سهم داروسازان در خدمات پزشكي بسيار ارزشمند است و داروسازان ۵ درصد جامعه پزشكي و بالاي ۱۰ هزار ميليارد تومان يعني بيش از ۱۵درصد سهم اقتصاد سلامت را به خود اختصاص دادهاند.
سيدحسن هاشمي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با عنوان كردن مطلب فوق گفت: حدود 4 ميليارد دلار گردش مالي دارويي كشور است كه دوسوم داروها در داخل توليد ميشود و يكسوم نيز از خارج وارد ميشود.
وي گفت: در مورد رفتار دولت يازدهم با جامعه داروسازي بايد بگويم ما كوتاهي نكردهايم و نمونه آن را هم ميتوان انتخاب ديناروند به عنوان رئيس سازمان غذا و دارو دانست.
وزير بهداشت با بيان اينكه حاضريم بسياري از حوزههاي مربوط به داروسازي را كه در اختيار بخش دولتي است به سنديكاي داروسازي واگذار كنيم، تأكيد كرد: حاضريم حوزه داروهاي كمياب و نيز كلينيكها، مطبها و داروخانههايي را كه در مراكز دولتي وزارت بهداشت و دانشگاههاي علوم پزشكي هستند در اختيار بخش خصوصي قرار دهيم.
هاشمي درباره ارزشگذاري نسبي خدمات در بخش داروسازي گفت: برداشت عامه مردم از داروخانهها اين است كه خدمات دارويي ارائه ميكنيم يا فروشنده دارو هستيم كه هر دوي اينها بستگي به رفتار خودمان در هر داروخانه دارد.
وي افزود: حدود 70 درصد دارو دست دولت است و خريدار هم دولت است و از اين ميزان 50 درصدش دست بيمههاست كه اين خود مشكلي در كيفيت، مصرف و قيمت دارو ايجاد ميكند. هاشمي با تأكيد بر راهاندازي داروخانههاي زنجيرهاي در كشور گفت: اگر آييننامهها را طوري بنويسيم كه به نفع داروسازان باشد، راهاندازي داروخانههاي زنجيرهاي شدني و منفعتآور است و سنديكاي داروسازان حتماً بايد اين پيشنهاد چندين ساله بنده را اجرايي كند، بايد كاري كنند كه پول به اين حوزه بيايد و اقتصادش قابلدفاع باشد؛ تا كي تعرفه و حق فني را بالا ببريم و تا كي اجازه ندهيم بخش خصوصي داروخانه بسازد.
