چين در دو دهه گذشـــته رشد اقتصـــادي چشمگيري را به ثبت رساند و توانست در سال 2014 مقام دومين اقتصاد بزرگ جهان پس از امريكا را با توليد ناخالص داخلي بيش از 355/10 تريليون دلار بهدست آورد. طبق آخرين گزارش كميسيون اروپا، ايالات متحده امريكا، همچنان ثروتمندترين كشور جهان است. توليد ناخالص داخلي امريكا در سال 2014 به 416/17 ميليارد دلار رسيد و طبق اين گزارش پيشبيني ميشود در سال جاري به 287/18 ميليارد دلار برسد. كارشناسان ميگويند چين در يك دهه آينده از امريكا پيشي ميگيرد و سكوي اولين اقتصاد جهان را از آن خود ميكند. با اين حال بسياري از اقتصاددانان ميگويند شايد چشم باداميها بتوانند با افزايش توليد و صادرات، خود را به رتبه اول برسانند، اما اين كشور توان توليد تكنولوژي امريكا را ندارد. طبق گزارش كميسيون اروپا، توليد ناخالص داخلي چين در سال 2014 به 355/10 ميليارد دلار رسيد و پيشبيني ميشود اين رقم در سال جديد به 285/11 ميليارد دلار برسد. اين در حالي است كه بر اساس اعلام صندوق بينالمللي پول، چين از نظر شاخص برابري قدرت خريد، در سال 2014 جايگاه اقتصاد نخست جهان را به خود اختصاص داد. بر اساس ارزيابيهايي كه از دو اقتصاد امريكا و چين صورت گرفته، امريكا در سال 2014ديگر قدرت نخست اقتصادي جهان نيست. البته از چند سال پيشپيش بيني شده بود كه چين از نظر اقتصادي سرانجام گوي سبقت را از امريكا خواهد ربود. اقتصاد چين هماكنون 5/16 درصد كل توليد ناخالص داخلي جهان را به خود اختصاص داده است. اين درحالي است كه اقتصاد امريكا شانزده و سه دهم درصد كل توليد ناخالص داخلي جهان را در اختيار دارد. اگر اين آمار و ارقام درست باشد چين عملاً به دو دهه برتري اقتصادي امريكا درجهان پايان داده است. بر اساس آمار و ارقامي كه صندوق بينالمللي پول از نظر برابري قدرت خريد منتشر كرده، ميزان توليد ناخالص داخلي چين در سال 2014 به 17 هزار و 632 ميليارد دلار رسيد كه اين رقم 5/16 درصد كل توليد ناخالص داخلي جهان را تشكيل ميدهد. ميزان توليد ناخالص داخلي امريكا نيز در همين مدت زمان به 17 هزار و 414 ميليارد دلار رسيد كه شانزده و سه دهم درصد كل توليد ناخالص داخلي جهان را تشكيل ميدهد. در سال ۲۰۱۱ ميلادي صندوق بينالمللي پول پيشبيني كرد چين در پنج سال آينده به نخستين اقتصاد جهان تبديل شود، چين در سال ۲۰۱۶ ميلادي در شاخصهاي اقتصادي از امريكا پيشي خواهد گرفت. از سوي ديگر ارزش توليد ناخالص داخلي چين كه در سال ۲۰۱۰ ميلادي 11 هزار و ۲۰۰ ميليارد دلار بود در سال ۲۰۱۶ ميلادي به ۱۹ هزار ميليارد دلار خواهد رسيد. اين در شرايطي است كه در سال ۲۰۱۰ ميلادي ارزش اين شاخص براي امريكا ۱۵ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار بود و تا سال ۲۰۱۶ ميلادي به ۱۸ هزار و ۸۰۰ ميليارد دلار خواهد رسيد. افزون بر اين تا پنج سال آينده سهم چين در اقتصاد جهاني از ۱۴ درصد در حال حاضر به ۱۸ درصد خواهد رسيد كه از سهم 177 درصدي امريكا بيشتر است.
