روابط عمومي وزارت صنعت پس از حدود پنج ماه در واكنش به يادداشت روزنامه جوان با عنوان «دود شدن يك ميليارد دلار» مورخ 94/3/23 جوابيهاي ارسال كرده كه در ادامه ميآيد، با توجه به محدوديت فضاي ستون، توضيحات اين جريده در شماره آتي منتشر خواهد شد.
1- زمان انتشار مقاله چيزي حدود 10 روز بعد از امضاي قرارداد دو بخش خصوصي در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري بوده كه تقريباً سه سال از سوي مقامات دولتي بر زمين مانده بود و همگان سكوت كرده بودند و هيچكس دنبال تحقق آن نبود.
2- سرمايه اوليه طرح از آورده بخش خصوصي ميباشد نه دولتي و اگر هم استفاده از سيستم بانكي در ادامه كار مطرح باشد بهصورت تسهيلات بوده نه مانند گذشته از منابع ملي و غيرقابل برگشت.
3- شركت ايراني بابت ساخت دكل چيزي را از دولت طلب نكرده است بلكه سرمايه خود را جهت حمايت از ساخت داخل و سازندگان داخلي به جاي سفارش به سازندگان خارج بهكار گرفته و با قبول سختيها و خطرهاي اين سرمايهگذاري برخلاف ساير شركتهاي دولتي، شبهدولتي، خصوصي و غيره، ساخت داخل را بر خريد از خارج ترجيح داده و در اين زمينه عمل نموده است.
4- قصد خرده گرفتن از نويسنده نيست ولي لازم به ذكر است در اينگونه تجهيزات هميشه قيمتها بر يك پايه اوليه استوار بوده و الباقي تغييرات قيمتي با توجه به نيازهاي مالك و حسب تغيير و ارتقاي كاربري و غيره صورت ميگيرد و قيمتهاي اشاره شده در يادداشت ايشان قيمت پايه اوليه است و ممكن است با توجه به طراحي قيمتها افزايش يافته باشند. عليايحال اين حساسيت بر قيمت اگر بهدرستي و بعد از 10 روز از قرارداد در ادوار گذشته و قراردادهاي ديگر نيز صورت ميگرفت شايد خريدهاي بيكيفيت يا قيمت بالا در سنوات گذشته صورت ميگرفت، شايد خريدهايي بيكيفيت و با قيمت بالا در سنوات گذشته صورت نميپذيرفت يا دكل گمشده نداشتيم؟!
5- اينكه در انتخاب حوزه فني و صنعتي اشتباهي صورت گرفته، اين تفسير و برداشت سليقهاي شخص نويسنده از موضوع بوده و به نظر با وجود تأكيد و دستور مقام معظم رهبري كه خودكفايي در ساخت دكل حفاري نيز يكي از موارد تأكيد شده ايشان است. تفسير از سخنان و فرمايشات ايشان در اقتصاد مقاومتي توسط نويسنده محلي از اعراب نداشته و نياز به اظهار نظر فراتر از دستور رهبري و سياستگذاران دولتي وجود ندارد.
6- به هر حال نويسنده بهتر بود آماري از دكلهاي استيجاري و نيز برنامههاي توسعهاي مغفول مانده در برنامه پنجم و آتي ششم مواردي را ذكر مينمود و اگر اينگونه بود علاقهمندي ساير بخشهاي خصوصي و تلاش در ورود به اين حوزه و نيز درخواست وزارت نفت مبني بر جلوگيري از واردات دكل از وزارت صنعت را شاهد نبوديم كه همگي نشان از درستي انتخاب حوزه با توجه به آينده توسعهاي ميادين نفتي ميباشد.
