سر و صدا از همه جهات جغرافيايي از يكسو و نداشتن امكانات اوليه يك آپارتمان از سوي ديگر سبب شده است تا يك فرد اصلاً احساس نكند كه در يك چهار ديواري اختياري زندگي ميكند؛ چرا كه براي رفع عيوب و مشكلات محل زندگي بايد هزينههاي سربار زيادي را صرف كند تا بتواند برخي مشكلات را برطرف سازد. گويا ساخت و سازهاي بيكيفيت در برابر سازههاي لوكسي كه انواع و اقسام امكانات رفاهي به روز را براي مالك ساختمان فراهم ميكند بافتهاي فرسوده محسوب ميشود كه در عين نوساز و تازهساز بودن همچنان تار و پود آن از هم گسسته ميشود. اينكه چرا در احيا و نوسازي باز هم بافت فرسوده ميسازيم سؤالي است كه مالكان بسياري به دنبال پاسخ آن هستند. مگر نه آنكه همه سازهها با نظارت و كنترل مهندسان ناظر ساخته ميشود پس به چه دليل عمر سازههاي تازه ساخته شده در كشور ما يك سوم عمر حقيقي يك ساختمان نوساز نيست؟!
سازههايي با ظاهر بزك كرده و شيك
در همه جاي شهر ساخت و ساز در حال انجام است؛ ساختمانهاي فرسوده و به اصطلاح ويلايي تخريب ميشوند تا سازههاي جديد روي ارتفاع ساخته شود. مجتمعهاي آپارتماني و مسكوني و حتي اداري و تجاري در همه جاي شهر ساخته ميشود و بسياري از سازندگان به نوعي ساختمانهاي خود را با مصالح شيك ميسازند. ظاهر بزك كرده ساختمانهاي در حال احداث را ميتوان از روي تابلوي مشخصات ساختمان كه بر روي ورودي ساختمان نصب شده است مشاهده كرد، اما امان از روزي كه صاحب يكي از واحدها شويد.
وارد خانه جديد نشده تركهاي روي ديوار و كف ساختمان شما را نگران ميكند. سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي درست عمل نميكند و هدررفت انرژي هزينه جاري شما را افزايش ميدهد. با كلي دوندگي يكي يكي مشكلات را حل ميكنيد تا به آرامش و آسايش برسيد، ناگهان شب هنگام از هر طرف چهارديواري شما كه همسايهاي در آن زندگي ميكند كوچكترين سر و صداي ايجاد شده وارد ساختمان شما ميشود. گويي اصلاً ديوار و حايلي وجود ندارد. همسايهها و افراد خانواده او در بالاي سر شما يا همجوار واحد شما هر آنچه انجام ميدهند شما آن را ميشنويد و فقط بايد تصوير آن را با بستن چشم تصور كنيد.
آلودگي صوتي از يك سمت و سو و نبود امكانات و خرابي آسانسور و غيره از ديگر جهات روي اعصاب شما تأثير ميگذارد كه اينجا از امنيت و آسايش و آرامش خبري نيست. اينجا محلي نيست براي استراحت و آرامش و اصلاً زندگي كردن در اين مكان با توجه به هزينه بالايي كه براي واحد نوساز پرداخت كردهايد معنايي ندارد.
سازنده ساختمان را ساخته است و تمام تأييدها را نيز از افراد و دستگاههاي قانوني اخذ كرده و به پيوست سند به شما تحويل داده است اما اينجا نميشود با وجود انواع و اقسام مشكلات زندگي را معناي ديگر كرد. وقتي جوياي چگونگي ساخت ساختمان ميشويد بايد از تعجب كرد چرا كه وقتي به مدارك ساختمان رجوع ميكنيد همه چيز قانوني است! از صدور پروانه گرفته تا حضور مهندس ناظر براي اتمام ساخت و ساز ولي ايراد كار كجاست؟
در كشور ما ساخت و سازهاي بيكيفيت همچنان ادامه دارد و سازندگان آن جاي مهندسان و كارشناسان تخصصي را گرفتهاند؛ بازار ساخت و ساز را به هر جهتي سوق ميدهند. پول را به قيمت روز براي خريد آپارتمان ميدهيد ولي كليد بافت فرسوده را تحويل شما ميدهند!
شناسنامه فني ساختمان شايد وقت ديگر
اكثر سازندگان با هر شيوه و روشي و با استفاده از هر نوع مصالح فقط و فقط ساختمان و سازهها را بنا ميكنند و به گونهاي كه اينجا براي سازندگان يا همان بساز و بفروشها سرعت حرف اول را ميزند دقت و كيفيت حرف آخر را!
