«چرا عدهاي با دولت اينگونه رفتار ميكنند، چرا نميگذارند دولت در اين شرايط سخت با اعصاب آرام به فكر حل مشكلات كشور باشد؟ با اين وجود دولت راه خود را راه امام حسين(ع) قرار داده است و در جهت خدمت به مردم عزيز ايران اسلامي تلاش ميكند.» اين اظهارات وزير اطلاعات دولت يازدهم در اوايل هفته اخير است كه به تيتر بسياري از رسانههاي داخلي تبديل و با استقبال جريان تجديدنظرطلب هم همراه شد.
ادبيات وزير اطلاعات ناخودآگاه يادآور اظهاراتي است كه قريب به چند ماه قبل آقاي هاشمي رفسنجاني بر زبان آورده بود: «گروهي ميخواهند دولت را زمينگير كنند... هياهوي تندروها در مسائل كلان مانند مذاكرات هستهاي و جلوگيري از تشديد تحريمها براي «منافع ملي» خطرناك است. اقليت مغرض چشم بسته به ميدان نقد آمد و در تاريكي رويگرداني مردم از خود، كاه را كوه ميسازد تا به وظيفه خويش در مانعتراشي براي دولت عمل نمايد.» رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام چندي قبل از آن هم در جملاتي كه با ذوق زدگي روزنامههاي زنجيرهاي مواجه شد، بيان كرد: «مهمترين پروژه دولت، تيم مذاكرهكننده است اما دلواپسان چه سرشان ميآورند. آنها با نتانياهو همنوا شدند. نتانياهو اوباما را تحريك ميكند و دلواپسان هم ميگويند اسرار را ميگوييم. تريبون مجلس تريبون بازي است و هرچه ميخواهند ميگويند. اينها مزاحم كارند!» اگر چه با مرور چنين سخناني از سوي آقاي هاشمي رفسنجاني نا خودآگاه الفاظي نظير «ترسو»، «بزدل»، «لرزان»، «تازه به دوران رسيده» و« جنگ نديده» تداعي ميشودكه - دولتمردان در برخورد با منتقدان از آن به كرات استفاده كردهاند - اما اخبار رسيده از درون كابينه يازدهم نگرانيهاي بسياري را با خود به همراه آورده است.
در حالي آقاي علوي به مانند برخي ديگر از دولتمردان يا حاميان دولت از ضرورت حفظ آرامش در كشور- توسط منتقدان - براي پيشبرد امور سخن به ميان ميآورد كه اخبار و شواهد نشان ميدهد كه اختلاف نظرهاي موجود بين برخي از اعضاي هيئت دولت نه تنها توان و تمركز قوه مجريه جهت خدمترساني به مردم را كند ميكند بلكه چنانچه مرتفع نشود، عواقب نامناسبي را با خود به همراه خواهد داشت.
اظهارات نگرانكننده تركان
اكبر تركان يكي از اعضاي كابينه يازدهم روز دوشنبه در اظهاراتي بيسابقه با اشاره به نامه اخير چهار وزير كار، صنعت، دفاع و اقتصاد به رئيسجمهور بيان ميكند: «اين وزرا هماكنون از نوشتن و امضاي چنين نامهاي پشيمان شدهاند چراكه درخواست نابجايي از رئيسجمهور داشتند و به دنبال رانت و مفتخوري براي پتروشيميها بودند!رئيسجمهور بسيار پرظرفيت هستند و به همه آنها لبخند زدند.»
اين اظهارات كه با واكنش منفي رسانههاي حامي دولت مواجه شد با اظهارات دوپهلوي محمدباقر نوبخت در نشست خبري روز سهشنبه روبهرو شد: « از آقاي تركان تشكر ميكنيم كه فرصتي فراهم كرد از دوستي كه با صراحت لهجه و ادبيات خودشان مطالبي را مطرح ميكند، يادي كنيم. قصد آقاي تركان اين چهار وزير نبوده بلكه درخواست و آثاري بوده است كه در اين سود بهوجود ميآمد. آقاي تركان نظر خود را اعلام كرده است و نظر رسمي دولت را سخنگوي دولت مطرح ميكند.»
واكنش نوبخت به اظهارات تركان سطح پررنگي از اختلافات اعضاي تيمهاي اقتصادي دولت را نمايانگر كرد و اين فرضيه را قوت بخشيد كه اختلاف نظرهاي اعضاي كابينه يازدهم به شدت بالا گرفته است. سخنگوي دولت قبل از اين و در انتقاد از نامه نگاري غير محرمانه چهار وزير به روحاني بيان كرده بود: شايد اگر براي انتشار اين نامه با بنده مشورت ميكردند، توصيه ميكردم يك مهر محرمانه به اين نامه بزنند. نامه اين چهار وزير به رئيسجمهور تخطئه توجه روحاني به مسائل اقتصادي بود كه منجر به فرصتطلبي برخي رسانهها شد و به نظر ميرسد اين نامه نبايد رسانهاي ميشد، چراكه مربوط به مسائل داخلي دولت بود.
نوبخت با گلايه اعتراضآميز از هشدار اقتصادي چهار وزير رفاه، دفاع، اقتصاد و صنعت بيان كرده بود: ما براي اينكه سوءاستفادهاي رخ ندهد دنبال ارائه راهكار هستيم و بايد بر اين امر تأكيد كنم كه مردم ما نامحرم نيستند و بايد حرفهايي كه هنوز در مرحله كارشناسي است و در حال تصميمسازي است به بيرون درز نكند و پس از آنكه به يك نتيجه قطعي رسيد، اطلاعرساني شود. هنگامي كه من خبر اين نامه از سوي چهار وزير را شنيدم جاخوردم.»
