جعفر شريفامامي پس از سقوط دولت جمشيد آموزگار با شعار آشتي ملي در 5/6/1357 از طرف شاه مأمور تشكيل كابينه شد. در اين كابينه ارتشبد عباس قرهباغي به سمت وزارت كشور منصوب شد. در اين باره روزنامه رستاخيز نوشت: «وزير جديد كشور يك وزير قوي خواهد بود كه قادر باشد آرامش را در كشور برقرار و بهطور مؤثر عليه تروريسم مبارزه كند. گفته ميشود اين شخص ارتشبد قرهباغي فرمانده ژاندارمري كشور است.»
با توجه به سياست جديد دولت مبني بر كنار گذاشتن عناصر فاسد از مسئوليتها، رژيم قصد داشت هر چه سريعتر تمام استانداران را عزل و افراد جديدي را به اين سمتها منصوب كند. از آنجايي كه استاندار خراسان نايبالتوليه آستان قدس رضوي هم بود اهميت بيشتري داشت. از اينرو در اولين اقدام در تاريخ 7/6/1357 سيدحسين سراج حجازي سناتور همدان را به عنوان استاندار خراسان و نايبالتوليه آستان قدس رضوي و نيز سپهبد احمدعلي محققي را به عنوان فرمانده ژاندارمري به شاه معرفي كرد.
آغازين گامهاي قرهباغي در وزارت كشور
قرهباغي در تاريخ 8/6/1357، در نخستين گفتوگوي مطبوعاتي خود با رسانههاي گروهي خطوط اصلي برنامه كاري خود را در وزارت كشور ترسيم كرد. او به خبرنگاران گفت: «ايجاد نظم اولين قسمت از برنامه دولت تازه است. به همين دليل كارهايي كه در اين زمينه انجام شد، در جلسه مطرح شده است.» وي شايعه شروع انتخابات و انحلال مجلسين را تكذيب كرد. در اين مصاحبه از قرهباغي سؤال شد با توجه به اينكه ظرف 48 ساعت اخير پارهاي تظاهرات در چند شهر ديده شده است آيا در سمت وزير كشور فكر برقراري حكومت نظامي در ديگر نقاط كشور وجود دارد؟ وي در پاسخ به اين سؤال گفت: «برقراري حكومت نظامي در وضع موجود پيشبيني نميشود.»
مهمترين وظايف وزارت كشور در ايران كه سازمانهاي ژاندارمري و شهرباني را تحت امر خود داشت، برقراري امنيت و آسايش عمومي در سطح كشور بود كه با اعلان حكومت نظامي از همان روزهاي نخست تشكيل دولت شريفامامي به وزارت جنگ و فرمانداران نظامي محول شد. يكي از مأموريتهاي وزير كشور در اين زمان پيگيري حادثه آتشسوزي سينما ركس آبادان بود كه در 28 مرداد 1357 قبل از تشكيل كابينه شريفامامي روي داده بود. از اينرو از طرف نخستوزير به قرهباغي دستور داده شد تا هيئتي براي تحقيق در اين زمينه تشكيل شود.
قرهباغي و واقعه 17 شهريور
13 شهريور 1357 مصادف با عيد سعيد فطر يكي از عظيمترين مراسم نماز عيد در تپههاي قيطريه تهران به امامت آيتالله دكتر محمد مفتح برگزار شد. اين مراسم مذهبي چهرهاي سياسي يافت و در آن زمان تظاهرات عظيمي البته به دور از خشونت در تهران شكل گرفت. در پايان مراسم تظاهركنندگان خواستار برگزاري تظاهراتي نظير آن در 16 شهريور، يعني سه روز بعد شدند. عليرغم اينكه دولت شريفامامي برگزاري هر گونه اجتماع را ممنوع كرده بود، در 16 شهريور بزرگترين صحنه اجتماع انقلابي مردم در ميدان شهياد سابق (آزادي فعلي) به نمايش درآمد. شعارهايي كه در اين روز سر داده شد، مستقيماً شاه را هدف حملات خود قرار ميداد. شاه كه از اين حركت غافلگير شده بود به سرعت دستور تشكيل جلسه اضطراري شوراي امنيت ملي را صادر كرد تا راهكاري اساسي و عملي براي مقابله آغاز شود.
