جداسازي حسابهاي صندوق توسعه ملي از بانك مركزي طبق برنامه ششم توسعه ملي محل اختلاف بين اين دو نهادپولي - مالي كشور شده است. اين در حالي است كه با جداسازي حسابها هر آنچه بر سر منابع صندوق توسعه آمده است شفافسازي ميشود و از آنجايي كه اين شفافسازي به افشاي برخي از رانتها و مفاسد ختم خواهد شد، اختلاف بين اين دو نهاد براي جداسازي حسابها تا جايي بالا گرفته است كه بايد بين اين نهادها يك مقام بالاتر يا چرتكه حكميت كند.
به گزارش «جوان» پول فروش نفت به سه قسمت تبديل ميشود كه 5/14 درصد آن به وزارت نفت، ۲۰ درصد به صندوق توسعه ملي و بقيه آن به خزانه تعلق دارد؛ حال در حالي نسبت فوق مورد قبول و تأييد قانونگذار است كه طي سالهاي اخير به دليل تحريمها و بلوكه شدن بخشي از پولهاي نفت ايران در خارج از كشور اختلافاتي بين صندوق توسعه ملي و بانك مركزي درباره عوايد ناشي از آزادسازي منابع بلوكه شده در گرفته است. اساساً صندوق توسعه ملي براي اين شكل گرفته است كه بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت به اين صندوق واريز شود تا جهت سرمايهگذاريهاي مولد و تقويت بخش خصوصي در كشور به كار گرفته شود، بدين ترتيب ميتوان متوجه شد كاركرد صندوق توسعه ملي يك صندوق پسانداز بين نسلي است كه منابعش از طريق سرمايهگذاري در بخشهاي مولد پيوسته بايد در حال افزايش باشد و اين امر حساب صندوق توسعه ملي را با تمامي حسابهاي نزد بانك مركزي تفكيك و تمييز ميدهد.
پيش از اين برخي از كارشناسان احتمال داده بودند كه بين صندوق توسعه ملي و بانك مركزي درباره پولهاي بلوكه شده ايران در خارج از كشور مشكلاتي رخ دهد، در وهله اول احتمال ميرفت كه بانك مركزي سهم صندوق توسعه ملي را از منابع آزاد شده به حساب اين صندوق واريز نكند و در وهله بعد بانك مركزي خود براي منابع صندوق توسعه ملي كه در خارج از كشور است تصميمگيري كند كه اين نيز محل اختلاف بين اين دو نهاد است. در اين بين، بر اساس موادي از برنامه ششم توسعه و تأكيد مقام معظم رهبري، از اين به بعد، حسابهاي اين دو نهاد مالي- پولي كشور(صندوق توسعه ملي و بانك مركزي ) براي حفظ استقلال هر دو نهاد، از يكديگر جدا شدهاند، بدين ترتيب داراييهاي صندوق توسعه ملي و سهم آن از فروش نفت از اين پس از حسابهاي بانك مركزي تفكيك ميشود.
نگراني مدير عامل صندوق توسعه از اجحاف به منابعحالا و در آستانه جداسازي حسابهاي صندوق توسعه ملي از بانك مركزي، نگراني مديرعامل صندوق توسعه علاوه بر دستورها و ابلاغيهها ظاهراً از شفاف شدن حسابهاي صندوق نيز است، چراكه مدير عامل صندوق توسعه ملي هفته گذشته در نشست خود با اعضاي اتاق بازرگاني تهران با لحن شديدي نسبت به نگرش بانك مركزي با داراييهايي صندوق توسعه ملي انتقاد كرد.
