با وجود رشد 12 درصدي تسهيلات دهي بانكها در پنج ماهه نخست امسال، سهم مسكن و بازرگاني در اين دوره با كاهش همراه بوده است.
آمارهاي بانك مركزي در حالي حاكي از پرداخت 127 هزار ميليارد تومان تسهيلات از سوي بانكها در پنج ماهه اول سال جاري و افزايش حدود 14 هزار ميليارد توماني آن است كه برخلاف افت وام دهي در مسكن و بازرگاني، در حوزه خدمات، كشاورزي و صنعت و معدن رشد وجود دارد. بخش مسكن و ساختمان تا پايان مرداد ماه 13 هزار ميليارد تومان تسهيلات دريافت كرده كه حدود 10/2 درصد از كل 127 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداختي از ابتداي سال را تشكيل ميدهد. اين در حالي است كه اين سهم در مقابل 13/5 درصد مدت مشابه سال گذشته حدود 3/2 درصد كاهش دارد. وام بانكي در اين حوزه از 15/3 هزار ميليارد به 13 هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرده است.
در بخش بازرگاني نيز كاهش سهم از وامهاي بانكي در پنج ماهه اول امسال نسبت به همين دوره در سال گذشته مشهود است البته با ريزشي حدود 0/2 درصدي. در عين حال كه اين كاهش سهم به معناي كاهش كل منابع دريافتي نيست و از حدود 14/9 هزار ميليارد به 16/6 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. اما بازهم به روال چند دوره اخير در بين بخشهاي توليدي، بيشترين سهم وامهاي بانكي به صنعت و معدن اختصاص دارد به طوري كه بانكها از مجموع 127 هزار ميليارد تسهيلاتي كه از فروردين تا مرداد پرداخت كردند حدود 38/6 هزار ميليارد تومان آن و به عبارتي 30/2 درصد كل را به صنعت و معدن اعطا كردهاند. با اين توضيح كه سهم اين حوزه حدود 0/2 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش دارد. از كل منابع پرداختي به صنعت و معدن 81/6 درصد يعني 31/4 هزار ميليارد تومان آن به تأمين سرمايه درگردش اختصاص يافته است. با اين وجود شواهد نشان ميدهد اين منابع پاسخگوي بخش صنعت و معدن به عنوان يكي از اركان اصلي رشد اقتصادي نبوده و در نهايت رشد اين بخش در بهار امسال منفي شده است.
اين در حالي است كه از كل تسهيلات پرداختي بانكها براي تأمين مالي اقتصاد كشور در دوره مورد گزارش 64 درصد يعني حدود 81/7 هزار ميليارد تومان از كل 127 هزار ميليارد با هدف افزايش توليد و اثرگذاري در رشد اقتصادي به تأمين سرمايه در گردش تعلق گرفته است. اما كشاورزي از جمله بخشهاي اقتصادي است كه سهم دريافتي خود از تسهيلات بانكي را برخلاف دورههاي گذشته افزايش داده است، به گونهاي كه توانسته 8 درصد يعني 10/2 هزار ميليارد تومان وام بانكي دريافت كند؛ سهمي كه حدود 2/5 درصد نسبت به دوره گذشته افزايش يافته و در مجموع ميزان دريافتني را از 6/3 هزار ميليارد به 10/2 هزار ميليارد تومان رسانده است. از سويي ديگر در مقابل تمامي بخشهاي توليدي و بخش خدمات همواره در دورههاي قبل تاكنون بيش از 35 درصد كل تسهيلات پرداختي بانكها را به خود اختصاص داده است. براي امسال هم آمارهاي بانك مركزي نشان ميدهد كه تا مرداد ماه 38/4 درصد كل معادل 49 هزار ميليارد تومان در اين بخش خرج شده است كه نسبت به دوره قبل 3 درصد هم افزايش يافته است.
در حالي بنابر تأكيد كارشناسان، اقتصاد كشور براي خروج از ركود و رونق توليد نيازمند دريافت بيشتر نقدينگي است كه از سويي ديگر كنترل تورم همچنان از اولويتهاي بانك مركزي و مديران اقتصادي محسوب ميشود به طوري كه آخرين موضع بانك مركزي بر اين موضوع تأكيد داشت كه همچنان بايد در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانكها از طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانكها، كاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانكها، افزايش بهرهوري بانكها در تأمين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانكها و ترغيب بنگاههاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم در تأمين مالي طرحهاي اقتصادي (ايجادي)توجه ويژهاي كرد.