در اين جلسه كه به رياست شريفامامي و با حضور اعضاي كميسيون امنيت ملي از جمله ارتشبد قرهباغي وزير كشور تشكيل شد، از ساعت 5 بعد از ظهر 16/6/1357 تا پاسي از شب ادامه يافت. پس از بحث و گفتوگوهاي فراوان درباره اعلام حكومت نظامي و مشورتهاي تلفني با شاه متني تهيه و مقرر شد از صبح فردا (17 شهريور) در تهران و يازده شهر ديگر حكومت نظامي اعلام شود. از آنجا كه اين جلسه تا نيمههاي شب ادامه داشت، حكومت نظامي در وضعيتي اعلام شد كه بسياري از مردم از اصل ماجرا و كمّ و كيف آن اساساً اطلاع نيافتند. صبح روز جمعه، 17 شهريور هزاران تن از مردم تهران براي يك راهپيمايي بزرگ به خيابانها ريختند. بيشتر آنها از اعلام حكومت نظامي اطلاع نداشتند. بيشترين تجمع را ميدان ژاله ـ كه بعدها به ميدان شهدا تغيير نام يافت ـ به خود اختصاص داده بود. حدود 20 هزار نفر در اين ميدان تجمع كردند. نظاميان و كماندوها با وسايل مدرن ضد شورش نتوانستند جمعيت را متفرق كنند. در نتيجه به دستور مقامات بالا راهپيمايان از زمين و آسمان به رگبار بسته شدند و عده زيادي به شهادت رسيدند. آمار دقيق جانباختگان اين فاجعه بهدرستي مشخص نيست. از طرف مقامات رژيم شاه 87 كشته و 205 تن زخمي اعلام شد. در حالي كه هواداران انقلاب تعداد شهدا را بيش از شش هزار تن ذكر ميكنند. اين روز به جمعه سياه شهرت يافت. ارتشبد قرهباغي كه در سمت وزير كشور از امضاكنندگان دستور برقراري حكومت نظامي بود، مسئوليت كشتار 17 شهريور را متوجه اويسي فرماندار نظامي وقت ميداند كه باعث تشديد بحران كشور شد. البته اين موضوع از نقش و دخالت وي در اين جنايت هولناك نميكاهد.
در 18/6/1357 جلسه فوقالعاده شوراي امنيت ملي در دفتر نخستوزير تشكيل شد كه ارتشبد قرهباغي هم حضور داشت. در اين جلسه ابتدا متن اعلاميه آيتالله شريعتمداري در باب حوادث جمعه سياه توسط رئيس شهرباني سپهبد صمديانپور قرائت و در پي آن اعلاميههاي برخي مراجع ديگر ارزيابي شد و از حوادث روز 17 شهريور سخن به ميان آمد. در اين جلسه همچنين راجع به راههاي استمرار حكومت نظامي و توجيه آن و چگونگي مقابله با مخالفان چارهانديشي شد. بنا به نوشته فردوست در جلسه شوراي عالي هماهنگي صبح 18 شهريور 1357، فردوست پيشنهاد لغو حكومت نظامي در تهران و يازده شهر ديگر را مطرح كرد، در حالي كه اويسي كاملاً موافق بود، ازهاري رئيس ستاد ارتش، صمديانپور رئيس شهرباني، مقدم رئيس ساواك و قرهباغي صراحتاً مخالفت كردند و گفتند حكومت نظامي دستور صريح شاه است و با آن موافق هستيم و صورتجلسه امضا شد و شاه هم با رأي اكثريت با ادامه حكومت نظامي موافقت كرد.
در اواسط مهر ماه 1357 سفراي سه دولت ايالات متحده امريكا، انگلستان و فرانسه در ايران با قرهباغي ملاقات كردند. آنان ضمن تبريك انتصاب قرهباغي به وزارت كشور اظهاراتي درباره علاقه خاص دولت متبوعه خود به حفظ حسن روابط و دوستي متقابل بين دو دولت بيان كردند. علاوه بر اين هر كدام از آنها ضمن تبريك، علاقهمندي دولت خويش را درباره موفقيت دولت ايران در رفع بحران و برقراري آرامش در كشور بيان كردند. بنا به نوشته فردوست سفرا سؤالاتي راجع به نخستوزير، كابينه، تظاهرات، محل انجام آن، تعداد شركتكنندگان و برخورد مسئولان امر با تظاهرات مطرح ميكردند و قرهباغي پاسخ ميداد. سپس آنها مسئله تقويت دولتها و تشويق آنها را به مقاومت و اطمينان به حمايت دولتهايشان مطرح ميكردند. ويليام سوليوان، سفير امريكا در ايران درباره اين ملاقات مينويسد: «قرهباغي برنامههايش را در وزارت كشور به تفصيل برايم توضيح داد و گفت: مهمترين وظيفهاي كه به عهده او محول شده تهيه مقدمات انتخابات آينده مجلس است.»
