طرح يا لايحه، مسئله اين است. اين مهمترين چالشي است كه اين روزها ميان دولت و مجلس بر سر موضوع برجام به وجود آمده است؛ طرحي كه قرار است پايان دهنده 12 سال بحث و گفتوگو بر سر فعاليتهاي صلح آميز هستهاي كشورمان باشد.
حالا با پايان يافتن مذاكرات تيمهاي هستهاي ايران و 1+5 و آماده شدن جمع بندي مذاكرات هستهاي يا همان برجام، مجالس ايران و امريكا وارد ميدان شدهاند تا با بررسي مفاد اين پيش نويس توافق، ديدگاه خود را پيرامون تأييد يا رد آن بيان كنند. اين روند در ايالات متحده در حالي آغاز شده كه هم اكنون در داخل كشور چالش اصلي بر سر نوع رسيدگي به اين موضوع است. از يك سو به نظر ميرسد دولت تمايل چنداني به بررسي برجام در مجلس ندارد و صرف بررسي و تأييد آن در شوراي عالي امنيت ملي را براي اجرايي شدن طرح كافي ميداند. مويد اين موضوع گفتههاي اخير عباس عراقچي از اعضاي ارشد تيم مذاكرهكننده هستهاي در برنامه گفتوگوي ويژه خبري است كه به صراحت ميگويد: «ديدگاه وزارت خارجه اين است كه به لحاظ منافع ملي صلاح نيست برجام در مجلس به تصويب برسد.»
همچنين چندي پيش محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت در خصوص گفتههاي نمايندگان مجلس در خصوص ضرورت ارائه برجام در قالب لايجه عنوان كرده بود: اينكه توافقنامه را به صورت لايحه به مجلس بدهيم اين حرف جديدي است كه ميشنويم. مجلس تصويب كرده در چارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي اين موضوع رسيدگي شود. دبير شورا نيز حسب مورد گزارشهاي خود را به مجلس ارائه ميدهد. مصوبه مجلس اين را گفته بود كه شوراي عالي امنيت ملي اين را تصويب كند. اينكه بگوييم دولت متن توافق را به صورت لايحه بدهد يعني مجلس بند بند آن را بتواند تغيير دهد و بعد تصويب كند و بعد ما دوباره درباره متن توافق مذاكره كنيم؟ اينگونه نيست و قرار نيست مجلس به اين توافق رأي دهد.
استدلال نمايندگانتمامي اينها در حالي است كه نمايندگان مجلس با اين استدلال كه برجام يك توافقنامه بينالمللي است و بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسي، توافقنامههاي بينالمللي بايد به تأييد مجلس شوراي اسلامي برسد، خواستار ارائه برجام به مجلس به عنوان يك لايحه از سوي دولت است. در همين ارتباط احمد توكلي چندي پيش در نطق ميان دستور خود خواستار ارائه لايحه از سوي دولت دراين باره شد و افزود: شوراي عالي امنيت ملي بنا بر نص اصل ۱۷۶ تنها حق سياست گذاري به شرط تأييد رهبري داشته و حق تصويب تعهدات اجرايي را ندارد مگر آنكه رهبري به اقتضاي اختيارات مبتني بر شرع مقدس و اصول ۵۷ و۱۱۰ حكم حكومتي بفرمايد كه البته ديديم ايشان كار را به مجاري قانوني ارجاع دادند و از حكم حكومتي استفاده نكردند.
در همان روزها علي مطهري از نمايندگان هوادار دولت در مجلس نيز در نطق مياندستور خود با تأكيد براينكه بدون شك نتيجه مذاكرات وين بايد در مجلس به رأي گذاشته شود گفته بود: اين سخن كه تنها شوراي عالي امنيت ملي بايد نظر بدهد و اين موضوع فراتر از مجلس است، سخني باطل است زيرا همه معاهدات و قراردادهاي بينالمللي طبق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسي بايد به تصويب مجلس برسد. وي همچنين خواستار ارسال لايحه دولت به مجلس در اين باره شد.