واقعيات تلخ
اكنون و پس از كند شدن شتاب اوليه توسعه اقتصاد چين، به نظر ميرسد كه اين كشور بايد با واقعيات تلخي دست و پنجه نرم كند. البته اين مسئلهاي است كه مقامات ارشد چين در چند سال اخير به آن اذعان كردهاند. از جمله «ژانگ گائولي» معاون نخستوزير چين در فروردين 1392 تأكيد كرد كه چين در سال 2013 با چالشهاي اقتصادي و مالي زيادي روبهرو خواهد شد و بايد اصلاحات فراگير و جامعي را اجرا كند. به گفته وي، خطرات زيادي سيستم مالي و اقتصادي چين را تهديد ميكند و دولت پكن بايد با اجراي اصلاحات اقتصادي و مالي اين ريسك و خطر را كاهش دهد. در واقع اگر دولت چين در اجراي اصلاحات اقتصادي و مالي موفق عمل نكند اين كشور طي سالهاي آينده با كاهش رشد اقتصادي روبهرو خواهد شد. چين اكنون با مازاد ظرفيت توليد و افت تقاضا در بازارهاي بينالمللي روبهرو است. به نظر ميرسد اين پيشبيني گائولي به وقوع پيوسته و خبر از آيندهاي ناخوشايند براي اقتصاد اين كشور آسيايي ميدهد. اقتصاد 4/8 تريليون دلاري چين در 2012 بدترين عملكرد خود را در 13 سال اخير ثبت كرد. رشد اقتصادي چين در سال 2012 به كمتر از 8/7 درصد رسيد كه اين پايينترين رقم از سال 1999 ميلادي بوده است. با توجه به اين واقعيات معاون نخستوزير چين انجام اصلاحات گسترده را راهحل اين معضل عظيم اعلام كرد: «تجربه تاريخي نشان داده است كه اجراي اصلاحات تنها راه احياي رشد و رونق اقتصادي چين خواهد بود.»
گسترش نگرانيها
اين فقط چينيها نيستند كه نگران وضعيت موجود اقتصاد اين كشور وچشم انداز آينده آن هستند. با توجه به اينكه چين شايد مهمترين و قدرتمندترين عضو گروه بريكس است، طبيعتاً وخامت اوضاع اقتصادي اين كشور موجب نگراني ديگر اعضاي اين گروه بينالمللي است كه فعاليتهاي اقتصادي مشترك هدف وجودي آن محسوب ميشود. در اين زمينه «مونيكا ديبوله» مدير مؤسسه مطالعات سياسي - اقتصادي برزيل در شهريور 1394، در خصوص تأثير منفي بحران اقتصادي جهان بر كشورهاي عضو بريكس از جمله چين هشدار داد. به گفته وي، ركود اقتصادي در بازارهاي جهاني در هفتههاي اخير بر اقتصاد كشورهاي عضو بريكس شامل برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي تأثير منفي گذاشته است. به گفته وي، ركود اقتصادي در اينگونه كشورها پيامد و تأثيرات شديدتري در فعاليتهاي اقتصادي اروپا و امريكا بر جا خواهد گذاشت. ديبوله درعين حال تأكيد كرد پيامدهاي كاهش رشد اقتصادي چين نيز تأثير خود را بر بازارهاي جهاني خواهد گذاشت. با توجه به كاهش بيسابقه بهاي نفت به كمتر از 45 دلار در هر بشكه و نيز آشكار شدن شواهدي در زمينه بروز ركود اقتصادي در چين كه بزرگترين اقتصاد بريكس و دومين اقتصاد جهاني بهشمار ميآيد، نگرانيها درباره تأثيرات منفي آن بر رويكردها و برنامههاي اقتصادي بريكس افزايش يافته است. هر چند به گفته تحليلگران، ركود اقتصادي چين و سقوط شديد در بازار سهام اين كشور منادي يك بحران نيست، اما نشان دهنده لزوم انجام تعديلهاي ساختاري براي دومين اقتصاد بزرگ جهان است. شواهد جديد از كاهش رشد اقتصادي در چين، بازارهاي سهام جهاني را تحت فشار قرار داده و باعث بيشترين سقوطي بوده كه تقريباً در چهار سال اخير، بازار بورس والاستريت در يك روز تجربه كرده است. بازار سهام چين از اواسط 2015 تا كنون بيش از 30 درصد سقوط كرده و در عين حال تصميم هفته گذشته پكن براي كاهش ارزش يوآن نيز يك اقدام غيرمنتظره