سازه براساس پروانه قانوني ساخته ميشود اما بدون شناسنامه فني ساختمان. استفاده از نيروي كار ارزان به جاي نيروي كار متخصص، به كارگيري مصالح غيراستاندارد و بيكيفيت به جاي مصالح مرغوب و استاندارد در كنار نظارت اسمي مهندس ناظر ساختمان و سازهها يكي پس از ديگري قد علم ميكنند و ساخته ميشوند و از نظارت مضاعف بر چگونگي ساخت و ساز هم كه خبري نيست. در حين ساخت و ساز بيكيفيتترين مصالح با نازلترين قيمتها استفاده ميشود و هرچه سازه به پايان كار ساخت نزديكتر ميشود از مصالح مرغوبتر براي پوشاندن مصالح بيكيفيت وغيراستاندارد بيشتر استفاده ميشود و ديوار، پنجرههاي سازه با انواع و اقسام طرحها و مدلي كه شيك ساخته شده به مرحله پاياني كار ميرسد. به راحتي ساختمان يا سازه پايان كار ميگيرد و برگه پايان كار ميشود گواهي ساختمان نوساز براي سكونت و زندگي!
25 سال عمر مفيد براي سازههاي نوساز
رعايت اصول ايمني در ساخت و ساز و نظارت بر آن از مهمترين عوامل ساختمانسازي مطلوب به شمار ميرود اما صاحبنظران اين بخش بر اين باورند كه كيفيت مصالح مصرفي و چگونگي انتخاب و مصرف آنها نيز از جمله با اهميتترين دلايل بهبود كيفيت ساختو ساز محسوب ميشوند. به عقيده كارشناسان از حدود 1000 نوع مصالح ساختماني(شامل گروههاي اصلي و فرعي) مورد استفاده در صنعت ساختمان بسياري از مصالح ساختماني داراي استاندارد مناسب نبوده و از كيفيت لازم براي ساخت و ساز برخوردار نيستند و عمر مفيد ساختمان در بخش عمومي دركشور ما بين 25 تا 30 سال است، ولي در كشورهاي اروپايي با استفاده از همين ميزان از مصالح، عمر ساختمانها به 150 سال نيز ميرسد كه اين مسئله به نوعي هدر رفتن سرمايههاي ملي است.
به دليل پايين بودن كيفيت بسياري از مصالح ساختماني توصيه شده در كشور و عدم مطابقت آنها با ويژگيهاي استاندارد، همه ساله خسارتهاي عظيمي به كشور وارد ميشود. در تبيين مهمترين دلايل پايين بودن كيفيت مصالح ساختماني كشور ميتوان به پايين بودن سطح فناوري توليد در بسياري از واحدها و كنترل نشدن آنها در كارخانهها و كارگاههاي توليدي، پيش از ورود به بازار مصرف اشاره كرد. باتوجه به اينكه ايران از جمله كشورهاي زلزلهخيز است و در معرض ديگر بلاياي طبيعي مثل سيل نيز قرار دارد و مصرف مصالح ساختماني مرغوب ميتواند مقاومت ساختمانها را در برابر عوامل مخرب افزايش دهد بايد از فرآوردههاي كارخانهها و كارگاههاي توليد مصالح ساختماني، پيش از ورود به بازار مصرف نمونهبرداري به عمل آيد و نمونهها تحت آزمايشهاي شيميايي، فيزيكي و مكانيكي قرار گيرند تا ميزان كيفيت و مرغوبيت محصول مشخص شود.
عملكرد ناموفق نظام مهندسي در ارتقاي كيفيت ساخت
بدون شك هدف از تشكيل سازمان نظام مهندسي، ارتقاي كيفيت و ساخت بناها طبق اصول و ضوابط علمي و فني است، اما به دليل ضعفهاي نظارت سيستمي از سوي مهندسان ناظر، بسياري از فعالان صنعت ساختمان و حتي صاحب نظران حوزه ساخت و ساز معتقدند كه نظام مهندسي نتوانسته آنطور كه بايد به رسالت خود يعني ارتقاي كيفيت ساخت و سازها دست يابد. ساخت و ساز كيفي در گروه تعهد طراحان، مجريان و ناظران به وظايف خود است. در حالي كه بسياري از مهندسان ناظر در آن واحد چند شغله به حساب ميآيند بحث تعهد و اخلاق حرفهاي در كشور مغفول مانده است. اجرايي نشدن قوانين به دليل ناهماهنگيهاي نهادهاي ذيربط است و شهرداريها نخستين نهادهايي هستند كه هنگام بررسي معضل كيفيت نامناسب ساختمانها انگشت اتهام به سويشان گرفته ميشود. به واقع ناظران شهرداري بر خلاف تيزبيني در مورد متراژ ساختمان چشم خود را روي كيفيت ساخت و سازها بستهاند يا به دليل مشغله كاري و حجم بالاي كار از اين مؤلفه مهم به راحتي عبور كردهاند.
