بهترين تصوير در صنعت و بازار هر كشوري اين است كه ميهمانان خوانده و ناخوانده فناورانه و صنعتي، در قبال بهرهاي كه از تصاحب بازار آن كشور و فروش محصولاتشان ميبرند، سودي نيز نصيب آن كشور كنند. سودي واقعيتر و البته ماناتر از پرداخت حق گمرك و احياناً زندگي آسان براي شهروندان. ويژگي اين سود ماندگار را سياستهاي كشور ميزبان و مقصد تعيين ميكند و اين سياستها در شبكهاي از تصميم گيري، قانونگذاري و اجرا حمايت ميشوند. به نظر ميرسد سودي با چنين مشخصات براي كشور ما كه به آهستگي از لاك تحميلي تحريم بيرون ميآيد، رفع نياز مبرم به كسب و ايجاد فناوري ثروتزا كه جايگزين مطمئني براي درآمد نفتيمان باشد و همچنين تأمين اشتغال براي درصد قابل توجهي از جمعيت كشور كه در دايره بيكاران قرار دارند و شكستن انحصار مشاغل خدماتي در بازار كار باشد. بنابراين ايجاد اشتغال و انتقال فناوري در ازاي بازار (تضمين شده) توقع معقولي است و اين ميسر نميشود مگر با انتقال قسمتي از بخش تحقيق و توسعه (R&D) شركتهاي فناور.
مسئلهاي كه حسين سالارآملي، قائم مقام وزير علوم در امور بينالملل اواخر هفته گذشته آن را با رسانهها در ميان گذاشت. وي با بيان اينكه در دوران پساتحريم دو پيشنهاد از سوي وزير علوم به معاون اول رئيسجمهور ارسال شده است، گفت: يكي از پيشنهادهاي وزير علوم اين بود كه تمامي ابرپروژههايي كه با خارجيها در پساتحريم در قالب تفاهمنامه و قرارداد قرار است در ايران اجرا شود، يك پيوست علمي، آموزش و فناوري داشته باشد تا در كنار اجراي اين پروژهها نيروهاي متخصص در داخل كشور تربيت شوند و در آينده هم بتوانند همان پروژهها را مديريت كنند و هم دانش فني آن در جامعه رسوخ كند و پيشنهاد دوم وزير علوم اين بود كه شركتهاي خارجي كه در ايران حضور دارند مانند LG، سامسونگ و نوكيا و شركتهايي كه قرار است در پساتحريم به ايران بيايند، بخشي از تحقيق و توسعه(R&D) خود را در داخل كشور و در دانشگاهها و مراكز علمي ايران مستقر كنند. اين اقدام باعث ميشود هم نيروهاي متخصص كشور جذب اين واحدهاي تحقيق و توسعه شوند و هم در جريان تحولات بينالمللي علم و فناوري، نوآوري و خلاقيت قرار بگيريم.
اما نكتهاي كه معمولاً در بيان اين پيشنهادات همهپسند مغفول ميماند، ارائه الگوي نزديك به اجرا است. مثلاً در مورد پيشنهاد دوم وزارت علوم به دولت، اول بايد سود سالانه حاصل از بازار كشور براي هر كدام از اين برندها محاسبه شود. ميزان عوارض واردات و گمرك محاسبه و ميزان قاچاق اين برندها به كشور احصا شود. سپس مطالعه مبسوطي روي مراكز فناور و تحقيق و توسعه اين محصولات انجام شود. همزمان نحوه بازاريابي، تبليغ و فروش آنها بررسي شود. قوانين حقوقي براي حفظ توازن منافع ما در فرآيند فروش محصولات آنها در كشور تدوين و مصوب شود.
ما چطور پيشنهاد انتقال بخشي از مراكز (R&D) اين شركتها را ارائه ميدهيم در حالي كه هيچ شناختي از بخش تحقيق و توسعه آنها نداريم؟ كدام قسمت از فعاليتهاي توسعهاي اين شركتها متناسب با ظرفيتهاي داخلي كشور ما است؟
آيا ميدانيم بخشي از اين مراكز بايد وارد كشور شوند كه مستعد توليد فناوريهاي نو هستند؟ وگرنه خداي ناكرده به قصد باز توليد فناوريهايي مانند لوازم صوتي و تصويري وارد فرآيند تحقيق و توسعه اين شركتها ميشويم.
علاوه بر اين در حال حاضر كشورمان به بازار بدون دردسر و تضمين شدهاي براي محصولات اين برندها تبديل شده است و تعدادي از اين شركتها هم با راهاندازي خط مونتاژ محصولاتشان در كشور و مشغول كردن تعدادي از كارجويان در آن خط مونتاژها دين زيادي برگردن مسئولان اجرايي گذاشته و آنها را در معذورات تعارف و قيد و بند رودربايستيها قرار دادهاند. بدون اينكه ما حتي به خود زحمت بررسي راه رفته آنها را در تصاحب بازار جهاني بدهيم.
