چهار بانك كه قبل از افزايش نرخ ارز از حالت دولتي خارج شدهاند مانع تسويه بدهكاران حساب صندوق ذخيره ارزي هستند.
به
گزارش «جوان» عضو شوراي پول و اعتبار در يك نشست خبري گفت: چهار بانك
تمايلي به اجراي ماده 20 قانون بهبود فضا كسب وكار ندارند. اين ماده قانوني
ناظر بر تسويه بدهي ارزي است كه از حساب ذخيره ارزي دريافت شده است.
محمدمهدي رئيسزاده در اين باره گفت: شعبات چهار بانك كه خود را خصوصي
ميدانند و قبل از افزايش نرخ ارز خصوصيسازي شدهاند از تسويه حساب
بدهكاران حساب ارزي امتناع ميكنند. بنا براين گزارش بر اساس ماده 20
بدهكاران ارزي بايد تا هشت روز ديگر 25 درصد بدهي ارزي خود را بر مبناي
دلار 1226 تومان تسويه و باقي مانده بدهي خود را بر اساس ارز مرجع و محاسبه
ريالي آن با احتساب سود 20 درصدي تسويه كنند. رئيس زاده خاطر نشان كرد:
پيش از اين نيز اين بانكها تا سال 89 دولتي بوده و به عنوان بانك عامل
صندوق ذخيره ارزي به افراد تسهيلات ارزي دادهاند اما مصوبه قبلي بانك
مركزي را هم مبني بر تسويه بدهكاران به شعباتشان ابلاغ نكرده بودند زيرا
براي آنهاسود در پس ندادن بدهيهاي ارزي است. وي افزود: هم اكنون نيز
گزارشاتي از برخي شهرهاي بزرگ به گوش ميرسد كه اين بانكها حاضر به تسويه
بدهكاران ارزي نيستند و مصوبه ماده 20 قانون بهبود فضاي كسب و كار را براي
خود الزام آور نميدانند. شنيدهها حاكي است در ميان اين چهار بانك، بانك
ملت بيشترين كارشكني را در اين باره داشته و كمترين ميزان بدهي را بانك
رفاه كارگران دارد. رئيس زاده همچنين از نشست برخي بدهكاران با رئيس كل
بانك مركزي خبر داد و گفت: در اين جلسه مقرر شد توصيهنامهاي به چهار بانك
ارسال شود تا نسبت به اجراي ماده 20 و تسويه بدهي اقدام كنند و همچنين
مهلت تسويه نيز سه ماه تمديد شود. وي با بيان اينكه بدهيهاي ارزي جزو
وجوه دولتي به شمار ميرود، گفت: مشكل اقتصاد هماكنون كمبود تقاضاست و
بايد سياستهاي دولت به سمت خروج از ركود در جهت اين موضوع متمركز شود.