مذاكرات شوراي امنيت ملي
در مهر ماه 1357 مقامات عراق به درخواست رژيم پهلوي، امام خميني را تحت فشار گذاشتند تا از مبارزه عليه رژيم شاه دست بردارد يا اينكه خاك عراق را ترك كند. هنگامي كه امام خميني تصميم به ترك عراق گرفتند، رژيم به وحشت افتاد كه اگر ايشان تصميم به ورود به خاك ميهن بگيرد، به چه نحو بايد با ايشان برخورد كرد. در جلسه سي و هشتم شوراي امنيت ملي در تاريخ 9/7/1357 موضوع خروج امام از عراق بررسي شد. همچنين موضوع مطبوعات، راديو و تلويزيون نيز مطرح شد و مقامات رژيم از اينكه اين رسانهها اخبار حوادث و ناآراميها را به اطلاع مردم ميرساندند، گله و شكايت ميكردند و به دنبال راه حلي براي برقراري سانسور كامل اين رسانهها ميشدند. قرهباغي كه در اين جلسه حضور داشت درباره تحريكات معلمان در دبيرستانها پيشنهاد كرد از مديران خواسته شود تا در صورت مشاهده هر گونه فعاليت ضد رژيم «عنصر اخلالگر» را اعم از شاگرد يا دبير گزارش دهند تا بلافاصله دستگير و مجازات شود. در اين صورت دبيرستان با نظم به كار خود ادامه خواهد داد.
در تاريخ 13/7/1357 جلسه 39 شوراي امنيت ملي مجدداً به موضوع ناآرامي در مدارس و دانشگاهها و همچنين حركت امام خميني از نجف به طرف مرز عراق با كويت پرداخت. علاوه بر اين درباره شروع اعتصابها در ادارات و كارخانهها بحث شد و دولت شريفامامي با اعطاي بعضي امتيازات رفاهي و افزايش حقوق سعي در شكستن اعتصابها كرد. در اين جلسه مانند جلسه گذشته ارتشبد قرهباغي نيز حضور داشت. همچنين با تشديد اعتصابات و تظاهرات در شهرستانها ارتشبد قرهباغي در مقام وزارت كشور به استانداران دستور داد سريعاً «شوراي تأمين استان» را تشكيل دهند. وي تأكيد كرد در شهرهايي كه حكومت نظامي اعلان نشده است در صورت ايجاد تظاهرات با حركت دستجات اصول و مقررات كنترل اغتشاشات مطابق آييننامه به موقع اجرا و براي جلوگيري از خرابكاري تظاهركنندگان از آبپاشي و گاز اشكآور استفاده شود. ضمن آنكه در حالت اضطراري «پاي خرابكاران» را هدف قرار دهند.
پيشنهاد قرهباغي براي رفع بحران به شاه
در يكي از ملاقاتهاي ارتشبد قرهباغي با شاه، وي اظهار كرد:«پس از بحثهاي طولاني به اين نتيجه رسيديم كه چون متأسفانه بر اثر تبليغات سوئي كه مدتي است بهطور آزاد در كشور و بهخصوص در جلسات مجلسين صورت ميگيرد به انحاي مختلف تمام اقدامات دولتهاي گذشته مورد تنقيد و حملات شديد همگان حتي وزراي دولت حاضر قرار ميگيرند، لذا اعتماد مردم از اكثريت مسئولان فعلي سلب ميشود و تنها راه حلي كه به نظر ميرسد اين است كه اعليحضرت دستور فرمايند چند نفر از بين شخصيتهاي سياسي برجسته و... كشور مانند آقايان دكتر صديقي، نجمالملك، وارسته، عبدالله انتظام و... دعوت شوند تا در حضور اعليحضرت جلسهاي مشورتي تشكيل و راه حل مشكلات و بحران كشور بررسي شود و نتيجه به اطلاع عموم مردم برسد، شايد بدين طريق آرامش در كشور برقرار شود.»
اگر چه شاه مطابق پيشنهاد مزبور اقدام نكرد، ولي بهطوري كه عملاً مشاهده شد، بعدها دكتر صديقي براي تشكيل دعوت و انتظام به سمت مدير عامل شركت ملي نفت ايران منصوب شد و سپس وارسته و انتظام نيز براي عضويت شوراي سلطنت انتخاب شدند. در جلسه فوقالعادهاي كه در كاخ نياوران با حضور شاه و فرح تشكيل شد، نخستوزير، وزرا و فرماندهان نظامي هم احضار شدند تا درباره وضعيت عمومي كشور تصميمگيري شود. در اين جلسه پس از اظهار نظر نخستوزير و چند تن ديگر ارتشبد قرهباغي اظهار كرد: اگر مقررات حكومت نظامي بهطور صحيح، كامل و بهموقع اجرا ميشد وضع كشور به اين صورت نبود. وي تنها راه حل برقراري آرامش و امنيت در كشور را اجراي صحيح و كامل مقررات حكومت نظامي دانست تا دولت بتواند در محيط آرام برنامههاي اصلاحي خود را به موقع اجرا كند.