وعده براي افزايش عمر ساختمانها
با توجه به مسائل مطرح شده در خصوص نحوه نظارت مهندسان ناظر بر ساخت و ساز، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به اینکه ساختمان بزرگترین سرمایه ملی محسوب میشود چون حدود 30 درصد از سرمایهگذاریها را به خود اختصاص داده باید تدابیری بیندیشیم و در اجرا به گونهای عمل کنیم تا عمر ساختمانها در کشور افزایش یابد.
وي با تاکید بر ارتقای دانش و استفاده توأمان از فناوریهای روز برای مهندسان به 300 هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی کشور اشاره کرد و گفت: مباحث نظام ارجاع کار و نظام تأیید کیفیت ساختمان و صلاحیت مهندسان از جمله بحثهای مهمی هستند که در آینده بنا داریم شیوههایش را تغییر دهیم.
به گفته وزير در ارجاع کار، بحث آزادی حق انتخاب مالکان و کارفرمایان مطرح است که متأسفانه این آزادی انتخاب وجود ندارد و در تلاش هستیم این اطمینان را به مالکان و کارفرمایان بدهیم تا خود بتوانند مهندسان ناظر بر ساختمان را که هماکنون توسط سازمانهای نظام مهندسی و به صورت اجباری تعیین میشوند انتخاب کنند. به گفته آخوندي مشکلات عمدهای که همواره کیفیت ساختمانها را تحتالشعاع خود قرار میداده بحث فقدان امکان رقابت بود تا مالکان و کارفرمایان بتوانند خود مهندسان را انتخاب کنند که در برنامههای آتی وزارت راه و شهرسازی سر و سامان دادن به این مورد نیز در دستور کار قرار دارد.
انتخاب مهندسان ناظر رقابتی می شود
بر اساس گفته وزیر راه و شهرسازی مهندسان باید بتوانند به صورت رقابتی و بر اساس کیفیتی که در کار ارائه میکنند شانس بهتری نیز در گرفتن کار کسب کنند که این مسئله در حال بازنگري است و مهندسان باید بتوانند با بهرهگیری از فناوریهای جدید در حوزه مهندسی و بر مبنای رقابت کارهای خود را ارائه کنند که در فعالیتهای مهندسی افزایش طول عمر ساختمانها را به عنوان سرمایه ملی در اولویت قرار دهند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در واكنش به سخنان وزیر راه و شهرسازی كه اعلام كرده است انتخاب مهندس ناظر برای پروژههای ساختمان باید از سوی کارفرمایان انجام شود، گفت: انتخاب مهندس ناظر از سوی این سازمان مطابق با قانون است، برای تغییر در این رویه باید قانون هم تغییر کند.
سعيد غفراني در خصوص انتخاب مهندس ناظر از سوی کارفرما، اظهار داشت: براساس قانون نظام مهندسی ساختمان، انتخاب مهندسان ناظر برعهده این سازمان است و درواقع مهندسان به صورت رندوم برای پروژهها انتخاب میشوند اما کارفرما باید هزینههای نظارت بر پروژه را به مهندسان ناظر بپردازد. وی با اشاره به اینکه هنوز جزئیاتی از این طرح اعلام نشده است، گفت: انتخاب مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی یک قانون است و برای تغییر آن نیاز است تا قانون هم تغییر کند بنابراین به نظر نمیرسد که فعلاً این اتفاق رخ دهد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه نظر وزیر این است که پروژههای عمرانی که در سازمان مدیریت و برنامهریزی انجام میشود باید رقابتی شود، افزود: وزیر معتقد است که در شرایط رقابتی، نظارت بیشتری بر پروژهها انجام میگیرد اما بازهم نمیتوان در این خصوص نظر قاطعی داد زیرا وزیر جزئیاتی از این طرح ارائه نداده است.
