تعاوني به عنوان يكي از اركان مهم تعريف شده در اقتصاد كه به خوبي بر آن در قانون اساسي نيز تأكيد شده است، متأسفانه سهمش روز به روز در حال كم شدن است و اين كاهش چشمگير به خصوص در حوزه مسكن بسيار قابل تأمل و تأسفبار است، چراكه علاوه بر تأكيدات آموزههاي ديني، تعاوني به عنوان يكي از انواع فعالان در حوزه اقتصاد هم ميتواند با همافزايي درست و همكاري به عنوان ابزاري مناسب در تعريف پروژههاي با منافع مشترك به شمار آيد و هم به عنوان ابزاري براي تأمين سرمايه مناسب در حوزه مسكن باشد؛ نقاط قوتي كه نبود آنها اين روزها باعث شده بيش از همه مسكن به ركود فرو رود. اما چرا تعاونيها در بخش مسكن در حال محو شدن هستند و چرا تجربه تعاونيها در مسكن مهر نتوانست تعاونيها را در بخش مسكن فعال باقي نگه دارد.
به نظر نگارنده نداشتن روحيه كار جمعي همراه با وجدان كاري در حوزه فرهنگي يكي از عوامل مهم اين موضوع است اما براي كمرنگ شدن تعاوني در حوزه مسكن ميتوان دلايل ديگري نيز برشمرد:
1- ضعف قوانين: آنچه از اخبار و قرائن بر ميآيد بيانگر آن است كه ضعف در قوانين باعث شده بخش تعاوني با انتظاراتي كه از آن ميرود به خواسته هايش نرسد. اين در حالي است كه در زمان وفور سرمايه ناشي از درآمدهاي نفتي حتي برخي شركتها در قالب لوحهاي فشرده از نحوه ايجاد تعاوني تا دريافت تسهيلات را به افراد آموزش ميدادند. با اين حال تعاونيها معمولاً بهانهاي براي دريافت تسهيلات بودهاند.
2- عدم مديريت تخصصي و سازمان يافته از سوي هيئت مديره شايد مهمترين دليل شكست تعاونيهاي مسكن باشد. آنجا كه تنها خوشنامي باعث تركيب چينش اعضاي هيئت مديره ميشود امكان سوءاستفاده را براي پيمانكاران و حتي برخي از اعضاي هيئت مديره فراهم ميكند، لذا از آنجا كه تعاوني مسكن يك پيوند موقتي بين اعضا ايجاد ميكند و مبتني بر اعتماد و منافع مشترك است؛ دو ويژگي بالا باعث دلزدگي شده و افراد را ترغيب به كار فردي در خريد يا ساخت مسكن ميكنند.
3- كاهش امتيازات ويژه: آنچه درباره سابقه تعاونيهاي مسكن قابل مشاهده است، امتيازات ويژهاي است كه كاركنان شركتها، نهادها و وزارتخانهها و... توانستهاند دريافت كنند كه معمولاً اين امتيازها در سالهاي گذشته بيشتر در قالب ارزان تمام شدن يا صفر شدن قيمت زمين نمود داشت، لذا اعضاي تعاونيها با آوردهاي كم ميتوانستند حتي از برخي تخلفات هيئت مديره چشمپوشي كرده و به بقاي تعاونيهاي مسكن بينديشند.
4- همانطور كه در بالا اشاره شده معمولاً اعطاي زمين با قيمت صفر تعاونيهاي مسكن را تشكيل ميداد كه معمولاً اين زمينها در خارج از شهرهاي اصلي يا در شهرهاي جديدي بود كه فاقد امكانات شهري لازم براي زندگي اجتماعي است، به عبارت ديگر املاك تعاونيهايي كه بعدها به شهرها متصل نشدهاند، معمولاً با بدقولي و كمتوجهي دولتمردان در تجهيز حداقل امكانات شهري مانند مدرسه، پارك، خدمات شهري و... مواجه بوده و اعضاي تعاوني خود را تنها و با تحقق نيافتن روياهايشان رها شده ميبينند كه اين موضوع نيز تأملبرانگيز است.
5- اما دليل ديگر آن چرخههاي تناوبي قيمت مسكن است كه به تعاونيها ضربه زده است. نبود ثبات و پايداري در بازار مسكن و فراز و فرود قيمتها از يك سو و عدم تناسب بين بازار عرضه و تقاضا در ادوار مختلف باعث تأخير در تحويل پروژههاي مسكن از سوي شركتهاي تعاوني شده است.
6- سوءاستفاده و كلاهبرداريها در خريد و فروشهاي كاغذي امتيازات تعاونيها دليل ديگر كم اقبالي مردم به تعاوني است، البته كلاهبرداريهاي بزرگ در قالب شركت تعاونيهاي بزرگ نيز طي سالهاي اخير كه در اثر نوسان قيمت مسكن اتفاق افتاده بيتأثير در كاهش علاقه مردم به تعاونيهاي مسكن نيست. به عبارت ديگر در حالي كه بسياري از افراد با خريد امتياز تعاونيها به صورت حرفهاي صدها ميليارد به جيب زدهاند اما در مقابل آنها متقاضيان واقعي مسكن هستند كه نگاه جامعه را، تعاونيها در مسكن بدبين كرده است، لذا بسياري افراد حتي با وجود داشتن حداقل سرمايه تمايلي به ورود تعاونيهاي بياسم و نشان ندارند، بنابراين از دولت انتظار ميرود همان طور كه تمركز خود را براي اقتصاد دولتي دارد اندكي از انرژي خود را صرف آسيبشناسي دلزدگي مردم از تعاونيهاي مسكن كرد و در جهت رفع آنها تلاش كند.
