رسانههاي ضد انقلاب مدتهاست در حركتي هماهنگ تلاش دارند شرايط بخش پولي كشور را بسيار بحراني جلوه دهند و بدين واسطه هم سپردهگذاران در بانكها و مؤسسات اعتباري مجاز و غيرمجاز را به اخذ سپردههاي خود از اين بخشها ترغيب كنند و هم اينكه مانع از سپردهگذاري جديد در اين بخشها شوند، اين در حالي است كه طهماسب مظاهري با بيان اينكه بخش پولي كشور توان پرداخت تمامي ديون خود را دارد، گفت: قوانين ناظر بر بخش پولي كشور به گونهاي است كه هيچ خطري هيچگاه سپردهگذاران بخش پولي و سهامداران آنها را تهديد نميكند.
به گزارش «جوان»، چند سالي ميشود رسانههاي ضد انقلاب اسلامي ايران پيوسته مردم را تشويق ميكنند تا در بخش پولي سرمايهگذاري نكنند و تنها دارايي خود را به ارزهاي معتبر بينالمللي چون دلار تبديل كنند اما بيتفاوتي مردم به اين گونه تبليغات رسانههاي غربي و ضد انقلاب آنها را در دستيابي به هدف خود مأيوس كرده ولي مدتي است كه پروژه تبليغ عليه بخش پولي كشور در رسانههاي ضد انقلاب جان تازهاي به خود گرفته است و اين رسانهها سعي دارند با ايجاد رعب و وحشت در دل سهامداران و سپردهگذاران در اين بخش اهداف نخنما شده و پوچ خود را دنبال كنند.
در اين بين طهماسب مظاهري وزير اسبق اقتصاد در گفتوگو با «جوان» در رابطه با وضعيت كنوني نظام پولي كشور اظهار داشت: قوانين و مقررات ناظر بر بخش پولي كشور به گونهاي است كه در صورت ورشكستگي بانكها و مؤسسات اعتباري دستگاههاي قضايي و حكومتي به موضوع ورود كرده و تمامي ديون سهامداران و سپردهگذاران از اموال و داراييهاي اين نهادها پرداخت ميشود.
وي در ادامه گفت: صورتهاي مالي و بهطور مشخص ترازنامه مالي بانكها و مؤسسات مجوزدار نشان ميدهد سرمايهگذاران نبايد نگرانياي درخصوص سرمايه خود داشته باشند و نظارتها از سوي نهادهايي چون بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بر عملكرد بانكها و مؤسسات اعتباري پيوسته نيز در حال انجام است.
وزير اسبق اقتصاد در پاسخ به اين پرسش كه آيا افرادي كه در مؤسسات مالي غيرمجاز اقدام به سرمايهگذاري كردهاند ريسكي سرمايهشان را تهديد ميكند يا خير؟ گفت: در ابتدا بايد متذكر شد بانك مركزي و ساير نهادهاي نظارتي تاكنون بارها و بارها از مردم خواستهاند تنها در بانكها و مؤسساتي كه از بانك مركزي مجوز كسب كردهاند و اسامي آنها درسايت بانك مركزي است، سرمايهگذاري كنند اما با اين حال قطع به يقين نيز نميتوان گفت سپرده يا سهام مؤسسات اعتباري غيرمجاز در خطر نابودي است اما در عين حال ريسك اين بخش را تهديد ميكند.
مظاهري گفت: نهادهاي نظارتي از آنجا كه مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، سرمايه مردم را درگير فعاليت خود كردهاند در برخورد با اين مؤسسات بسيار محتاط و با برنامهريزي عمل ميكنند زيرا كوچكترين اقدام حساب نشدهاي در اين بخش ميتواند عواقب اجتماعي و امنيتي ناخوشايندي را به همراه آورد اما شواهد و قرائن نشان ميدهد مؤسسات غيرمجاز نيز داراي داراييهاي قابل ملاحظهاي در داخل كشور هستند و اين امر پشتوانهاي براي اداي ديون آنها به شمار ميآيد زيرا اگر اين مؤسسات با مشكل روبهرو شوند از طريق داراييهايشان ديون و بدهيهايشان پرداخت خواهد شد.
به گفته مقامات پولي كشور بيش از 6هزار مؤسسه مالي غيرمجاز در كشور وجود دارد كه به اعتقاد رئيس كل بانك مركزي تنها 15درصد نقدينگي كل كشور را در اختيار دارند، اين در حالي است كه چندي پيش نيز دادستان مشهد خاطرنشان كرد: ۲۸ درصد نقدينگي كشور در اختيار مؤسسات مالي اعتباري بوده كه به هيچ جا وابسته نيستند و بدون نظارت و هيچ پاسخگويياي فعاليت ميكنند و به دليل اهميت اين موضوع و جلوگيري از تضييع حقوق مردم رسيدگي به اين مجموعهها از خراسان رضوي آغاز شده است.
در پايان اگرچه به نظر ميرسد كار رسيدگي به موضوع مؤسسات مالي غيرمجاز در كشور آغاز شده اما سپردهگذاران و سهامداران اين مؤسسات بهتر است كمكم سرمايه خود را از اين بخشها خارج كنند و مردم نيز بايد هوشيار باشند و در مؤسسات غيرمجاز سرمايهگذاري نكنند و به جاي اين بخش سرمايه خود را در بخشهايي كه داراي مجوز هستند، سرمايهگذاري كنند.
