در حالي كه پيري هرم سني و كاهش آهنگ رشد جمعيت يكي از جديترين چالشهاي امروز جامعه ماست، دولت همچنان از اجراي حداقل قوانين حمايتي سر باز ميزند و هنوز براي اجراي افزايش مرخصي زايمان از شش ماه به 9 ماه ريالي پرداخت نكرده است. اين در حالي است كه به دليل نبود نظارت و ضمانت اجرايي قوانين، به گواهي معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي 47 هزار زن به جرم بارداري و استفاده از همان مرخصي شش ماهه زايمان هم اخراج شدهاند؛ موضوعي كه به روشني دليل رسيدن نرخ باروري به 8/1 و عدم تمايل خانوادهها به داشتن فرزندان بيشتر را آشكار ميكند.
اگر به سياستگذاري كشورهايي كه افزايش جمعيت را در دستور كاري خود قرار دادهاند نگاه كوتاهي بيندازيد، با انواع و اقسام قوانين حمايتي مواجه ميشويد. در كشور ما به گواهي آمار، فاصله ميان ازدواج و فرزندآوري آنقدر زياد شده كه با عنايت به بالا رفتن سن ازدواج خيلي وقتها ديگر فرصتي براي بارداريهاي بعدي باقي نميماند. يكي از اصليترين دلايل اين موضوع نياز خانواده به اشتغال زن است و بسياري از بانوان به خاطر نياز اقتصادي و از ترس اخراج شدن باردار نميشوند زيرا بنا به تأكيد محمد حسن زدا، معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي مطالعات نشان ميدهد در يك بازه زماني 18 ماهه 47 هزار زن به جرم بارداري و استفاده از مرخصي زايمان اخراج شدهاند. اين در حالي است كه وقتي قانوني وضع ميشود بايد ضمانت اجرايي داشته باشد و سازمان تأمين اجتماعي به عنوان متولي اجراي قانون مرخصي زايمان سازوكارهاي نظارتي لازم را دارد تا مانع از اخراج زنان به جرم مادر شدن شود اما انگار اين سازمان هم كه با پول بيمهشدگان ميچرخد، كارفرما را به كارگر ترجيح ميدهد.
مرخصي زايمان از حاشيهها فارغ نشدبا تغيير رويكرد از كاهش به افزايش و با عنايت به ضرورتهاي علمي و عقلي اين افزايش جمعيت در نخستين گام قوانين تنظيم خانواده مربوط به سال 72 مورد بازنگري قرار گرفت و بنا شد مرخصي زايمان نيز از شش ماه به 9 ماه افزايش يابد. با تغيير دولت اما نه فقط اجراي اين قانون پيگيري نشد بلكه حتي معاون زنان و خانواده رئيسجمهور به صراحت مخالفت خود را با اجراي چنين قانوني اعلام كرده و آن را به نفع زنان ندانست. با وجود اين اما مجلسيها اصرار داشتند اين مصوبه بايد اجرايي شود. شوراي نگهبان هم بر وجوب اجراي قانون افزايش مرخصي زايمان از شش ماه به 9 ماه مهر تأييد زد و يكي دو ماه پيش ديوان عدالت اداري هم به وحدت رويه در اجراي اين قانون رأي داد. با تمام اين حرفها اما واقعيت اينجاست كه در حال حاضر نيز بسياري از مؤسسات و شركتهاي خصوصي حتي از تعهد خود در باره اجراي مرخصي شش ماهه زايمان هم سر باز ميزنند و بارداري خانمهاي شاغل در اين بخشها اغلب با پايان اشتغالشان همراه است. اين نكتهاي است كه موجب شده بسياري از زوجهاي جواني كه از نظر اقتصادي به اشتغال هر دو زوج نيازمند، فرزندآوري را به تأخير بيندازند و يكي از مهمترين دلايل كاهش نرخ باروري را نيز بايد در همين ماجرا جستوجو كنيم.
اخراج 47 هزار مادر طي 18 ماه زدا ضمن اشاره به مكاتبات زيادي كه از سوي تأمين اجتماعي با دولت براي تأمين منابع مالي اجراي مرخصي 9 ماهه زايمان صورت گرفته است، ميافزايد: براي امسال حدود 320 ميليارد تومان منابع مالي براي اجراي مرخصي زايمان نياز است. اگر دولت امروز اين مبلغ را براي ما واريز كند از فردا ميتوانيم مرخصي زايمان را 9 ماهه اعلام كنيم اما تاكنون حتي يك ريال اعتبار براي افزايش مرخصي زايمان به سازمان تخصيص نيافته است. معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي نيز با بيان اينكه به شرط تأمين منابع مالي حدود 160 هزار نفر ميتوانند سالانه از مرخصي زايمان 9 ماهه بهرهمند شوند، ميافزايد: بر اساس مطالعات، 47 هزار زن از 145 هزار زني كه در كشور در يك بازه زماني 18 ماهه از مرخصي ششماهه زايمان استفاده كردند، در بازگشت به كار اخراج شدند، چراكه در حال حاضر به علت شرايط بازار كار، افراد زيادي با تحصيلات عالي حاضر هستند با دستمزد كم مشغول به كار شوند لذا اگر مرخصي زايمان به 9 ماه افزايش يابد تعداد زناني كه پس از مرخصي اخراج ميشوند، بسيار افزايش مييابد. به گفته وي بر اساس ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان تأمين اجتماعي اجازه ندارد طرحي را بدون آنكه از قبل منابع مالي آن تأمين شده باشد، اجرا كند. بر اساس اين ماده ابتدا بايد منابع مالي در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار بگيرد، سپس اين سازمان طرحي را اجرا كند.
به خاطر این هست که به دینمان عمل نمی کنیم کجای دین گفته مردها در خانه بنشینند و زنان بیرون کار کنند و این هم نتیجه اش البته بماند که دولت مشکل آب خوردن رو داره حل میکنه و انشالله به مشکل این بندگان خدا هم به زودی رسیدگی میکنه 
