علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامهاي قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» را كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، براي اجرا به رئيسجمهور ابلاغ كرد.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني مجلس شوراي اسلامي، اين ابلاغيه پس از آن صورت گرفت كه آيتالله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان در نامهاي به رئيس مجلس اعلام كرد مصوبه مجلس درخصوص «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» بدون هيچگونه تغييري به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. يادآور ميشود كليات طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» در جلسه علني روز يكشنبه (۱۹مهر) به تصويب رسيده بود و جزئيات آن نيز در روز سهشنبه (۲۱مهر) مورد موافقت نمايندگان قرار گرفت و روز چهارشنبه، شوراي نگهبان نيز مصوبه مجلس را تأييد كرد. متن اين مصوبه مجلس كه وكلاي ملت ماده واحده و بندهاي آن را با ۱۶۱ رأي موافق، ۵۹ رأي مخالف و ۱۳ رأي ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماينده حاضر تصويب كردند، به اين شرح است: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماده واحده اين طرح مقرر كردند كه دولت در چارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در صورتي ميتواند به شكل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) را اجرا كند كه احكام و تكاليف زير را در فرآيند اجرا رعايت نمايد:
۱- براساس فتواي رهبر معظم انقلاب اسلامي هيچ دولتي در ايران حق توليد و بهكارگيري سلاح هستهاي را ندارد و دولت موظف است سياست خلع سلاح هستهاي جهاني را بهطور فعال دنبال كند و در كليه تلاشهاي بينالمللي، حقوقي و ديپلماتيك براي نجات بشريت از خطر سلاحهاي هستهاي و اشاعه آنها، از جمله از طريق ايجاد مناطق عاري از سلاحهاي كشتار جمعي بهويژه در ايجاد ائتلاف منطقهاي خاورميانه عاري از سلاح هستهاي به خصوص در زمينه خلع سلاح هستهاي رژيم صهيونيستي، فعالانه مشاركت نمايد.
۲- پايه برنامه جامع اقدام مشترك بر همكاري و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتني بر فشار و تهديد به هر بهانهاي به خاطر اجراي برجام يا غير آن با تشخيص شوراي عالي امنيت ملي موجب تجديدنظر در اين همكاري ميشود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات اين شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.
۳- دولت موظف است هرگونه عدم پايبندي طرف مقابل در زمينه لغو مؤثر تحريمهايا بازگرداندن تحريمهاي لغوشده يا وضع تحريم تحت هرعنوان ديگر را به دقت رصد كند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ايران انجام دهد و همكاري داوطلبانه را متوقف نمايد و توسعه سريع برنامه هستهاي صلحآميز جمهوري اسلامي ايران را سامان دهد، بهطوريكه ظرف مدت دوسال ظرفيت غنيسازي كشور به 190هزار سو افزايش يابد. شورايعالي امنيت ملي مرجع رسيدگي به اين موضوع ميباشد. دولت بايد ظرف مدت چهارماه برنامه خود را براي اين منظور جهت تصويب به شورا ارائه نمايد.
۴- دولت موظف است برنامه هستهاي جمهوري اسلامي ايران را با چشمانداز تجاري- صنعتي، از جمله در حوزه غنيسازي و تحقيق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژي اتمي كشور دنبال كند. سازمان انرژي اتمي كشور بايد طرح درازمدت 15ساله كشور در حوزه غنيسازي و تحقيق و توسعه را حداكثر ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ اين قانون بهتصويب شورايعالي امنيت ملي برساند و به آژانس بينالمللي انرژي اتمي ارائه نمايد، بهنحوي كه پاسخگوي نياز كشور براي سوخت رآكتورهاي قدرت و تحقيقاتي باشد.
۵- بازطراحي رآكتور آب سنگين اراك و همچنين در صورت ضرورت تبادل ذخاير غنيشده، منوط به انعقاد قراردادهاي قطعي و مطمئن جايگزين و حصول اطمينان نسبت به اجراي آنها باشد.
۶- نظارتهاي آژانس بينالمللي انرژي اتمي در چارچوب مقررات بينالمللي و با رعايت مصالح امنيت ملي كشور كه شورايعالي امنيت ملي مشخص ميكند، انجام پذيرد و دولت بايد مراقبت نمايد كه در مسير اجراي برجام و پس از آن، حفاظت كامل از اسرار و اطلاعات طبقهبنديشده بهويژه در حوزه نظامي و امنيتي صورت گيرد. ميزان همكاري با آژانس منوط به اقدامات احتياطي لازم براي تضمين اين امر، توسط آژانس است. همچنين هيچگونه دسترسي نظارتي آژانس به مراكز نظامي و اشخاص حقيقي به بهانه برجام مجاز نميباشد مگر آنكه موارد بهصورت جداگانه و با جزئيات بهتصويب شورايعالي امنيت ملي برسد.
۷- دولت و قواي مسلح كشور موظفند بهمنظور حراست از امنيت و منافع ملي كشور و حمايت از متحدين در مقابله با تروريسم، تدابير لازم را نسبت به تقويت توانمنديهاي دفاعي جمهوري اسلامي ايران در همه زمينههاي آفندي و پدافندي از جمله هوايي، دريايي، زميني، موشكي و ايجاد پدافند در مقابل حملات هستهاي و ساخت پيشرانها، باتريهاي هستهاي، تصويربرداري نوتروني و پزشكي هستهاي با قوت و جديت برنامهريزي و اقدام كنند.
۸- دولت و ساير دستگاههاي حاكميتي و عمومي موظفند در چارچوب مصوبات شورايعالي امنيت ملي تدابير لازم را در نظر بگيرند تا در اثر اجراييشدن برجام به هيچوجه اجازه فرصتطلبي و سوءاستفاده در داخل كشور به امريكا يا ديگر دولتهاي خارجي داده نشود و فرصتي براي نفوذ يا سوءاستفاده سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي در اختيار استكبار جهاني قرار نگيرد.
۹- دولت موظف است منابع مالي آزادشده را در چارچوب قانون در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي و رونق توليد، سرمايهگذاريهاي ضروري و با اولويت نيازهاي بخش خصوصي و تقويت صندوق توسعه ملي، صرف كند.
تبصره ۱- وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر سهماه يكبار به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد. كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي موظف است هر ششماه يكبار گزارش اجراي برجام را به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
تبصره ۲- با اجراي اين قانون، «قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع يا گزارش روند هستهاي به شوراي امنيت» مصوب 1/9/1384، «قانون الزام دولت به تجديدنظر در همكاري با آژانس بينالمللي انرژي اتمي» مصوب 6/10/1385، «قانون صيانت از دستاوردهاي صلحآميز هستهاي جمهوري اسلامي ايران» مصوب 29/4/1389و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هستهاي ملت ايران» مصوب 2/4/1394لغو ميشود.