اين ادعاي نمايندگان در حالي است كه پيش از جمعبندي مذاكرات هستهاي وين، بهارستان نشينان جزئيات طرحي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن دولت را ملزم به حفظ دستاوردها و حقوق هستهاي ملت ايران ميكرد. بر اساس تبصره بند سوم اين طرح و بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسي نتيجه مذاكرات بايد به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود. همچنين بر اساس تبصره 2 وزير خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر شش ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي گزارش كند. كميسيون امنيت ملي مجلس هر شش ماه يكبار گزارش روند حسن اجراي توافقنامه را به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه مينمايد. در ادامه همين مصوبه مجلس باعث شد كه محمدجواد ظريف در جلسهاي رسمي متن توافق حاصل شده ميان ايران و گروه 1+5 را تقديم مجلس كند. پس از آن نيز جلسات معدودي ميان گفتوگوكنندههاي ارشد كشورمان با كميسيونامنيت ملي برگزار و در آن اطلاعاتي از سوي تيم مذاكرهكننده به نمايندگان ملت ارائه شد. اگرچه پس از تمامي اين وقايع برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مدعي شدند كه عدم ارائه برجام تحت عنوان لايحه از سوي دولت، به نوعي حذف مجلس از روند بررسي برجام است؛ ادعايي كه باعث بروز چالشهايي ميان دولت و مجلس شده است.
در خواست مجلس از روحاني بروز همين چالشها ميان دولت و مجلس باعث شد كه بهارستاننشينها در جلسه روز دوشنبه، 160 امضا پاي نامهاي بگذارند كه در آن به صورت رسمي از حسن روحاني رئيسجمهور خواسته شده تا متن برجام را براي بررسي بيشتر به صورت لايحه تقديم مجلس كند. نامهاي كه علي زاكاني در حال جمع آوري امضاهاي آن است و به گفته رمضان شجاعي كياسري قرار است در قالب طرحي يك يا دو فوريتي به مجلس ارائه شود و دولت را ملزم به انجام آن كنند. اين اقدام نمايندگان مجلس در حالي بود كه پيشتر يكي از نمايندگان مجلس نيز مدعي شد علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامهاي از حسن روحاني خواسته تا برجام را به صورت لايحه تقديم مجلس كند. محمد سقايي، عضو شوراي مركزي فراكسيون رهروان ولايت مجلس شوراي اسلامي در همين ارتباط با اعلام اينكه رئيس مجلس ضرورت ارائه لايحه درباره برجام را به دولت اعلام كرده است، اظهار داشت: به نظر ميرسد نگاه رئيس مجلس مبني بر اينكه بايد برجام به صورت يك لايحه از جانب دولت به مجلس ارائه شود تا مورد بررسي قرار گيرد، نگاهي صحيح و كارشناسي است. نماينده استهبان در مجلس در ادامه يادآور شد: بنده اطلاع دارم كه رياست محترم مجلس به دولت اعلام كرده است «برجام» بايد در قالب لايحه به مجلس ارسال شود.
برجام براي وحدتاين كشمكشها ميان دولت و مجلس پيرامون كيفيت رسيدگي به برجام در حالي بالا گرفته است كه موضوع هستهاي همواره وسيلهاي براي ايجاد وحدت در كشور بوده و تمام چهرههاي سياسي اعم از راست و چپ به اين موضوع به عنوان يك پرونده ملي نگريستهاند. بنابراين اين روند نبايد زمينه ساز شكاف درون نظام شود و بايد با همفكري در خدمت ايجاد يك وحدت ملي قرار گرفته و ماحصل آن، دستاوردي جز حفظ منافع ملي و تثبيت حقوق ملت نبايد باشد. اگرچه اين موضوع را نيز نبايد فراموش كرد كه بررسي برجام در شوراي عالي امنيت ملي هيچ منافاتي با بررسي آن در مجلس شوراي اسلامي نخواهد داشت و قطعا اگر سياست حاكم بر نظام، ارائه برجام در قالب لايحه را تأييد كند، دولت اين اقدام را انجام خواهد داد.