اظهار بياطلاعي سخنگوي دولت كه رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي هم هست از نامه چهار وزير نه تنها اوج ناهماهنگي در دولت را پديدار ميكند بلكه اين نگراني را هم به آن ميافزايد كه چگونه رئيس اين سازمان مهم و راهبردي از وجود چنين نظريهاي در چهار تن از وزراي مهم كابينه توجيه پذير است؛ نوبخت قبل از اين هم عنوان كرده بود: « پس از ديدار با رئيسجمهور درباره نامه چهار وزير صحبت ميكنم. بهزودي آقاي رئيسجمهور را ميبينم و سؤال ميكنم ببينم چنين نامهاي داده شده است يا خير؟» وي اضافه كرد: «پس از گفتوگو با آقاي روحاني تلاش ميكنم خبر دهم.»
در اين ميان نبايد فراموش كرد چنانچه موضع تركان در برابر چهار وزير– كه پرخاشگرايانه و تند هم بود – به يكي از رسانههاي منتقد دولت انتساب داشت، شايد آن رسانه تاكنون حداقل تهديد به توقيف و تذكر شده بود. آنچه بايد جدي گرفته شود و علاج قبل واقعه شود آن است كه نبايد ناتواني احتمالي دولت در انجام شعارهاي انتخاباتي- تبليغاتي بهار 92، ناكارآمديهاي تيم اقتصادي دولت در برابر مطالبات مردمي، عدم توان حل مشكلات داخلي و حركت در مسير اقتصاد مقاومتي و استمرار فشارهاي غربيها كه بخشي از آن در كاهش قيمت نفت نمايان شده، نهايتاً منجر به آن شود كه برخي از دولتمردان به مجادله و تضعيف يكديگر روي بياورند. چنانچه سطح ديگري از اين اختلافات را ميتوان در حوزه كاري دو وزير بهداشت و درمان و كار و رفاه اجتماعي نظاره كرد. نامه روز سه شنبه معاون وزير رفاه به قائم مقام وزارت بهداشت با الفاظ تندي همراه بود. موضوع اين نامه كه مشكلات بيمهها و پرداخت مطالبات مراكز درماني و... بود، واكنش مسئولان وزارت بهداشت را نيز با خود به همراه داشت. ميدري در نامه خود به حريرچي در پاسخ به انتقادهايي كه پيرامون تجميع بيمههاي درمان و جايگاه آنها مطرح شده است، اختلاف نظرهاي ميان اين دو وزارتخانه را اساسي خوانده و وزارت بهداشت را به لابي و ايجاد فشار و رايزني شخصي براي تعيين سرنوشت مردم متهم و آن را خيانت عنوان كرده است.
هاشمي وزير بهداشت هم مدام درباره اين اختلاف نظرها سخن ميگويد. وي روز سه شنبه بيان كرده بود: براي اجراي كامل نظام ارجاع در برنامه پزشك خانواده نيازمند يك مدل بومي هستيم اما در حال حاضر بزرگترين مشكل براي اجراي پزشك خانواده اختلاف نظر درباره بيمههاست. اصل موضوع در اصلاح نظام سلامت و اجراي سياستهاي كلان همين است كه همه دستگاهها به خصوص وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نقش توليتي وزارت بهداشت و سياستهاي آن را بپذيرند، البته اين كار بايد با اقناع و حسن همكاري اجرا شود و شرط آن اين است كه دستگاهها بخشي نگاه نكنند و منافع خودشان را به منافع مردم ترجيح ندهند. در مورد بيمهها هم حتماً بايد تجميع صورت بگيرد تا مشكلات نظام سلامت و مردم حل شود، اگر دستگاهها قانون گريز نباشند، نبايد بگذاريم كه بيش از اين مانند گذشته سالها از تصويب قانون تجميع بيمهها بگذرد و اجرا نشود. وزير رفاه هم اما واكنشهاي صريحي نسبت به اظهارات هاشمي نشان داده بود. علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در آخرين اظهارنظرش راجع به بيمهها، گفته كه اجراي طرح تجميع بيمهها به علت نداشتن ساختار مناسب و يكسان، امكانپذير نيست. وي ادامه داده بود: در تجميع منابع نيز همه بودجههايي كه در بخش سلامت است، بايد در يكجا جمع و براي بيمهها هزينه شود و همچنين افرادي كه مازاد بر ساير بيمه شدگان حق بيمه پرداخت ميكنند، مانند كارگران بايد از امكانات بهتري علاوه بر بيمه پايه برخوردار شوند و در اين صورت تجميع درستي شكل خواهد گرفت.
به هر روي دولتمردان يازدهم بايد در نظر داشته باشند كه نه تنها نبايد با منتقدان دلسوز برخورد سخت را ادامه دهند بلكه بايد آستانه تحمل خود را در قبال انتقادات ساير همكاران دولتي بالا برده و به هدفي بالادستي به نام منافع عمومي توجه داشته باشند و از مجادله هايي كه توان و انرژي كابينه كه مانع خدمتگزاري دولت ميشود پرهيز كرده و تمركز و توان خود را روي عمل به شعارهايي بگذارند كه مردم همچنان منتظر تحقق آنها ماندهاند.