حسيني ميگويد: «پول فروش نفت به سه قسمت تبديل ميشود كه 5/14 درصد آن به وزارت نفت، ۲۰ درصد به صندوق توسعه ملي و بقيه آن به خزانه تعلق دارد؛ اما آن نفتي كه در تحريم فروخته و پولش در برخي كشورها بلوكه شده است، به عنوان امانت صندوق نزد بانك مركزي است و اين بانك هم موظف است كه از آن نگهداري كند و حق ندارد كه روي پول ما دخل و تصرفي داشته باشد يا آن را در كشوري، سپردهگذاري بلندمدت كند. منابع ما نزد بانك مركزي است و بايد پروژههايي كه اين صندوق معرفي ميكند، در اولويت پرداخت قرار گيرد نه اينكه بانك مركزي براي بخشهاي ديگري كه دلخواه خودش است، هزينه كند.»
استمداد صندوق توسعه ملي از رئيسجمهور البته صفدر حسيني ساعاتي پس از آن سخنان كمسابقه، از نوشتن نامه به حسن روحاني هم خبر داد كه ظاهراً اعتراضي است به عملكرد بانك مركزي در تخصيص منابع صندوق توسعه ملي. حسيني در اين خصوص ميگويد:« به تازگي نامهاي به رئيسجمهور نوشتم و درباره تخلفات بانك مركزي از وي استمداد كردم. تأكيد نامه هم بر اين است كه بايد منابع صندوق توسط بانك مركزي شفاف شود، چراكه از سال آينده، حسابهاي ما بر اساس حكم مقام معظم رهبري در برنامه ششم، از حسابهاي بانك مركزي مستقل ميشود و بانك مركزي بايد تكليف ما را مشخص كرده و منابعمان را به حسابهايي كه صندوق توسعه ملي در آينده خواهد داشت، منتقل كند.»
از مديرعامل صندوق توسعه تعجب كردماز سوي ديگر در اين باره ، معاون ارزي بانك مركزي در گفتوگو با ايرنا گفته است: «واقعيت اين است كه از سخنان رئيس صندوق تعجب كردم. ما رابطه خيلي نزديك و خوبي داريم و هميشه به راحتي امكان ارتباط و انعكاس نظرات و رفع ابهامات بين صندوق و واحد مربوطه در بانك مركزي وجود دارد، بنابراين هرگونه سؤال يا ايرادي را ميتوانند با مقامات ارشد بانك مطرح بفرمايند.»
غلامعلي كامياب در پاسخ به انتقاد حسيني ميگويد: «اطلاعات مالي صندوق توسعه ملي بايد توسط آن صندوق ارائه شود. بنابراين صرفاً ميتوانم عرض كنم در اجراي تكاليف قانوني و با دستور صندوق از ابتداي سال جاري تاكنون بالغ بر 2 ميليارد دلار از حسابهاي صندوق براي طرحهاي دولتي يا ساير الزامات قانون بودجه و بالغ بر 1/3 ميليارد دلار بابت پروژههاي غيردولتي پرداخت شده است. هم اكنون هيچ دستور پرداخت انجام نشده صندوق توسعه ملي در بانك مركزي وجود ندارد.»
اين پاسخ معاون سيف به سخنان مديرعامل صندوق توسعه در حالي است كه از نگاه برخي پاسخ به مديرعامل صندوق توسعه ملي بايد از جانب رئيس كل بانك مركزي مطرح ميشد نه معاون او اما به نظر ميرسد برخي از معاونان رئيس كل بانك مركزي در ارسال پاسخ به برخي از منتقدان عادت دارند از رئيس خود يعني ولي و سيف پيشي بگيرند، حال بايد ديد واكنش وليالله سيف و حسن روحاني نسبت به مشكل پيش آمده بين دو نهاد مالي- پولي كشور چه خواهد بود و حسابهاي اين دو نهاد بدون درگيري از يكديگر جدا ميشوند يا اينكه بايد بين اين دو نهاد چرتكه تصميم نهايي را بگيرد. گفتني است صفدر حسيني طي توضيحي برداشت 12 ميليارد دلاري دولت از صندوق در سال جاري را تكذيب كرده و گفت: پيشبيني برداشت دولت از صندوق با توجه به كاهش قيمت نفت 5 ميليارد دلار تا پايان سال است.
