مسعود بارزاني از زمان جنگ خليج فارس در سال 1991 بود كه توانست زمام امور را در كردستان عراق به دست بگيرد، هر چند قدرت او در چند سال بعد بيشتر محدود به اربيل و دهوك بود و رقيب ديرين بر سليمانيه و گرميان مسلط شده بود. بعد از سقوط رژيم بعث در سال 2003 بود كه زمينه رياست او بر اقليم كردستان فراهم شد تا آنكه در سال 2005 و از طريق انتخابات داخل مجلس رياست اقليم را براي يك دوره چهار ساله به دست آورد و بعد هم رياست او در سال 2009 تمديد شد، هر چند ميزان حمايت از او در مجلس به ميزان 60 درصد رسيده بود و ديگر خبري از آن حمايت همهجانبه نبود. اين كاهش حمايت چهار سال بعد و به دنبال انتخابات 2013 مجلس، جديتر از قبل شد به صورتي كه اختلاف بر سر تمديد رياست او بين احزاب بالا گرفت و در نهايت منجر به تمديد كوتاهمدت دو ساله شد. آن تمديد حاصل توافق نظر بين نمايندگان دو حزب دموكرات و اتحاديه ميهني در 30 ژوئن سال 2013 بود تا آنكه راهحل موقتي براي ادامه رياست او بعد از اتمام دو دوره باشد اما حالا دو سال گذشته و مشكل نه تنها حل نشده بلكه به مراحل حاد و حساس خود هم رسيده است.
رياست اين مدت دو ساله امروز چهارشنبه (19 آگوست) به پايان ميرسد و قرار است مجلس در جلسهاي در خصوص اين موضوع بحث و بررسي ويژهاي داشته باشد. در حالي كه نمايندگان مجلس خود را براي آن جلسه آماده ميكردند، انجمن شوراي قضايي اقليم كردستان دوره رياست بارزاني را براي يك دوره دو ساله ديگر تمديد كرده آن هم با حفظ تمام اختيارات فعلي او. اعلام نظر اين انجمن ميتواند راهحلي براي مشكل فعلي رياست اقليم باشد اما به نظر نميرسد نظر احزاب مخالف چندان موافق آن باشد. سه حزب اتحاديه ميهني، تغيير يا گوران و حزب اسلامي مخالف تمديد رياست او هستند و بعد از اعلام نظر آن انجمن هم دكتر يوسف محمد صادق، رئيس مجلس و از حزب گوران، مخالفت خود را اعلام كرده و گفته انجمن شوراي قضايي تنها نقش مشورتي دارد و نه تصميمگيري و به همين جهت هم تصميم آن شورا براي مجلس الزامآور نيست. از طرف ديگر، نماينده حزب جماعت اسلامي، كومل، خواستار كشاندن وزير دادگستري به مجلس براي پاسخگويي نسبت به تصميم انجمن شوراي قضايي شده است. در مقابل، دولت اقليم بر تصميم آن شورا اصرار دارد و نريمان طالب، سخنگوي وزارت دادگستري هم اعلام كرده كه تصميم انجمن شوراي قضايي الزامآور است. به نظر ميرسد تصميم آن انجمن باعث شده مجادله اخير بر سر رياست بارزاني بر اقليم وارد از داخل مجلس به بيرون و بين مجلس و دولت كشيده بشود تا وضعيتي پيچيدهتر از قبل ايجاد شود. اين وضعيت پيچيده و البته وخيم سياسي در اقليم در حالي است كه همچنان دشمن تروريستي داعش در برابر آن ايستاده و حملات هوايي تركيه به پايگاههاي پ.ك.ك در مناطق شمالي اقليم بر مشكلات امنيتي آن افزوده است. روشن است كه اين شرايط ديگر مجالي بر مجادله سياسي داخلي بر سر رياست اقليم نميگذارد، به خصوص اينكه اقليم در سالهاي دور تجربه تلخي از جنگ داخلي و تقسيم آن به دو بخش مجزا از يكديگر را داشته باشد. بايد توجه داشت تكرار آن تجربه تلخ در شرايط فعلي تنها يك احتمال نيست چنان كه آري هرسين، نماينده حزب دموكرات در مجلس، پيش از اين هم نسبت به تكرار آن تجربه هشدار داده و گفته بود در صورت به توافق نرسيدن احزاب اقليم بر سر مسئله رياست، «ممكن است جنگ داخلي در اقليم روي دهد»، هر چند مديريت دو حزب سنتي دموكرات و اتحاديه ميهني در سالهاي گذشته مانع تكرار آن تجربه شده بود اما بايد توجه داشت كه شرايط فعلي با آمدن احزاب ديگر به عرصه سياسي تغيير كرده و آن نوع مديريت ديگر نميتواند جوابگوي اختلافات بر سر رياست اقليم باشد و حالا احزاب بايد به گزينهاي فوري و قاطع روي بياورند. نميتوان گفت كه فرصت براي چنين گزينهاي تمام شده چراكه ساز و كارهاي قانوني همچنان براي اجراي چنين گزينهاي به خصوص از سوي مجلس در اختيار است و تنها بايد سران احزاب به جاي اصرار به حفظ قدرت به هر نحو ممكن، به فكر راه حل قانوني باشند. روشن است كه آنها اگر بخواهند همچنان بر موضع خود اصرار بكنند اين اقليم است كه به گرداب خونين گذشته فرو خواهد رفت و نتيجه آن جز افزايش خطرات امنيتي و دادن فرصت به دشمن مشتركي چون داعش نخواهد بود كه به طور مسلم منتظر فرصتي است تا بتواند به خواسته خود در چنگ انداختن به اقليم برسد.
