امروزه با افزايش جمعيت و كاهش سرانه ذخيره منابع آبي، همچنين افزايش آلودگيهاي فيزيكي، شيميايي و ميكروبي آب، بحران آب به عنوان يكي از معضلات بزرگ جهاني مطرح شده است. در كشورهاي صنعتي، مهمترين علت گرايش به مصرف آب بستهبندي شده اين است كه مردم به دليل احتمال وجود تركيبات مضر در آبهاي كلرزني يا گندزدايي شده، تمايل به مصرف آن ندارند. اين مسئله حتي در كشورهايي كه شبكه آب ايمن و مناسب دارند نيز ديده ميشود. در كشورهاي در حال توسعه نيز مهمترين علت مصرف آبهاي بستهبندي شده پيشگيري از ابتلا به بيماريهاي ناشي از مصرف آب آلوده است.
در اوايل هفته گذشته وقتي رئيس سازمان غذا و دارو نسبت به رسانهاي كردن نام شركتهاي متخلف توليدكننده آب معدني در پي رعايت نكردن تذكرات اين سازمان هشدار داد، كسي فكر نميكرد كه اين شركتها آنقدر وقيح شده باشند كه به اين اخطارها هم بيتفاوت بوده و به كار خود ادامه دهند.
با اينكه دكتر رسول ديناروند با اشاره به پلمب شركت آب معدني دماوند، اعلام كرده بود «سازمان غذا و دارو بعد از بررسي وضعيت كيفيت آبهاي معدني، به آب معدني دماوند تذكر داد و اعلام كرد كه تا اطلاع ثانوي بايد از توليد و توزيع آب آشاميدني دماوند جلوگيري شود» اما از حرفهايش ميشد فهميد اين شركت فقط به اين خاطر پلمب شد كه حرف سازمان غذا و دارو را ناديده گرفته بود، وگرنه هرگز به دليل سالها آب آلوده به دست مردم دادن تصميم تندي در موردش گرفته نميشد.
اما حالا يك سؤال در اذهان شكل گرفته و آن هم اينكه اگر روي آبهاي معدني موجود در بازار علامت استاندارد و تأييديه وزارت بهداشت وجود دارد، پس چرا آنها آلوده هستند؟ مگر نه اينكه سازمانهاي فوق مسئوليت آزمايش آبها را بر عهده داشتهاند و اگر آبي آلوده بوده به معناي تخلف اين سازمانها هم است؟
كافي است يك بطري آب معدني بگيريم تا به راحتي متوجه شويم كه روي آنها هم علامت استاندارد و هم تأييديه وزارت بهداشت قابل مشاهده است. با اينكه سالهاست مردم براي نوشيدن آبهاي آلوده پول خرج ميكردند، حالا سازمان ملي استاندارد و سازمان غذا و دارو به جان هم افتادهاند كه كداميك مقصر اين اتفاق هستند.
سازمان ملي استاندارد اعلام كرده «نميتوان گفت تنها مقصر توزيع اين آبهاي معدني ما هستيم زيرا توزيع اين آبمعدني كه مورد اعتراض وزارت بهداشت قرار گرفته، ناشي از عدم نظارت وزارت بهداشت و سازمان استاندارد است.»
جالبتر اينكه در حال حاضر وزارت بهداشت اقدام به آزمون فاكتورهاي مختلف موجود در آبهاي معدني كرده و به زودي نتايج اين آزمونها را براي سازمان استاندارد ارسال ميكند. اما اين كار در شرايطي انجام ميشود كه وزارت بهداشت براي آزمايش سلامت آبهاي معدني كه به بازار عرضه ميشود، فاكتورهاي جديدي مشخص كرده كه برخي از آنها در سازمان ملي استاندارد هنوز تعريف نشده است، يعني دود ناهماهنگي بين دو سازمان بايد به چشم مردم و مصرفكنندگاني برود كه تمام اعتمادشان را به تأييديههاي روي بطري و قوطيهاي مواد غذايي بستهاند.
از متن اخبار چنين استنباط ميشود كه سازمان غذا و دارو تلاش ميكند نشان دهد كه براي بررسي وضعيت كيفيت آبهاي معدني زحمت زيادي كشيده و دليلش براي اين ادعا هم اين است كه به شركتهاي متخلف تذكرات لازم را داده است ولي بايد پرسيد آيا تمام مسئوليت اين سازمان به يك تذكر ختم ميشود؟
نبايد فراموش كرد كه آلودگي شيميايي و ميكروبي آبهاي معدني ميتواند موجب بيماريهاي متعدد، به ويژه در ميان كودكان، سالخوردگان و افرادي كه سيستم ايمني بدنشان ضعيف است، شود و از اين نظر هزينههاي اقتصادي سنگيني را به جامعه تحميل كند. به همين دليل، اطمينان از سلامت آبهاي معدني مصرفي در جامعه اهميت ويژهاي دارد و ميطلبد مسئولان با بيش از يك تذكر با متخلفان برخورد كنند.
