معاون وزير نيرو در امور برنامهريزي و اقتصادي با تكذيب اين مسئله كه گفته ميشود قيمت آب براي تمامي مشتركان 30درصد افزايش يافته است، گفت: قيمت آب از اول مهرماه به صورت پلكاني براي مشتركان زير الگوي مصرف 10 درصد و براي مشتركاني كه مصرف بالايي نسبت به الگوي مصرف دارند 30 درصد افزايش يافت.
به گزارش «جوان»، عليرضا دائمي با بيان اينكه قيمت آب دو سال است كه هيچ تغييري نداشته است، اظهار كرد: اين مسئله كه گفته ميشود قيمت آب براي تمامي مشتركان 30 درصد افزايش يافته است، صحت ندارد.
معاون وزير نيرو در امور برنامهريزي و اقتصادي با بيان اينكه 70 درصد مشتركان زير الگوي مصرف قرار دارند، اظهار كرد: تنها 30 درصد مشتركان جزو مشتركان پرمصرف به حساب ميآيند.
وي ادامه داد: هماكنون الگوي كنوني مصرف آب كشور حدود 15 مترمكعب است و از 22 ميليون مشترك بيش از 55 درصد مشتركان در اين دسته قرار ميگيرند، تغيير نرخ آب در قبض اين دسته از مشتركان 10 درصد خواهد بود.
دائمي ادامه داد: نرخ مبناي آب در ميان مشتركاني كه 15 تا 20 مترمكعب مصرف آب دارند حدود 12 درصد خواهد بود و در مشتركان بين 20 تا 40 مترمكعب به طور متوسط 18 درصد خواهد بود، افزايش نرخ 30 درصدي در ميان مشتركان با مصرف 40 مترمكعب خواهد بود كه البته اين دسته كمتر از يك درصد مشتركان آب را تشكيل ميدهند. وي تصريح كرد: بر اساس آمارهاي مصرف، حدود 70 درصد مشتركان آب و فاضلاب كمتر از 20 مترمكعب در ماه مصرف آب دارند، بنابراين در قبض آب بسياري از مصرفكنندگان افزايش نرخ آب بين 12 تا 15 درصد خواهد بود. معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزير نيرو با بيان اينكه تعديل نرخها بر اساس نرخ تورم ضرورتي است كه توسط شوراي اقتصاد انجام شود، گفت: دولت همانگونه كه هر سال حقوق كاركنان و نرخ حقوق پايه كارگري را افزايش ميدهد، طبيعي است كه اقلام هزينهاي را افزايش دهد.
وي ادامه داد: اگر نرخ تورم كشور را در نظر بگيريم، تغيير نرخ آب بسيار ناچيز است، در سال 93 بر اساس آمار بانك مركزي نرخ تورم حدود 15 تا 18 درصد است، در حاليكه تغيير تعرفه براي مشتركاني كه الگوي مصرف را رعايت ميكنند حدود 10 درصد است. بنابراين اين اقدام افزايش قيمت محسوب نميشود چراكه اگر مبناي تغيير نرخ آب، نرخ تورم باشد، نرخ آب نسبت به سالهاي قبل كاهش هم داشته است.
دائمي تصريح كرد: هماكنون با تعديل اعمال شده، متوسط قيمت آب از 297 تومان به 349 تومان تغيير يافته است، اما در پلكان مصرف، براي خانوادهاي كه الگوي مصرف را رعايت ميكند، متوسط نرخ آب از 182 تومان بهازاي هر مترمكعب به 200 تومان ميرسد اما در بالاتر از الگوي مصرف تغيير نرخ پلكاني خواهد بود.
بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد، نرخ تعرفههاي آب شرب شهري در كاربريهاي خانگي بهازاي هر واحد مسكوني براي بازه مصارف كمتر از 15 متر مكعب در ماه به ميزان 10درصد، براي بازه مصارف از 15 تا 20 متر مكعب در ماه به ميزان 15درصد، براي مصارف بيش از 20 تا 40 متر مكعب در ماه به ميزان 20 درصد، براي مصارف بيش از 40 متر مكعب در ماه به ميزان 30 درصد و براي كاربريهاي غيرخانگي به ميزان 20 درصد از اول مهر ماه افزايش مييابد.
همچنين نرخ فروش آب توليدي آبشيرينكن در ايستگاههاي توزيع آب در محل و در ظروف خريداران براي هر ليتر حداكثر 25 ريال تعيين ميشود و نرخ فروش آب شيرين توليدي بخش خصوصي (آبشيرينكن) كه از طريق شبكه توزيع در اختيار مشتركان قرار ميگيرد، به ازاي هر واحد مسكوني تا مصرف 10 متر مكعب در ماه بر اساس تعرفه آببهاي خانگي محاسبه و براي مصارف مازاد بر آن به ازاي هر متر مكعب تا سقف قيمت قرارداد با بخش خصوصي محاسبه و اخذ ميشود.
علاوهبر اين كارمزد دفع فاضلاب براي مشتركان خانگي 70 درصد و غيرخانگي 100درصد آب بهاي مصرفي تعيين ميشود و در ماههاي گرم سال (خرداد، تير، مرداد و شهريور) براي مصارف غيرخانگي و براي مصارف خانگي طبقه مصرف بالاتر از 25 متر مكعب در ماه 20 درصد به نرخ آب مصرفي اضافه ميشود.
مديرعامل آبفا: افزايش قيمت آب به وزارت نيرو ابلاغ شدمدير عامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور با تأييد خبر افزايش قيمت آب گفت: مصوبه شوراي اقتصاد مبني بر افزايش تعرفه آب به وزارت نيرو و اين شركت ابلاغ شده است و از اول مهر نيز اعمال ميشود.
حميدرضا جانباز گفت: تعرفههاي جديد از اول مهر ماه روي قبوض اعمال ميشود.
بر اساس قانون بودجه سال 94، مجوز افزايش تعرفه آب به دولت داده شده بود چراكه طبق بند «ج» تبصره 8 اين قانون، «تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چارچوب دستورالعملي كه به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب شوراي اقتصاد ميرسد، تعيين ميشود و تعرفه آب آشاميدني روستاها به ميزان 50 درصد تعرفه نزديكترين شهر خواهد بود.» مقامات مسئول وزارت نيرو يكي از گزينههاي جلوگيري از افزايش مصرف و همچنين كاهش زيان انباشته شركتهاي آبفا را افزايش نرخ آب و واقعي شدن قيمت آن ميدانند.