ارتشبد دركابينه ازهاري
پس از واقعه 13 آبان و به نمايش درآمدن صحنههايي از واقعه كشتار دانشآموزان و دانشجويان مقابل دانشگاه تهران، شريفامامي استعفا داد. ارتشبد ازهاري ـ كه مأمور تشكيل كابينه شده بود ـ كوشيد اعضاي كابينه خود را از بين فرماندهان ارشد نظامي انتخاب كند. از اينرو در 15/8/1357 ارتشبد قرهباغي به عنوان وزير كشور و سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي معرفي شد. در 21/8/1357 ارتشبد قرهباغي طي ديداري با شاه هشت استاندار جديد را به وي معرفي كرد. استانداران جديد عبارت بودند از: سپهبد كريم ورهرام استاندار آذربايجان غربي، سپهبد پاليزبان استاندار كرمانشاهان، دريادار نصرالله موقري استاندار بوشهر، سپهبد صادق اميرعزيزي استاندار خراسان و نيابت توليت آستان قدس رضوي، عبدالله دهستاني استاندار استان مركزي، محمد طباطبايي استاندار گيلان، حميد زاهدي استاندار تهران، سرلشكر مقصود همپايي استاندار كهگيلويه و بويراحمد. همانطور كه در فهرست مزبور ديده ميشود، اغلب استانداران نظامي بودند و توسط شخص ارتشبد ازهاري تعيين ميشدند.
در هنگام ترميم كابينه ازهاري، قرهباغي تنها عهدهدار وزارت كشور شد. با شروع ماه محرم (آذر ماه) 1357 مراسم عزاداري بيش از سالهاي قبل برگزار شد. مردم با استفاده از ايام عزاداري تظاهرات خود را با مراسم مذهبي توأم كردند. از اينرو انقلابيون در آستانه تاسوعا و عاشورا در تدارك تظاهرات و راهپيمايي بودند. موضوع مهم دولت نظامي ازهاري بر سر اين بود كه آيا به دستههاي مذهبي و مخالفين اجازه راهپيمايي داده شود يا خير؟ از اينرو ازهاري روز 16/9/1357 شوراي امنيت ملي را به منظور بررسي مسئله مزبور دعوت كرد. در اين جلسه قرهباغي با برگزاري راهپيمايي مخالفت و اظهار كرد: «چون منظور از تشكيل دولت نظامي قطعاً جلوگيري از تظاهرات و اغتشاشات و برقراري امنيت و آرامش در كشور است، بنابراين صحيح نيست در روزهاي تاسوعا و عاشورا اجازه راهپيمايي داده شود.»
بهرغم مخالفت وي و برخي ديگر، اجازه راهپيمايي در روزهاي مذكور از سوي دولت صادر شد. همچنين در هنگام مطرح شدن بازداشت مقامات دولتهاي سابق در هيئت دولت، نخستوزير و عدهاي از وزرا معتقد بودند تنها راه حل برقراري آرامش در كشور، بازداشت و تحت تعقيب قرار دادن مقامات مسئول سابق و مجازات سريع آنهاست، اما برخي از وزرا، از جمله نجفي وزير دادگستري و قرهباغي وزير كشور مخالف اين اقدام و معتقد بودند اين كار بايد برابر قوانين و با رعايت تشريفات پيشبيني شده انجام شود. در نهايت توافقي در اين باب به عمل نيامد، لذا ارتشبد ازهاري با استفاده از ماده 5 قانون حكومت نظامي تعدادي از شخصيتهاي كشوري و لشكري را بازداشت كرد. در 7 دي ماه 1357 در جلسه هيئت دولت موضوع استعفاي اعضاي كابينه مطرح شد. قرهباغي ضمن مخالفت با استعفاي دولت اظهار داشت: «به نظر من كنار كشيدن و استعفا دادن در اين وضعيت بحراني كشور راه حل رفع مشكل مملكت نيست، بلكه جنبه شخصي و خصوصي دارد. وظيفه ملي ما حكم ميكند مسئوليت مشترك دولت و مشكل مملكت مورد توجه قرار بگيرد.»
همچنين پيشنهاد كرد اين موضوع بررسي تا يك راه حل اساسي و كلي پيدا شود، اين پيشنهاد پذيرفته شد. چهار نفر از اعضاي هيئت دولت انتخاب شدند تا مراتب را به عرض شاه برسانند. شاه نيز در پاسخ اظهار داشت تا 48 ساعت ديگر در اينباره تصميم خواهد گرفت. بدين ترتيب روز شنبه، 9 دي ماه 1357 شاپور بختيار مأمور تشكيل آخرين كابينه و قرهباغي به خودي خود از سمت خويش عزل شد.
