياستهاي جديد، ضروري و اجتنابناپذير و به عنوان يك مسكن براي بيماري است كه بايد يك دوره درماني سخت را در اولين زمان ممكن كه شرايط محيطي مهيا شود، آغاز كند.
به گزارش «جوان» البته گفتني است پيش از اين دولت بر اين باور بود كه با كاهش تورم و البته اميدهاي بيش از حد از فرجام ميتواند رونق را به بخش توليد و در نتيجه افزايش نرخ رشد تا سطح 5 درصد برساند اما كاهش قيمت نفت باعث شده تا مشاور اقتصادي رئيسجمهور با واقعنگري اعتراف به اين داشته باشد كه عمليات اقتصادي دولت بيشتر مسكن است براي بيماري اقتصاد ايران و درمان را هم به دورهاي كه شرايط براي آن مهيا باشد موكول كرده است.
