عضو انجمـن توليـدكنندگان لوازم خانگي با اشاره به بيميلي توليدكنندگان به فروش اقساطي كالا به جاي وام ازدواج، گفت: در طرح دولت، بار مالي فروش اقساطي كالا بر دوش توليدكنندگان ميافتد، اين در حالي است كه كارخانهها باكمبود نقدينگي روبهرو هستند.
محمدرضا فريوري در گفتوگو با فارس با اشاره به طرح دولت براي فروش اقساطي كالاهاي توليد داخل در قالب وام ازدواج به زوجهاي جوان، اظهار داشت: در اين مورد بحثهايي با برخي توليدكنندگان داخلي انجام شده اما در مجموع اجراي آن كمكي به واحدهاي توليدي نخواهد كرد.
وي توضيح داد: دولت از طريق اين طرح به جاي تزريق منابع مالي به واحدهاي توليدي، بار فروش اقساطي را بر دوش كارخانهها خواهد انداخت و اين در شرايطي است كه واحدهاي توليدي داخل نيازمند تأمين نقدينگي هستند و توان فروش اقساطي كالا به نيازمندان را ندارند.
فريوري ادامه داد: اجراي طرح وزارت صنعت براي فروش اقساطي كالا به زوجهاي جوان در صورتي قابل انجام خواهد بود كه بانك مركزي منابع مالي لازم را با نرخ سود پايين در اختيار توليدكنندگان قرار دهد.
وي با بيان اينكه در طرح بانك مركزي و وزارت صنعت، بار مالي عرضه كالا به زوجهاي جوان و سرويسرساني بهتر به آنها بر دوش توليدكنندگان خواهد بود، گفت: مسئولان وزارت صنعت و بانك مركزي در مذاكره با توليدكنندگان عنوان ميكنند كه شما كالاهاي توليدي خود را با سود سالانه 18 درصد و اقساط پنج ساله به زوجهاي جوان عرضه كنيد و ما در مقابل، با دريافت 3 درصد مبلغ، بازگشت پول شما را تضمين ميكنيم.
عضو انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي ادامه داد: اگر بانك مركزي منابع مالي لازم را با نرخ سود پايين به توليدكنندگان ارائه ميكرد، امكان فروش اقساطي براي ما فراهم ميشد اما در شرايط فعلي كه كارخانهها با كمبود نقدينگي روبهرو هستند، فروش اقساطي امكانپذير نيست.
وي با بيان اينكه طرحهاي مشابه طرح وزارت صنعت از جمله طرح ميزان طي شش سال اخير چندين بار در كشور مطرح شده است، گفت: در مجموع اين نوع طرحها به دليل اينكه با شرايط كارخانهها منطبق نبود، اجرايي نشدند. به گفته وي، دولت با اجراي طرح فروش اقساطي كالا به زوجهاي جوان قصد دارد از طريق شركتهايي كه منابع مالي ندارند، مانور دهد.
