مديرعامل بانك ملي با اشاره به حكم دادگاه امريكايي براي غارت ۲۱ ميليون دلار دارايي اين بانك گفت: اموال بانك ملي ايران در حقيقت سپردههاي مردم است و آنها نميتوانند اين منابع را براي اهداف خاص برداشت كنند.
به گزارش «جوان» به نقل از روابط عمومي بانك ملي ايران عبدالناصر همتي با بيان اينكه بانك ملي از سال 1995 با مؤسسههاي ويزا كارت و مستر كارت در امريكا همكاري داشت و مبالغي هم براي تسويه، نزد اين مؤسسهها توديع كرده بود، اظهارداشت: مبلغي كه بانك ملي ايران نزد اين مؤسسهها داشت حدود 14 تا 15 ميليون دلار بود كه سال 1995 به دليل تحريمهاي آن زمان، نزد اين دو مؤسسه مالي مسدود شد. وي افزود: اصل و فرع اين مبالغ نزد دو مؤسسه تا سال 2007 كه برخي تحريمهاي جديد اعمال شد، بر اساس صورتحسابي كه براي بانك ملي ايران ارسال ميشد به حدود 21 ميليون دلار رسيد.