به گزارش «جوان» در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي نمايندگان با استخدام معلمان حقالتدريس موافقت كردند.
بر اين اساس پيشنهاد تغيير دستور طرح استخدام معلمين حقالتدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش در صحن علني مجلس به رأي نمايندگان گذاشته شد كه نمايندگان ملت با بررسي خارج از نوبت اين طرح مخالفت كردند.
پس از تصويب آن، كليات اين طرح بدون مخالفت از سوي مجلس به رأي نمايندگان گذاشته شد، در حالي كه هيچ نمايندهاي با اين طرح مخالفت نكرد، نماينده دولت در مخالفت با طرح گفت: اسامي تمام مربيان مهد و حقالتدريسيهاي آموزش و پرورش در دست دولت موجود است، اما اينها هيچ كدام آموزش و پرورشي نيستند كه بخواهند به استخدام دولت درآيند.
نماينده دولت ادامه داد: در شرايطي كه كشور با مشكلات مالي مواجه است، نبايد نمايندگان با اين طرح موافقت كنند تا بار مالي بيشتري به دولت تحميل شود. بر اساس اين گزارش، كليات طرح استخدام معلمان حقالتدريس با ۱۷۱ رأي موافق، ۲۶ رأي مخالف و ۵ رأي ممتنع از ۲۲۸ نماينده حاضر در صحن علني مجلس به تصويب رسيد.
اين در حالي بود كه طي هفته گذشته معلمان حقالتدريس هر روز در اعتراض به عدم تعيين تكليف وضعيت استخدامي خود مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند. بر اساس ماده واحده تصويب شده در اين طرح، « وزارت آموزش و پرورش مكلف شد فقط معلمان پيشدبستاني و نيروهاي خريد خدمات آموزش و پرورش كه قبل از تصويب قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۷ قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش تاريخ 26/7/91 با آموزش و پرورش همكاري داشتند را به منظور تأمين نيروي حقالتدريس با توجه به رشته تحصيلي مقطع حداقل كارداني، جنسيت، نياز منطقهاي و سنوات همكاري با آن وزارتخانه بدون الزام به رعايت ماده ۸ اين قانون به كار گيرد و استفاده از ساير نيروها در اين زمينه ممنوع است. بار مالي اين قانون در حد سقف حقالتدريس سالانه و از محل حقالتدريس پرداختي به معلمان رسمي و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تأمين ميشود. بديهي است به كارگيري اين نيروها الزامي براي استخدام رسمي نميباشد. اين قانون از تاريخ 1/7/94 لازمالاجرا ميباشد.»
اين طرح پس از تصويب نهايي در مجلس بايد به تأييد شوراي نگهبان برسد.