بود، هر چند اين اقدام چين، مشخصاً براي افزايش توانمندي صادراتي اين كشور با توجه به ركود توليد صنعتي در اين قدرت بزرگ آسيايي صورت گرفته است. پيشبيني صندوق بينالمللي پول درباره رشد اقتصادي چين در سال جاري ميلادي8 /6درصد است، رشدي كه كمتر از رشد 4 /7درصدي بوده است كه چين در سال 2014 به آن دست پيدا كرد. نبايد فراموش كرد كه چين يك مصرفكننده بزرگ انواع مواد خام و معدني و نيز قطعات محصولات در سطح جهاني است و طبيعتاً كاهش رشد اقتصادي آن به مفهوم كاهش توليد صنعتي و در نتيجه كاهش مصرف اين مواد از جمله نفت خواهد بود و همين مسئله به نوبه خود بر تقاضاي جهاني اين مواد از جمله نفت و در نتيجه بهاي آنها، تأثير منفي خواهد گذاشت. اكنون چين 4 /14 درصد از نفت، 7/57 درصد از سنگ آهن، 31 درصد از سنگ مس، 7/57 درصد از سويا، 8/31 درصد از اي سيها و 3/6 از خودروهاي جهان را مصرف ميكند. بدين ترتيب آشكار است كه هرگونه نقصاني در روند رشد اقتصادي چين يا كاهش توليد و مصرف آن ميتواند ضربات بزرگي به ديگر اقتصادهاي جهان اعم از اقتصادهاي شرق آسيا، اروپا، خاورميانه و حتي امريكا وارد نمايد. به گفته برخي تحليلگران اقتصادي، هرچند فرايند انتقال قدرت در چين به آرامي انجام شد اما اقتصاد چين همچنان ناپايدار، نامتوازن و بيثبات است. چين با مشكلات مختلفي مواجه است كه يكي از مهمترين آنها عدم توازن ميان مناطق ساحلي و مركزي چين است و همينطور تفاوت بسياري نيز ميان مناطق شهري و روستايي به چشم ميخورد. اقتصاد صادرات محور چين باعث شده كه در سالهاي اخير بيشتر كارخانههاي چيني در مناطق ساحلي شكل بگيرند و به همين خاطر اين مناطق رشد قابل توجهي كردهاند در حالي كه مناطق مركزي چين چنين توسعهاي را تجربه نكردهاند. همچنين پس انداز بسيار و مصرف كم بخش خصوصي، نابرابري ثروت و مشكلات زيست محيطي به عنوان چالشهاي پيش روي اقتصاد چين محسوب ميشوند. با اين حال مسئله مهم آن است كه وقتي هم كه مردم چين به هزينه كردن پس اندازهاي خود ميپردازند، طبيعتاً اين مسئله با كاهش سرمايهگذاري در بازارهاي بورس چين مترداف است و به تشدد و ايجاد نوسانهاي بزرگ در بورسهاي اين كشور و حتي ركود بازار بورس منجر ميشود. نكته ديگر اينكه چين اكنون به گرفتاري ديگري يعني كاهش توليد صنعتي نيز دچارشده است كه اين خود به گسترش وضعيت ركودي منجر ميشود.
جمعبندي
با توجه به روند منفي اقتصاد چين نگرانيها در اين باره افزايش يافته است. در عين حال وضعيت كنوني چين ميتواند تبعات و پيامدهاي عظيمي براي همسايگان اين كشور در شرق آسيا و نيز بر متحدان اين كشور در گروه بريكس بگذارد. به ويژه اينكه برخي ديگر از اعضاي بريكس نيز با چشمانداز مساعدي مواجه نيستند. در واقع علاوه بر وضعيت نامساعد روسيه كه دچار تحريمهاي گسترده غرب و نيز كاهش قابل توجه درآمدهاي خود به دليل كاهش بهاي نفت است، برخي ديگر از كشورهاي بريكس نيز حال و روز مساعدي ندارند. از جمله برزيل به دليل رسوايي فساد مالي دولت اين كشور دچار تزلزل و بيثباتي سياسي و در نتيجه روند منفي اقتصادي است. در عين حال روند منفي اقتصادهاي عضو بريكس، تأثير تعيينكنندهاي بر عملكرد اين گروه بينالمللي خواهد نهاد و همين مسئله باعث هشدارهايي درباره آينده عملكرد بريكس به ويژه طرحها و اقدامات آن در زمينه اقدامات اقتصادي و مالي مشترك مانند بانك توسعه بريكس و صندوق پسانداز پولي بريكس خواهد گذاشت.
