در حالي در سه ماهه ابتدايي امسال حدود 19 هزار ميليارد تومان از بودجه دولت از محل درآمدها محقق شده كه نسبت به رقم سه دوازدهم مصوب حدود 12/7 هزار ميليارد تومان عدم تحقق دارد و اگروضع به همين منوال باشد و پيشبيني درآمدها همچون بهار باشد، حدود 36هزار ميليارد تومان كسري بودجه خواهيم داشت.
به گزارش «جوان» آمار ارائه شده از سوي بانك مركزي از وضعيت بودجه عمومي دولت نشان از عدم تحقق درآمدها و تخصيص منابع نزديك به صد درصدي سهم بودجه عمراني دارد، به نحوي كه طي سه ماهه اول امسال تنها 38/5 ميليارد تومان به بودجههاي عمراني تخصيص يافته كه اين ميزان حتي به اندازه هزينه تخصيص يافته برخي پروژههاي بخش خصوصي هم نيست!
همچنين بودجه عمومي مصوب در سه ماه اول امسال بر اساس بودجه سه دوازدهم حدود 32 هزار ميليارد تومان است كه عملكرد سه ماهه اول نشان ميدهد حدود 19 هزار و 278ميليارد تومان محقق شده است. اين به معناي عدمتحقق درآمدي حدود 12/7 هزار ميليارد توماني درآمدهاست.
همچنين آخرين آمار ارائه شده بانك مركزي از خزانهداري كل كشور بيانگر آن است كه از حدود 40 هزار ميليارد تومان ديگر مربوط به ساير درآمدها (مابقي 128 هزار ميليارد كل) نيز نزديك به 5 هزار ميليارد تومان بهدست آمده كه نسبت به 10 هزار ميلياردي كه بايد در سه دوازدهم محقق ميشد 5 هزار ميليارد تومان كمتر است.
به گزارش «جوان» اما در بخش درآمدها در سه ماه ابتدايي امسال 14هزار ميليارد تومان از محل درآمدهاي مالياتي بهدست آمده كه نشان ميدهد حدود 15 درصد از كل درآمد 88هزار ميليارد توماني مصوب از اين محل تحقق يافته است.
همچنين بر اساس مصوبههاي سال 94 درآمدهاي مالياتي در فصل بهار حدود 22 هزار ميليارد تومان است كه درآمد محقق شده 14هزار و 200 ميليارد تومان است و اختلاف 7هزار 800ميليارد توماني درآمدي دارد.
عدم تحقق 30 درصدي درآمدهاي مالياتي در بهار بنابر اين گزارش اين اختلاف آمارها از يك سو نشان از اختلاف بيش از 30 درصدي عدم تحقق درآمدهاي مالياتي دارد و از سوي ديگر در كنار مؤلفههايي چون تخصيص منابع عمراني و عدم تحقق منابع درآمدي دولت نشان از ركود اقتصادي دارد. با اين حال نسبت درآمدهاي مالياتي به پرداختهاي هزينهاي همچنان سهم 40 درصدي دارد.
38/5 ميليارد تومان بودجه عمراني بهاراما بدترين آمارها همان طور كه پيشتر بيان شد مربوط به تخصيص منابع به فعاليتهاي عمراني بود كه بر اساس آن نشان ميداد تنها پرداختهاي عمراني (تملك داراييها سرمايهاي) 38/5 ميليارد تومان بوده است كه اگر چه نسبت به مدت مشابه 6/5 ميليارد تومان بيشتر بوده اما اين اعداد حتي در پروژههاي مالسازي شهرهاي بزرگ نيز رقمي ناچيز است چه آنكه اين ارقام قرار باشد فعاليت عمراني دولت را به رخ منتقدانش بكشد!
بنابر اين گزارش بررسي عملكرد سه ماه اول امسال در قياس با سالهاي 93 و 92 نشان ميدهد در سال 92حدود يك هزار و 225 ميليارد تومان اعتبارات عمراني تخصيص پيدا كرده كه همين عدد در سال قبل 32 ميليارد و در سال 94 حدود 38/5 ميليارد تومان بوده است.
بنا برآمارهاي بانك مركزي نسبت پرداختهاي عمراني به پرداختهاي هزينهاي يك دهم درصد است كه بر اساس بودجه مصوب بايد 29/1 درصد ميبود.
به گزارش «جوان» طبق قانون بودجه، دولت مكلف شده امسال بيش از 47هزار ميليارد تومان به طرحهاي عمراني اختصاص دهد.
پيشتر نيز مسعود خوانساري رئيس اتاق بازرگاني تهران از كاهش شديد تخصيص بودجه عمراني در پنج ماهه امسال خبر و هشدار داده بود: وضعيت اقتصادي بسيار خطرناك است و تداوم ركود به اقتصاد صدمه وارد ميكند.
مسعود خوانساري در نشست ديروز هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران از كاهش شديد بودجه عمراني بر اثر پايين بودن قيمت نفت خبر داد و گفت: در پنج ماهه ابتدايي امسال بودجه عمراني يا تخصيص نيافته يا در حد يك يا 2 درصد اختصاص يافته است و با تحليلي كه براساس آمار بورس و كارگاههاي توليدي صورت گرفته، در سه ماهه ابتدايي امسال توليدات صنعتي ۸ درصد و فروش ۱۲ درصد كاهش داشته، ضمن اينكه ذخيره انبار واحدهاي توليدي ۴ درصد زياد شده است. از سوي ديگر، ركود باعث عدم پرداخت مطالبات پيمانكاران از سوي دولت شده است.
وي تصريح كرد: اين روند منجر به اخراج برخي نيروهاي كار و افزايش ذخيره انبارها شده است كه ميتواند مشكلات را بيش از گذشته افزايش دهد، چراكه در كنار همه اين موارد، بحران تقاضا هم به چشم ميخورد.
خوانساري از دولت درخواست كرده بود مشكلات را حل و فصل كند، چراكه وضعيت اقتصادي بسيار خطرناك است و تداوم ركود به اقتصاد صدمه وارد ميكند.
مشرق نيز در اين باره نوشت: تخصيص بودجه عمراني در فصل بهار سالهاي 93 و 94 حتي از ارقام مدت مشابه در دولت اصلاحات در يك دهه پيش هم (با صرف نظر از كاهش چند برابري ارزش پول در اين سالها در اثر تورم) كمتر است و در فصل بهار امسال تقريباً فعاليتهاي عمراني در سطح كشور خوابيده بود مگر آنكه پيمانكاران با اميد به دريافت پول از دولت در ساير فصول، فعاليتهاي خود را انجام داده باشند.
مسئولان دولتي علت كاهش پرداختهاي عمراني را مشكلات درآمدي ناشي از ادامه تحريمها و همچنين كاهش قيمت نفت عنوان ميكنند.