7- وزارت صنعت، معدن و تجارت التزام به ورود بخش خصوصي به حوزه مشخص را نداشته و با توجه به بررسيها بخش خصوصي از بازار كار و سرمايه حمايت و مساعدت وزارت صنعت از بخش خصوصي در ساخت و توليد داخل را باعث ميشود. به انضمام اينكه در اين خصوص برنامه و اقدامات بر زمين مانده بسيار بوده كه موجب شده وزارت صنعت با حمايت از بخش خصوصي و مساعدت در هدفمند نمودن تسهيلات به رفع نيازهاي زيرساختي كشور جدا از دودشدن منابع مالي كشور در جهت واردات محض، اقدام جديتري داشته باشد كه متأسفانه شاهد مقاومتهايي بسيار بازدارنده و نااميد كنندهتر از مقاله نويسنده هستيم و در صورت آگاهي نويسنده از اين مقاومتها به خود زحمت نوشتن را هم نميدادند و نگران دود شدن يك ميليارد دلار نيز نميشدند چراكه مخالفت و مقاومت سيستم بانكي كشور در ايجاد زير ساخت و كمك به سازندگان داخلي بهقدري قوي و جدي عمل ميكند كه اجازه هيچ كاري را نه بعد از 10 روز بلكه با گذشت بيش از چهارماه را نيز نداده و سيستم بانكي كشور بر خلاف تخصيص و پرداخت تسهيلات آسان آن هم بهراحتي آب خوردن براي خريد از خارج، تمايلي براي اعطاي تسهيلات به سازندگان داخل و حمايت از توليد داخل را نداشته و سنگ اندازيها و كندي سيستم خود را به جهت نااميد نمودن و حذف تسهيلات به صنعت و توليد داخلي را بهدرستي هدايت و اجرا مينمايد.
8- در جايي ديگر مقاله خوشبختانه نويسنده بهدرستي به عملكرد بانكها و هدر دادن منابع بهواسطه ورود به حوزههايي كه بهواسطه عدم آشنايي در آن صنعت سبب پيچيدهتر شدن مشكلات آن و بهوجود آمدن تبعات ركودي در كشور شده است، اشاره نموده است كه علت ورود بانكها و تعجيل و تسهيل در اين موردها را ميتوان نه تنها به جاذبه اين حوزه بلكه خريدهاي خارجي كه هميشه جاذبه خود را داشته است، اشاره نمود و منابع ملي كه بهواسطه عدم تخصص لازم مدت مديدي است كه دود حاصل از آن آسمان كشور را فرا گرفته و زندگي و نفس كشيدن را براي همگان سخت و مشكل نموده است ولي چه گوييم را هنوز هم علاقهمندي براي خريد خارج و پرداخت تسهيلات در سيستمهاي مالي كشور آن هم در شرايطي كه هنوز كسب يك دلار و انتقال آن به كشور سخت و بعضاً غير ممكن ميباشد را شاهد هستيم.
9- اما پيشنهاد نويسنده مبني بر سرمايه گذاري در حوزههايي مانند توربين، مته، تجهيزات و غيره ضمن اينكه سرمايه گذاران براي ساخت تجهيزات در داخل در تمامي حوزههاي مورد نياز كشور پيشنهاد معقولي به نظر ميرسد. لازم به يادآوري است كه با دقت در انتخاب حوزهها ميتوان از سرمايه گذاري موازي خصوصاً موارد ذكر شده در گزارش پرهيز نمود، چراكه صنايع و شركتهاي معتبري در اين حوزه مانند مپنا، شركتهاي وزارت دفاع، ملي و حفاري ايران و غيره در دوران تحريم فعاليتهاي چشمگيري در اين حوزهها و رفع نيازمندهايصورت داشتهاند كه در حال حاضر ميبايست حمايت در جهت حفظ ظرفيت اين شركتها با افزايش ميزان سفارشها در برنامه پيشبيني و هدايت نمود.
10- نگراني نويسنده آن هم پرداخت به پيمانكاران وزارت نفت نيز كه شايد بيشتر مد نظر ايشان بوده بهتر است در كنار فعاليتهاي توسعهاي و توليدي مد نظر قرار گيرد ولي توجه داشته باشيم كه اين مورد در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده و شايد رفع اين پرداختها از سوي دستگاههاي مربوطه به پيمانكاران هم كاهش نگرانيهاي نويسنده و كارشناسان صنعت نفت را در پي داشته باشد.
