سرانجام وقت آن رسيد تا نخست وزير عراق دست به يك خانهتكاني اساسي بزند. حيدر العبادي با استناد به ماده 78 قانون اساسي تصميم به تغييرات قابلتوجهي زده كه با نگاه كلي به سرفصل اين تغييرات، سه محور كلي در آنها قابل توجه هستند. محور نخست به تعديل نيروهاي دولتي مربوط ميشود و يك وجه اين تعديل به نيروهايي مربوط ميشود كه به عنوان محافظين مسئولان دولتي مشغول به كار هستند و حالا با اين تغييرات يا بايد به وزارتخانههاي دفاع و كشور برگردند يا با ادامه آموزشهاي لازم به صفوف دفاعي كشور بپيوندند. وجه ديگر اين تعديل به كليه وزارتخانهها مربوط ميشود كه العبادي قصد دارد براي بالا بردن ميزان شايستگي كار وزارتخانهها و كاستن از هزينههاي دولت بدنه وزارتخانهها را كوچك كند. حذف پستهاي حساس سه معاون از رياست جمهوري و سه معاون از نخست وزيري از جنبههاي مهم و حساس اين محور از تغييرات العبادي هستند. محور دوم بر توجه به شايستگيسالاري قرار دارد كه برنامه العبادي براي اين كار با تشكيل كميتهاي است كه تعيين افراد در هر پستي را با توجه به كفايت، پاكي و تجارب ملي و بينالمللي انجام ميدهد. محور سوم رسيدگي به پروندههاي فساد است؛ چه پروندههاي سابق كه به كناري گذاشته شده بودند و چه پروندههاي فعلي. العبادي ميخواهد كميتهاي به نام كميته عالي مبارزه با فساد را تشكيل دهد كه با شعار «اين دارايي را از كجا آوردهاي؟» به سراغ آن پروندهها برود.
به نظر ميرسد كه العبادي برنامه تغييرات خود را با سرفصلهاي مفصل و مشخصي تدوين كرده و در گام نخست توانسته موافقت كابينه را براي اجراي اين برنامه به دست بياورد. حالا او بايد اين برنامه را در قالب لايحه به مجلس بفرستد تا تأييد نمايندگان مجلس را به دست بياورد. هرچند كه سليم الجبوري، رئيس مجلس عراق، از حالا حمايت خود را از هرگونه اقدام دولت براي اصلاح امور عنوان كرده اما بايد گفت لايحه العبادي براي تغييرات مورد نظرش در مجلس نميتواند به اين راحتي كه الجبوري گفته به تأييد برسد. شايد برخي نمايندگان بخشهاي مختلف اين برنامه را به بحث بگذارند اما ميتوان گفت كه حذف پستهاي معاونين رياست جمهوري و نخست وزيري از جمله مواردي است كه براي نمايندگان مناقشهبرانگيز است. در اين مورد بايد به تركيب قوميتي عراق توجه داشت كه اصل ايجاد اين پستها با توجه به همين تركيب بود تا هر قوم از كرد، عرب، شيعه و سني نمايندهاي به عنوان معاون رئيسجمهور يا نخست وزير داشته باشد. به همين جهت، هر بخش قوميتي عراق داشتن نمايندهاي در اين پست را به منزله حضور در عاليترين مقام حكومتي ميدانند و العبادي بايد توجيه مناسبي براي متقاعد كردن آنها در حذف اين پستها داشته باشد. اين موضوع جداي از مشكل قانون اساسي است زيرا اين پستها بر مبناي قانون اساسي عراق بعد از سرنگوني رژيم بعث تشكيل شده و حذف آنها هم بايد با تغيير در قانون اساسي انجام بگيرد مگر اينكه العبادي بخواهد در مقطع فعلي رأي نمايندگان را براي تعطيلي موقت اين پستها به دست بياورد تا آنكه بعد و سر فرصت مناسب به مشكل قانون اساسي در اين زمينه رسيدگي بشود. اگر لايحه العبادي در مجلس رأي لازم را هم بياورد باز بايد ديد كه برنامه او تا چه مقدار رضايت مردمي را به دنبال خواهد داشت، مردمي كه در روزهاي اخير و به دليل فساد گسترده و كمبودها به خصوص در زمينه برق در اين تابستان داغ و طولاني دست به اعتراض زده بودند. بايد توجه داشت كه با وجود گرماي طاقتفرساي تابستان، مردم در بسياري از مناطق اين كشور بيشتر از چهار ساعت در روز برق ندارند و همين نيز طاقت آنها را طاق كرده و صداي اعتراضشان را در خيابانها بلند كرده است. نگاه اجمالي به سرفصلهاي اين برنامه نشان ميدهد كه العبادي تغييرات اصولي را مد نظر گرفته اما او بايد توجه داشته باشد كه مردم در مقطع فعلي نياز به تغيير محسوس و به ويژه براي داشتن برق دارند تا اينكه بتوانند گرماي اين تابستان را پشت سر بگذارند. از اين جهت، لازم است او به صورت فوري فكري براي اين معضل كند و با تأمين برق مورد نياز به مردم نشان بدهد كه توانسته در مدتي كوتاه درخواست آنها را برآورده كند. اين به معناي اجراي سريع برنامههايي جانبي اما ضروري است كه براي خانهتكاني اساسي مورد نظر او لازم هستند.
