حكم محكوميت مهدي هاشمي به اتهام اختلاس، ارتشا و مسائل امنيتي، در حالي نيمه خردادماه سال جاري از سوي دادگاه تجديدنظر به تأييد رسيد كه با گذشت بيش از دو ماه از اين تأييد، وي براي اجراي حكم احضار نشده است. اين در حالي است كه اخبار مختلفي از فشار به دستگاه قضايي حكايت دارد كه به دنبال ملغي كردن اين حكم هستند؛ موضوعي كه ميتواند آزموني مهم براي دستگاه قضايي و بيانگر ميزان توجه قوه قضائيه به خواست عمومي در اين باره باشد.
در همين حال، سيدحسين نقويحسيني، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفتوگو با خبرگزاري تسنيم، با اشاره به اجرا نشدن حكم مهدي هاشمي، وي را يكي از نمادهاي مفاسد اقتصادي در جامعه دانست و گفت: آحاد مردم با حساسيت اين موضوع را دنبال ميكنند و قصد اطلاع از اين موضوع را دارند كه قوه قضائيه بهعنوان يك نماد مبارزه با مفاسد چگونه با اين سمبل فساد اقتصادي برخورد خواهد كرد. نقويحسيني افزود: تاكنون قوه قضائيه در خصوص روند پرونده مهدي هاشمي اقدامات خوبي را انجام داده است و تحت فشار، جنجال و تأثير كسي قرار نميگيرد و ضمن دفاع قاطع از حقوق ملت حقوق آنها را پيگيري ميكند. وي اجراي حكم هاشمي را مهم ارزيابي كرد و گفت: مردم بهدنبال اجراي حكم هستند زيرا اگر اجراي حكم با تعلل و تأخير روبهرو شود، قطعاً برداشت مردم تغيير خواهد كرد، لذا انتظار داريم كه دستگاه قضايي قاطع و محكم همانگونه كه تاكنون اين پرونده را پيش برده در اجراي اين حكم نيز قاطعانه عمل كند و متخطي را به سزاي عمل خود برساند تا آنچه در قانون اساسي بر يكسان بودن همه روي آن تأكيد شده، براي مردم اثبات شود.
همچنين محمدنبي حبيبي، دبيركل حزب مؤتلفه اسلامي كه در پايان نشست دبيران اين حزب سخن ميگفت، در مورد علت اجرا نشدن حكم مهدي هاشمي گفت: احكام قضايي بايد اجرا شود و كسي نميتواند مانع اجراي قطعي احكام شود. وي افزود: قوه قضائيه تا كنون خوب عمل كرده است، بايد رفتارش در اجراي احكام طوري باشد كه مردم را به اجراي عدالت اميدوار كند.
