صنايع كوچك نه فقط در دوران تحريم كه در دوران پساتحريم نيز مظلوم واقع شده و به رغم اينكه سهم بالايي در اشتغال دارد همچنان بيشترين امكانات و تسهيلات به صنايع بزرگ وابسته به دولت تخصيص مييابد و تخصيص منابع بانكي در سال گذشته نشان ميدهد كه همچنان صنايع دولتي فربهتر و صنايع كوچك خصوصي نحيفتر ميشوند.
به گزارش «جوان» چندي پيش سردار نقدي، رئيس سازمان بسيج مستضعفين از تعطيلي بيش از 19 هزار واحد كوچك و متوسط خبر داده و به نوعي از اتخاذ سياستهاي نادرست اقتصادي در حوزه صنعت انتقاد كرده و گفته بود كه با اين وضعيت احياي اين واحدهاي توليدي و حفظ ظرفيت توليد واحدهاي فعال بايد در اولويت قرار بگيرد. اما آنچه در عمل در ديدارهاي هيئتهاي خارجي مطرح ميشود سخني از توسعه صنايع كوچك و متوسط نيست و بانكها نيز به دليل بنگاهداري پولي براي اين گروه از صنعت ندارند.
بنا براين گزارش، صنايع كوچك و متوسط كه از ابتداي امسال مورد تأكيد مسئولان عاليرتبه مملكتي و در كانون توجهات آنها قرار گرفتهاند، اما اين توجه تنها در حد حرف باقي مانده است.
به گفته كارشناسان و مسئولان در حوزه صنايع كوچك و متوسط 70 درصد از اين صنايع با مشكل نقدينگي و تأمين سرمايه در گردش مواجه هستند، در حالي كه بخش عمدهاي از صنايع كشور را اين بخش از صنعت تشكيل ميدهند.
همچنين از سال گذشته تاكنون همواره تلاشهايي براي تأمين مالي اين صنايع انجام شده است، اما آنچه كماكان ديده ميشود، فعاليت اين صنايع با ظرفيتهاي پايين و مشكلات متعدد در توليد و فروش محصولات است.
اين در حالي است كه اين روزها مديران بانكهاي توسعهاي بيش از پيش به فكر تأمين اعتبار صنايع كوچك افتادهاند و اين در شرايطي است كه تا سالهاي گذشته عمده توجهات بانكها به صنايع بزرگ بوده است.
در اين راستا در روزهاي گذشته، علياشرف افخمي، مدير عامل بانك صنعت و معدن از پتانسيل صنايع كوچك براي ايجاد 40 هزار شغل در صورت تأمين منابع مالي خبر داد؛ البته منابع مالي مورد نياز براي 40 هزار شغل كه از سوي وي اعلام شده است، تنها نيمي از آن مبلغي است كه رئيس سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران به عنوان حداقل منابع مورد نياز صنايع كوچك عنوان كرده است.
به گفته افخمي در حال حاضر بخشي از صنايع كوچك كمتر از ظرفيت واقعي خود كار ميكنند و برآوردها نشان ميدهد كه براي راهاندازي حدود 7هزار واحد كه به لحاظ پيشرفت فيزيكي بالاي 80 درصد قرار دارند، حدود هزار و 300 ميليارد تومان اعتبار نياز است و در صورت اين تأمين مالي حدود 17 هزار شغل ايجاد خواهد شد.
وي اظهار كرده براي واحدهايي كه در حال حاضر در صنايع كوچك زير 40 درصد ظرفيت كار ميكنند، اگر قرار باشد اين تعداد كه به حدود 1500 واحد ميرسند را براي افزايش ظرفيت كار تا 65 درصد تأمين مالي كنيم به حدود 3هزار و 500 ميليارد تومان اعتبار نياز داريم اما در صورت تأمين سرمايه در گردش اين واحدها نزديك با 23 هزار شغل علاوه بر شغلهاي موجود ايجاد خواهد شد كه مطمئناً در اين واحدها بر خلاف واحدهاي بزرگ وابسته به دولت اشتغالها نه بر اساس توصيههاي مسئولان بلكه واقعي، كارآمد و مانا خواهد بود.
به اين ترتيب ميتوان گفت كه با رقمي بين 4هزار و 500 تا 5هزار ميليارد تومان نزديك به 40 هزار شغل در صنايع كوچك ايجاد ميشود كه بانك صنعت و معدن در حال مذاكره با بانك مركزي، صندوق توسعه ملي و ساير بخشهاي مربوطه براي اين موضوع است.
پيش از اين نيز سيدمحمدعلي سيدابريشمي، رئيس سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي به ايسنا گفته بود حداقل منابع مالي مورد نياز براي واحدهاي صنعتي كوچك موجود در كشور 10 هزار ميليارد تومان است.
همچنين معاون وزير صنعت، معدن و تجارت بر كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي تأكيد و اعلام كرده كه مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت با برگزاري مذاكرات مستمر با بانكها در تلاش است تسهيلات ويژهاي براي واحدهاي صنعتي كوچك در نظر گرفته شود.
به اعتقاد وي واحدهاي صنعتي با توجه به نرخ سود تسهيلات بانكي به راحتي نميتوانند روي پاي خود بايستند، لذا بايد تمهيداتي در نظر گرفت كه هم بانكها با مشكل روبهرو نشوند و هم واحدهاي صنعتي بتوانند از منابع مالي بانكها بهرهمند شوند.
نياز 10 هزار ميليارد توماني صنايع كوچك به تسهيلات بانكي در حالي است كه در سال گذشته بانكها بيش از 340 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخشهاي مختلف اقتصادي پرداخت كردهاند.
در صورتي كه نيمي از تسهيلات ارائه شده مربوط به استمهالات باشد تسهيلات پرداختي نقدي به بخشهاي مختلف به حدود 170 هزار ميليارد تومان رسيده و با توجه به اعلام مسئولان بيش از 30 درصد از اين تسهيلات ارائه شده مربوط به بخش صنعت بوده است.
بنابراين ميتوان گفت در سال گذشته بيش از 50 هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد تنها به بخش صنعت كشور پرداخت شده است و نكته مهم اينجاست كه آيا امكان تخصيص تنها 10 درصد از اين منابع به صنايعي كه حدود 90 درصد از كل صنعت كشور را در اختيار دارد، وجود ندارد؟
در واقع اين موضوع مهر تأييدي بر اظهارات معاون سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي است كه گفته بود بانكها بيشتر علاقه دارند به صنايع بزرگ وام بدهند در صورتي كه اگر تنها يك دهم از تسهيلات بخش صنعت به واحدهاي صنايع كوچك برسد، اشتغالي 40 هزار نفري ايجاد خواهد شد.
